«الداخلية» المصرية تطعن على حكم حبس وزيرها

قال مصدر أمني رفيع المستوي بوزارة الداخلية المصرية إن الوزارة ستطعن على الحكم الصادر من محكمة جنح مدينة نصر بحبس وزير الداخلية عامين وعزله من منصبه، شأنه في ذلك شأن الحكم الصادر سابقا ضد رئيس الوزراء د.هشام قنديل، مؤكدا أن القضية المقضي فيها إرث لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لان الاعتقالات حدثت في عهده. وأوضح المصدر الأمني، في تصريحات خاصة لـ «مصراوي» امس أن الوزارة ستستأنف أمام محكمة الجنح عدم إعلان وزير الداخلية بصفته وشخصه، وتخلف أركان الجريمة المقضي فيها، على اعتبار أنه لا توجد اعتمادات لدى الوزارة تسمح بتنفيذ صرف تعويضات لمعتقلين حاليا. وأكد المصدر ذاته، أن المادة 132 عقوبات تنص من أجل تنفيذها على إرسال إنذار ثم بعد مرور 8 أيام وإعلان الوزير بصفته وشخصه يمضي عليه، وذلك لم يحدث، مشيرا إلى أن التعويض عن الاعتقال يحتاج إلى ملايين الجنيهات، والخزانة العامة خاوية، وبالتالي تخلف الركن المعنوي في عدم تنفيذ حكم التعويض. وكانت محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة قضت امس بحبس وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لمدة عام وبعزله من وظيفته لإدانته بالامتناع عن تنفيذ حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري لصالح أحد المعتقلين السابقين بالحصول على تعويض عن فترة اعتقاله. كما قضت المحكمة بإلزام وزير الداخلية بدفع مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت إلى حين الفصل في دعوى التعويض المقامة من وكلاء المعتقل، ودفع مبلغ 1000 جنيه بصفة كفالة لوقف تنفيذ الحكم إلى حين انتهاء مدة الطعن عليه. وكان عبدالعليم أحمد فهيم، أقام دعوى مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وشخصه لعدم تنفيذه حكما قضائيا أصدرته محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة تقضي بتعويضه بمبلغ 20 ألف جنيه عن فترة اعتقاله، إلا أن وزير الداخلية لم ينفذ الحكم.