مصر: قاضي إعادة محاكمة مبارك يرفض منح تصاريح لخمسة محامين بينهم كويتيان

قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمود كامل الرشيدي التي ستباشر بعد غد إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، رفض الطلب المقدم من 5 محامين متطوعين للدفاع عن مبارك من بينهم كويتيان اثنان، كانوا قد طلبوا حضور جلسات إعادة المحاكمة للمرافعة والدفاع عن الرئيس السابق. واستند المستشار الرشيدي في رفضه لمنحهم تصاريح دخول المحاكمة والدفاع عن مبارك إلى عدم وجود توكيلات رسمية صادرة لهم من مبارك لتولي مهمة الدفاع عنه بجلسات القضية، والمحاميان الكويتيان هما : فيصل محمد العتيبي، وعايد سعد السبيعي، والمحامون المصريون هم : يسري عبد الرازق عبد الرؤوف ومحمد عبد الرازق عبد الرؤوف وبشاير حبيب جعفر. وكان المستشار محمود الرشيدي قد اشترط أن يكون دخول المحامين سواء من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين أو عن المدعين بالحقوق المدنية، بموجب توكيلات رسمية صادرة لهم من ذوي الشأن. من جهة أخرى قضت محكمة النقض المصرية، أعلى هيئة تقاضي في البلاد، بعدم قبول طعن قدمته النيابة العامة على حكم قضائي بتبرئة 24 من كبار رموز النظام السابق من تهمة قتل والتحريض على قتل متظاهري ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلاميا بـ «موقعة الجمل». وكانت النيابة العامة طعنت على حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة في 10 أكتوبر 2012 بتبرئة 24 متهما بقتل والشروع في قتل وإصابة متظاهري الثورة المصرية يومي 2 و3 فبراير 2011. وضمت قائمة المبرأة ساحتهم من الاتهامات كلا من رئيسي مجلسي الشعب والشورى فتحي سرور وصفوت الشريف، ووزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبدالهادي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسين مجاور، وعدد من أقطاب الحزب الوطني. من جهة أخرى، قرر جهاز الكسب غير المشروع امس تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامه بقضية الكسب غير المشروع، وذلك للمرة الثانية. في غضون ذلك، قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المؤبد لرجل الاعمال صبري نخنوخ وتغريمه 10 آلاف جنيه في حيازة اسلحة نارية، كما قضت بسجنه ثلاث سنوات في قضية حيازة المخدرات.