دعوى قضائية لإبطال تعديل حكومة قنديل

استمرت ردود الافعال السياسية والشعبية على التعديل الوزاري الذي ادخل على حكومة د.هشام قنديل. فقد تسلمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر امس دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي باختيار وتكليف رئيس الوزراء د.هشام قنديل بتشكيل الحكومة التي حلفت اليمين أمام الرئيس امس الاول، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة الحكومة السابقة. واختصمت الدعوى التي اقامها المحامى محمد حامد سالم، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما وذكرت ان قرار المطعون ضده الأول (الرئيس مرسي) بتكليف المطعون ضده الثاني (د.قنديل) بتشكيل الحكومة التي حلفت اليمين بتاريخ 7 مايو 2013 قد صدر مخالفا لنص المادة 139 من الدستور لعدم وجود مجلس نواب، ما يعني ان تبقى الحكومة بلا رقابة. وأكد رافع الدعوى أنه لا يجوز للدكتور هشام قنديل أن يتذرع بحل مجلس النواب باعتبار أنه سوف يعرض تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب في أول اجتماع له، كما لا يجوز اعتبار غياب مجلس النواب بسبب حكم وقف إجراء الانتخاب بموجب حكم القضاء الإداري حلا لأن الغياب غير محدد المدة ولأجل غير مسمى وقد تتعاقب حكومات دون وجود مجلس نيابي وتظل بلا محاسبة وهو الأمر الذي يتنافى مع مقاصد المشرع الدستوري. وسياسيا، انتقدت الجماعة الإسلامية التعديل الوزاري الجديد، معتبرة أنه اعتمد على أهل الثقة على حساب الكفاءات. وقالت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، في بيان مشترك امس ان التعديل الوزاري لم يراع قضية العدالة الاجتماعية سواء في اختيار بعض الوزراء أو في السياسات.