إنشاء هيئة استشارية قانونية تابعة لـ «الرئاسة»

أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا أمس بإنشاء هيئة استشارية قانونية تختص بإبداء الرأي في المسائل الدستورية والقانونية التي يحيلها إليها. وتضم الهيئة في عضويتها ستة عشر مستشارا بينهم أعضاء في الهيئات القضائية المختلفة، وأساتذة جامعات ومحامون، هم: المستشار د.محمد عبدالحميد مسعود، المستشار محمد مصطفى الكناني ماضي، المستشار مصطفى إبراهيم حامد جمعة، د.أحمد أبوالوفا محمد حسن، د.حازم محمد متولي عتلم، د.محمد باهي محمد أبو يونس، المستشار منير عبدالقدوس عبدالله عبد الجواد، د.محمد جمال عثمان جبريل، د.ياسر أحمد كامل الصيرفي، عبدالمنعم عبدالمقصود متولي، المستشار إبراهيم عبدالمنعم محمد محمد، المستشار عوض محمد موسى محمد، المستشار طلعت محمد كمال محمود، المستشار رضا عطية علي سعفان، المستشار أسامة عبداللطيف الطاهر خليل، والمستشار محمد محمود إبراهيم دسوقي دياب. ونص القرار على تشكيل مكتب فني للهيئة يختص بدراسة وبحث الموضوعات التي تحال إليه من الهيئة وإعداد تقارير بشأنها. ومن المنتظر أن يجتمع الرئيس مرسي بالهيئة الاستشارية القانونية أوائل الأسبوع المقبل.