«العفو الدولية» تنتقد الحكومة المصرية لاستمرار التعذيب والإفلات من العقاب

انتقدت منظمة العفو الدولية ما وصفته بعدم الجدية في مكافحة التعذيب والتمييز والإفلات من العدالة في مصر، مقللة في الوقت ذاته من شأن التغيير في سجل حقوق الإنسان خلال العام الماضي. وأفردت المنظمة خمس صفحات لمصر في تقريرها السنوي لرصد ما تتعرض له حقوق الإنسان من انتهاكات حول العالم‏ خلال الفترة بين يناير وديسمبر‏2012.وشدد التقرير الدولي- الذي نشرت «الاهرام» ملخصا عنه، على أن مصر لم تطبق أي إصلاحات قانونية أو سياسية للقضاء على التعذيب خلال الفترة الماضية، سواء في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الرئيس محمد مرسي، إلا أنه أشار إلى أن مجلس الشعب المنحل قد ناقش بالفعل اقتراحات بتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم التعذيب، لكنه لم يقرها لتصبح قانونا قبل حله.وطالب التقرير بمساءلة قوات الأمن التي قال إنها بمنأي عن العقاب والمساءلة، ودعا إلى محاسبة أفراد القوات المسلحة في الجرائم المنسوبة إليهم.وانتقد التقرير إجازة الدستور الجديد في مصر محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ووصف هذا النص بأنه «جائر بطبعه».