مصر: «الرئاسة» تنفي تولي مرسي رئاسة الوزراء ونادي القضاة يتجه لمقاطعة مؤتمر «العدالة»

نفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر السفير عمر عامر نية الرئيس د.محمد مرسي تولي رئاسة مجلس الوزراء أو أن يكون هناك تفكير في إسناد هذا المنصب لإحدى الشخصيات بخلاف رئيس الوزراء الحالي د.هشام قنديل. واوضح عامر في تصريحات صحافية أمس أن التعديل الوزاري المرتقب سيشمل بعض الوزارات بهدف تحسين الأداء وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وأن معيار الكفاءة هو الأساس الذي سيتم عليه اختيار الوزراء في التعديل الوزاري المقبل. ولفت السفير عامر الى ان الرئيس مرسي سيحضر جانبا من مؤتمر العدالة الذي سيعقد بدار القضاء العالي والجاري الإعداد له حاليا، وذلك تأكيدا لاهتمام الرئيس بقضاة مصر ورعايته للمؤتمر. وقال ان هذه المشاركة تأتي وفقا لما سبق أن وعد به الرئيس مرسي من ان جميع مشروعات القوانين الخاصة بالسلطة القضائية التي سيتم الاتفاق عليها في مؤتمر العدالة سيتبناها رئيس الجمهورية وسيقوم باحالتها للمجلس التشريعي. وفي الوقت الذي اكد فيه حزب الوفد عدم وجود اي اتصالات مع «الرئاسة» بخصوص تولي مناصب في التعديل الوزاري المنتظر، نفى رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان المستشار حسام الغرياني نفيا قاطعا قبوله تولي وزارة العدل في التعديل الوزاري خلفا للمستشار احمد مكي. وقال الغرياني، لوكالة أنباء الشرق الاوسط قبيل مغادرته الى جنيف امس إن كل ما تردد حول هذا الموضوع في وسائل الاعلام غير صحيح بالمرة. من جهة أخرى، رهن نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي قضاة مصر المستشار عبدالله فتحي مشاركة النادي في مؤتمر العدالة بسعي رئيس الجمهورية لإزالة ما وصفه بحالة الاحتقان بين مؤسسة الرئاسة والقضاء بإشراف النادي على أعمال لجان المؤتمر بمشاركة مجلس القضاء الأعلى، مؤكدا أنه من المفترض أن يكون نادي القضاة هو القائم على المؤتمر. وفي سياق ذي صلة، نفى نائب رئيس محكمة النقض والمتحدث الرسمي باسم نادي القضاة المستشار محمود الشريف ما تردد عن زيارة عضو المحكمة الجنائية الدولية لمصر ومقابلة مجلس إدارة نادي القضاة، مؤكدا أنه لا توجد أي اتصالات تمت بين النادي والمحكمة الجنائية الدولية حتى الآن.