«النقض» تودع حيثيات إلغاء سجن أحمد عز في قضية غسيل الأموال وإعادة محاكمته

 أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر الأحد الماضي بنقض «إلغاء» الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ 19 مليار جنيه في قضية اتهامه بغسيل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام، وإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة. وقالت محكمة النقض إن حكم الجنايات (بالإدانة) لم يبين الأفعال التي تم بها غسيل الأموال، وتاريخ كل فعل من تلك الأفعال، وحجم الأموال التي تم غسيلها في كل فعل، والفترة الزمنية التي تم فيها غسيل الأموال، ومقدار كل جزء من المال الذي أخضعه أحمد عز لعمليات بنكية معقدة، وكذلك عمليات الاستبدال والتحويلات المصرفية والعقارات والمنقولات التي اشتراها من تلك الأموال، والشركات الوهمية التي تم تأسيسها بالداخل والخارج حصرا.