مصر: دعوى قضائية للقبض على أعضاء «تمرد» ومموليهم ومصادرة مطبوعاتها

أقام الباحث في المركز القومي للبحوث حامد صديق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، طالب فيها الحكم بإلزام وزير الداخلية بالقبض على جميع أعضاء حركة «تمرد» ومموليهم، ومصادرة مطبوعاتها ومطابعها. وذكرت الدعوى القضائية أن وزير الداخلية ملزم بإعمال الإجراءات الواردة في قانون الشرطة، والمادة 3 منه بشأن حفظ الأمن العام والأمان، ومنع وقوع الجريمة وحماية المنشآت العامة، ومنع تعطيل مؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام، وأنه منذ أن قامت الثورة وأعداؤها يحاولون إجهاضها بالمؤامرات والخدع والافتراءات. ونوهت الدعوى الى أن التطاول على الشرعية أصبح من الأعمال المألوفة بفضل القضاء والأمن والإعلام بوصفهم صفا واحدا ضد الثورة، كما ذكرت الدعوى، أن حركة «تمرد» جاءت مؤامرة ضد الشرعية. وفي سياق آخر، تقدم شوقي السيد محامي الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة الماضية بطعن في الانتخابات الرئاسية، للمحكمة الدستورية العليا، على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بفوز الدكتور محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية. وقال السيد في طعنه، إن الانتخابات الرئاسية تخللها تزوير ومخالفات عارمة تعصف بنزاهة العملية الانتخابية، وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها في ذلك الشأن. وطالب بدعوة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لعقد جلستها لنظر هذا الطلب، ومطالعة تحقيقات النيابة العامة وتقارير الأجهزة الرقابية وقرارات النيابة العامة في هذا الصدد. وطالب محامي شفيق بصفة مستعجلة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية مؤقتا، حتى الكشف عن التحريات النهائية والبت في التحقيقات الجارية وانتهاء لجنة الخبراء من مأموريتهم، أو البت في كل ذلك بمعرفة اللجنة ذاتها بحسبان كل ذلك من اختصاصها وسلطتها بمقتضى قوانينها.