الجيش المصري يدرس إرجاء تصويت أفراده في الانتخابات

كشفت تقارير صحافية عن أن الجهات القانونية في القوات المسلحة تعكف حاليا على دراسة آلية قانونية تسمح بإرجاء تصويت عناصرها في الانتخابات لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات. وقالت صحيفة «المصري اليوم» ان هذه الخطوة تأتي بعد تأكيد المحكمة الدستورية العليا، في ملاحظاتها على قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، التي تم إرسالها إلى مجلس الشورى، على عدم دستورية حرمان عناصر القوات المسلحة والشرطة من التصويت في الانتخابات النيابية. من جهته، طالب حزب «الوسط» المحكمة الدستورية بالعدول عن قرارها بمنح الجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات، مشددا على دور القوات المسلحة، كما نص عليه الدستور، وهو «الدفاع عن الوطن شرف وواجب». وقال الحزب، في بيان أصدره أمس الاول إن قواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي، وإن المحكمة الدستورية بقرارها المذكور قد وقعت في خطأ عظيم لم يقتصر على مخالفة الدستور فحسب، بل امتد ليعبث في صلب بناء المجتمع والدولة المصرية المتماسكة». بدروه، قال المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، خالد الشريف إن قرار المحكمة الدستورية الأخير سيؤدي الى انهيار الجيش المصري الذي يعد أمل كل العرب.