«القضاء الإداري» ترفض دعوى بطلان الانتخابات البرلمانية والرئاسية واستفتاء الدستور

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر امس برفض الدعوى القضائية المقامة لإبطال قاعدة بيانات الناخبين التي أجريت على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية واستفتاء الدستور، وتؤكد صحة هذه الانتخابات والاستفتاء. وكان عدد من المرشحين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة قد أقاموا الدعوى وذكروا فيها أن جداول الناخبين قد شابتها العديد من المخالفات القانونية من بينها تكرار أسماء الناخبين ووجود أسماء لمتوفين وفئات أخرى من المحرومة من التصويت بمقتضى القانون ما يوجب بطلان قاعدة البيانات وما تم على أساسها من انتخابات. وسبق لتقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، أن أكد عدم صحة الوقائع التي تضمنتها الدعوى، مشيرا إلى أن التصويت في الانتخابات تم بموجب بطاقة الرقم القومي وانه لا يمكن أن يقوم ذات الشخص بالتصويت مرتين.