«قضاة مصر» يقاطع مؤتمر «العدالة».. و«قضايا الدولة» تحيل 11 مستشاراً لرغبتهم في حضوره إلى «التفتيش»

أعلن نادي قضاة مصر، رسميا، مقاطعة مؤتمر العدالة الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، بسبب معاودة طرح البرلمان مشروع قانون السلطة القضائية. وأكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر، في بيان أصدره بنهاية اجتماع طارئ، عقده امس مقاطعته التامة لمؤتمر العدالة المزمع عقده قريبا وعدم المشاركة في فعالياته حال انعقاده بأي صورة من الصور. وأرجع البيان سبب المقاطعة الى معاودة مجلس الشورى طرح مشروع قانون السلطة القضائية، وحدد جلسة 25 مايو الجاري لمناقشته. وشدد على أن النادي، وهو الممثل الشرعي لقضاة مصر والمعبر عن إرادتهم، على ضرورة أن يكون مجلس القضاء الأعلى عند مسؤولياته في الذود عن القضاة والوقوف معهم في خندق واحد وأن يعلن على الفور عدم المشاركة في هذا المؤتمر. وحث البيان وزارة العدل على النزول عند إرادة القضاة وأن تلبي رغبتهم وتمتنع عن المشاركة في أعمال المؤتمر وأن تعلن عن ذلك بوضوح، مؤكدا أن عدم المشاركة في مؤتمر العدالة قرار يعبر عن إجماع القضاة، وأن من يخرج عن إجماعهم ويشارك في هذا المؤتمر يسأل عن مشاركته بصفة شخصية أيا ما كان موقعه. وقال إن قضاة مصر يعلنون أنهم لم يفوضوا أحدا مهما كانت صفته في تمثيلهم بهذا المؤتمر وأن كل من يعمل على خلاف ذلك يكون خارجا عن إجماعهم مبددا لوحدتهم. وكان مجلس القضاء الأعلى في مصر أعلن في بيان أصدره ايضا امس تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة بعد التنسيق مع رؤساء الجهات والهيئات القضائية الأخرى. وأكد المجلس أنه اتخذ قراره بالتشاور مع مختلف رؤساء الهيئات القضائية، وهي المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية. وأشار المجلس إلى أن قرار التعليق للأعمال التحضرية لمؤتمر العدالة جاء بعد وضوح الرؤية بشأن ما يدور في مجلس الشورى عن قانون السلطة القضائية، مؤكدا أنه سوف يدرس كل ما يرد إليه من بدائل للخروج من هذه الأزمة. وفي سياق ذي صلة، أحال المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة 11 مستشارا بالهيئة إلى «التفتيش القضائى»تمهيدا لإحالتهم للصلاحية، بسبب إعلانهم عن رغبتهم في حضور «مؤتمر العدالة»، على الرغم من رفض رئيس الهيئة مشاركتهم. من جانبهم، أصدر المستشارون المحالون للتفتيش القضائى بيانا طالبوا فيه بـ«تضامن الجميع معهم»، مشيرين إلى أن «ما يفعله المجلس الأعلى للهيئة من تنكيل بنا سيؤدى إلى تحقيق نذر من عدل على أجسادنا، ونحن على استعداد لتقديم أنفسنا قرابين للعدالة».