بن برنانكي يحذر البنوك من المجازفة بفوائض العوائد الناتجة عن انخفاض الفوائد

حذر رئيس الاحتياط الفيدرالي الأميركي بن برنانكي البنوك من الإفراط في المجازفة في الأسواق المالية ذات المخاطر العالية إذ ارتفع الدولار مصحوبا بقلق من جني عالمي للعوائد. جاء ذلك خلال خطاب ألقاه بن برنانكي في شيكاغو اكد فيه مخاوفه من انزلاق البنوك في المجازفة بالمزيد من الاستثمار العالي المخاطر، معربا عن قلقه من ذلك حيث انه يراقب مؤشرات المضاربة المتهورة الناجمة عن انخفاض أسعار الفائدة، كما سلط الضوء على خطر السياسة النقدية السهلة التي قد ينجم عنها فقاعات جديدة في أسعار الأصول. وتظهر تصريحات بن برنانكي ان انخفاض أسعار الفائدة قد سيطر على الأسواق المالية العالمية باعثا جراء ذلك موجات من تخفيف القيود النقدية مما جعل المستثمرين ينطلقون في جميع أنحاء العالم ليحصلوا على عوائد جيدة على أموالهم. فمتوسط العائد المتواضع على ديون الشركات أو السندات غير المرغوب فيها قد انخفض الاسبوع الماضي أقل من 5% إلى أدنى مستوى الذي هو أقل من عوائد سندات الخزانة الأميركية عام 2007. وأضاف «أنه في ظل بيئة انخفاض أسعار الفائدة الحالية فإن البنك الفيدرالي المركزي يراقب عن كثب الإفراط في المجازفة في الاستثمارات ذات المخاطر العالية، والتي قد تؤثر على أسعار الأصول وعلاقتها بالمجازفة في اتخاذ المزيد من المخاطر مما أثر على أسعار الأصول وعلاقتها بالقوانين الأساسية. وقد شهد الدولار ارتفاعا مقابل اليورو والين، يأتي ذلك بعد تخفيض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في الأسبوع الماضي، مما عزا بالمستثمرين اليابانيين الى الاتجاه لأول مرة نحو الاستثمار في السندات الأجنبية منذ أن بدأ بنك اليابان حملة جذرية نحو تخفيف القيود النقدية. وفي ضوء ذلك، قال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، ان برنامج شراء السندات لا يستهدف قيمة الين وذلك تماشيا مع اتفاق تم التوصل إليه من قبل الدول الكبرى هذا العام، وقد ذكر ذلك لدرء أي مخاوف من قيام جولة جديدة من حرب العملات. كما قال فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني، للصحافيين قبل اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبعة ومحافظي البنوك المركزية في لندن، ان اليابان وعد باتخاذ نهج حذر على قيمة عملتها، والتي قد تسبب قلقا بين شركائها التجاريين في آسيا وأستراليا. وقد أدت عمليات البيع الكبيرة للين الياباني إلى انخفاض قيمته بأكثر من نقطة مئوية مقابل سعر الدولار ليصل سعر الدولار الواحد إلى 101.7 ين ياباني، رافقه في ذلك ارتفاع حاد وقياسي في العائدات على السندات الحكومية، في ظل تحول المستثمرين إلى الدولار والأسهم والسندات ذات التصنيف المتدني. وتشير التحركات إلى أن أنظار المستثمرين عادت مرة أخرى لتنظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها بقعة مشرقة في الاقتصاد العالمي، مما يلوح في الأفق من مخاوف بشأن الإفراط في المجازفة التي قد تؤدي ببنك الاحتياطي الفيدرالي الى الإبطاء في برنامج التيسير الكمي الثالث والذي بموجبه سيتم شراء أصول بقيمة 85 مليار دولار كل شهر. وقال