نقل محاكمة دومة «سراً» إلى القاهرة في قضية إهانة الرئيس

أعلن عضو هيئة الدفاع عن الناشط السياسي المصري أحمد دومة امس ان وزير العدل اصدر قرارا مفاجئا وبشكل غير معلن بنقل محاكمة دومة من مدينة طنطا إلى القاهرة في قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسي والتي تنظر اليوم. وقال المحامي الحقوقي سيد فتحي لوكالة (د.ب.أ) إن قرار نقل مقر المحاكمة يوحي بمؤامرة وتم اكتشافه مصادفة أثناء قيام زوجة دومة بزيارته في سجن دمنهور أمس الاول فلم تجده، فسألت عنه وكانت الإجابة التي قالها مسؤولو السجن أنه خرج في مهمة خاصة وبالمصادفة أمام السجن علمت من احد المواطنين ان أحمد دومة تم ترحيله الى القاهرة. وقال محامي دومة «توجه زملاؤنا محامو طنطا الى أمين سر الدائرة التي تتولى القضية في طنطا فعلموا أن القضية ستنظر الاثنين في التجمع الخامس بالقاهرة وليس طنطا بناء على قرار بنقلها صادر من وزير العدل دون الاعلان عن ذلك». وأضاف «لو لم نعلم بقرار نقل المحاكمة، لكنا جميعا محامين ومتضامنين سافرنا إلى طنطا بينما احمد دومة في القاهرة وحيدا امام القاضي». الى ذلك قضت محكمة النقض امس بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد قد سبق لها أن قضت في 4 أكتوبر العام الماضي بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليارا و858 مليون جنيه، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه في القضية. يشار إلى أن النيابة العامة سبق لها أن أحالت أحمد عز الذي كان يشغل منصب أمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة غسل الأموال، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا.. حيث أسندت إليه المحكمة قيامه بغسل أموال بما قيمته 6 مليارات و429 مليون جنيه متحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام. وكشفت التحقيقات القضائية النقاب عن أن عز استثمر جزءا من هذه الأموال لتأسيس شركات باسمه واسم زوجته وأبنائه، وأجرى تحويلات للأموال من حساب شركاته لحساب شركات مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار، وأجرى عدة تحويلات مصرفية لحسابه الشخصي ولحساب شركات مملوكة له في الخارج.