الخبير الاستراتيجي في مجموعة TD للأوراق المالية ريتشارد جيلهولي انه مع صعود اليابان وربما أيضا منطقة اليورو، فإن ذلك يفتح الباب أمام الولايات المتحدة للاتجاه نحو الانكماش في عملية التيسير الكمي. وأضاف: «حتى لو كان ذلك بعد 6 أشهر من الآن فإننا سنرى خروج الكثير من المستثمرين من سوق سندات الخزانة الأميركية. فيما قالت كبيرة الاقتصاديين في الايكونومكس مينا كوميليفيا ان تدفق المستثمرين نحو التحول من عائدات السالبة في السندات الحكومية والانتقال نحو الأصول ذات المخاطر العالية، من المقرر ان يظل في الاستمرار مادامت البنوك المركزية تركز على سد الثغرات الناتجة من التضخم». يذكر ان بن برنانكي حذر من قبل عام 1996 رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق ألان جرينسبان من «الوفرة الطائشة» في سوق الأوراق المالية، لكن ذلك كان في فترة وصلت فيها أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية قبل التسوية وفقا لمعدلات التضخم آنذاك. وقال برنانكي ان أخذ المخاطرة في حد ذاتها لا يثير قلق البنك الاحتياطي الفيدرالي إلا في حال كانت المخاطرة تنطوي على الأصول غير السائلة أو تلك المدعومة من قبل كميات كبيرة من الديون قصيرة الأجل.مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل القروض ودرجة عدم تطابق موعد حلول اجلها من قبل أصحاب الأصول، ومدى سيولة الأصول، وحساسية قيمة الأصول بالنسبة للتغيرات الواسعة حسب الظروف المالية، وقال ان انفجار فقاعة الدوت كوم في عام 2000 و2001 لم تعطل النظام المالي بسبب انتشار الخسائر هنا وهناك. ولكن على عكس ذلك فإن الأزمة المالية 2007 ـ 2009 تركزت فيها خسائر قروض الرهن العقاري المعدومة في أنظمة البنوك الكبيرة. وقال بن برنانكي ان البنك الاحتياطي الفيدرالي يعمل مع البنوك الأخرى من خلال اختبار الإجهاد حول ما سيحدث بعد حدوث تغير في أسعار الفائدة. وحذر من خطر آخر وهو بقاء انخفاض سعر الفائدة لفترة طويلة مما سيؤدى بالبنوك الى أن تتكبد خسائر عندما ترتفع معدلات الفائدة لاحقا. إعداد: مدحت فاخوري «HSBC» يستغني عن 14 ألف وظيفة أعلن «HSBC» البنك العالمي عن دفعة جديدة من الاستغناء عن وظائف من اجل تخفيض التكاليف، يأتي ذلك خلال خطة وضعها البنك قد تقود إلى فقدان نحو من 4 آلاف إلى 14 ألف وظيفة. فيما قال البنك بان ذلك يأتي في اطار خطة وضعها من اجل تخفيض تكاليفه بقدر 2 إلى 3 مليارات دولار سنويا بالاضافة إلى 4 مليارات قد تم توفيرها سابقا من خلال استراتيجيته الجديدة. وقال الرئيس التنفيذي لـ HSBC ستيوارت جاليفر «إن البنك يسعى لزيادة هدف معيار تخفيض التكاليف إلى 55% بدلا من الهدف السابق 48% ـ 52%» ويعد بنك HSBC هو البنك الاول أوروبيا في اعلانه اعادة شراء الاسهم. مخاوف عالمية بشأن ضعف الرقابة على استثمارات صناديق الثروات السيادية تسيطر صناديق الثروة السيادية للبلدان غنية الموارد على أكثر من 500 مليار دولار من الأصول والتي تدار بعيدا عن أي رقابة مما يحد من المساءلة عليها ومما يؤدي إلى المزيد من مخاطر الفساد. وقال معهد الرقابة على الايرادات «ووتش ريفينيو» ـ وهي مجموعة مقرها في نيويورك ـ يعمل بدعم من المؤسسات الخيرية وحكومات الدول الغنية، ان هناك نحو 8 صناديق كبيرة بما في ذلك هيئات الاستثمار من البلدان الغنية بالموارد مثل الكويت وقطر وليبيا لا تنشر أي تفاصيل عن أصولها أو معاملاتها واستثماراتها، مشيرا إلى أن أصول تلك الـ 8 صناديق تقدر بنحو 359 مليار دولار. اما الصناديق الأخرى بما فيها المملكة العربية السعودية، التي تسيطر على ما يقدر بـ530 مليار دولار ومنها نيجيريا، يكون الإفصاح عن اصولها او استثماراتها او معاملاتها نادرا. وقال رئيس معهد ووتش ريفينيو دانيال كوفمان ان ثروات الصناديق السيادية تراكمت وتزايدات نتيجة استخدام إيرادات الموارد الطبيعية، المرتبطة بصناعات النفط والغاز والتعدين. وأضاف أنه على الرغم من الجهود الدولية لتحسين الإفصاح عن مدفوعات الموارد الطبيعية التي حققت تقدما خلال السنوات الأخيرة، «فإن الرقابة على ايرادات الموارد الطبيعية مازالت في العصور المظلمة». وقد اصدر المعهد دراسة حول البلدان الغنية بالموارد تضمنت تقييم 58 بلدا غنية بالموارد الطبيعية من النفط والغاز والصناعات التعدينية، فقد صنفت الدارسة 11 بلدا فقط بأنها «مرضية» دون البقية الأخرى. وقد تم تقييم تلك البلدان بناء على مدى الشفافية في الكشف عن المعلومات المالية وتطبيق القوانين والمنافسة العادلة ومحاربة الفساد. وقد احرزت النرويج المركز المتقدم على جميع تلك الدول وقد تم اعتبارها كنموذج للإدارة الفعالة لصناديق الثروات السيادية، تليها الولايات المتحدة ثم المملكة المتحدة. كما سجل العديد من الاقتصادات الناشئة أيضا درجات «مرضية»، بما في ذلك البرازيل والمكسيك وتشيلي وكولومبيا. وعلى العكس فقد كان اسوأ تصنيف لكل من إيران، قطر، ليبيا، وغينيا الاستوائية، تركمانستان وميانمار. أكبر 10 أجور في العالم اصدرت مجلة فوربس قائمة باعلى اجور على مستوى العالم وقد جاء في المركز الأول جون هامرجرين المدير التنفيذي لشركة ماك كيسون البالغ من العمر 53 عاما، باجر سنوي يفوق الـ 131 مليون دولار، وجاء في المركز الثاني لارف لورين المدير التنفيذي لمجموعة رالف لورين والبالغ من العمر 72 عاما باجر سنوي يتجاوز الـ 66 مليون دولار، كما حل في المركز الثالث ميشيل فاستيلي رئيس شركة فوراندرو ريلايتي البالغ من العمر 55 عاما باجر سنوي يتعدى الـ 64 مليون دولار وجاء في المرتبة الخامسة حسب القائمة ديافيد كوت رئيس تنفيذي لشركة هونيويل البالغ من العمر 59 عاما اجمالي اجر سنوي يقارب الـ 56 مليون دولار، وحل في المرتبة السادسة جورج باز رئيس شركة اكسبرس سكريبت البالغ من العمر 57 عاما باجر سنوي 51.5 مليون دولار، كما جاء في المرتبة السادسة جيفيري بويد رئيس تنفيذي شركة برايس لاين دوت كوم بعرم 55 عاما وباجمالي اجر سنوي 50 مليون دولار، وقد حل ستيفان هيمسلي في المرتبة الثامنة وهو يبلغ من العمر 59 عاما ويحصل سنويا على 48.8 مليون دولار، كما جاء في المرتبة التاسعة كلارينس كازالوت رئيس تنفيذي لشركة ماراثون أويل وعمره الحالي 61 عاما ويتجاوز راتبا سنويا بقيمة 43.7 مليون دولار وقد جاء في المرتبة العاشرة جون مارتن مدير تنفيذي لشركة جيليد ساينس وعمره 60 عاما ويتقاضي راتبا سنويا 43 مليون دولار.