«التشريعية» تفصل في استجواب «الداخلية»

إحالة اقتراح بمنح مخصصات مالية لحملة الدكتوراه والماجستير إلى« التعليمية» المجلس يوافق على رفع الحصانة عن الفزيع وحماد في 3 طلبات ويرفض رفعها عن الفضل حق الاستجوابات ليس حقاً مطلقاً للعضو النواب مطالبون بالالتزام بكل الضوابط الدستورية للاستجواب الاستجواب شابه العديد من المثالب الدستورية الاستجواب لا يستند إلى وقائع محددة وغير مدللة بأسانيد مبهمة لا يجوز استجواب الوزراء عن أعمال وزراء سابقين الحمود: الحكومة تقرّ بحق النواب في تقديم الاستجوابات الدويسان يسحب استجوابه لوزير الداخلية لاعترافه بأن «سنستار» إسرائيلية الزلزلة: الحكومة أدخلتنا في فوضى الرواتب والبدلات والمكافآت الزلزلة: إذا أحيل الاستجواب إلى «التشريعية» فسأصلي ليل نهار وأدعو الله أن يبطل المجلس بحكم «الدستورية» الجارالله: الكويت ينبغي أن تهتم ببناء الأفراد والعقول لاري: منح مكافأة لحملة الدكتوراه والماجستير من صلب اختصاص «التعليمية» عبدالله: ديوان الخدمة المدنية السبب الرئيسي في فوضى الرواتب والبدلات حماد: سنلاحق وزير النفط المستقيل والمسؤولين عن كارثة «الداو» الصانع: سأتقدم بشكوى جزائية ضد الوزير حسين ومن تواطأ في «الداو» الهاشم: على استعداد للتنازل عن المحاور غير الدستورية بشرط صعود الوزير المنصة العدوة: «الداخلية» أبلت بلاءً حسناً في الأيام الأخيرة وأعادت هيبة الأمن المري: نشكر صاحب السمو على نزع فتيل الأزمة وقبول استقالة حسين سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم- سلطان العبدان ـ خالد الشمري في قرار كان متوقعا، وكما انفردت «الأنباء» بنشره أمس، أحال مجلس الأمة في جلسته العادية أمس استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الى اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية لدراسته على ان ترفع للمجلس تقريرها بعد شهر. وكما أشارت «الأنباء» سابقا في أكثر من عدد، وافق المجلس على القرار بأغلبية 46 عضوا وعدم موافقة 14 وامتناع واحد فقط عن التصويت. واشار الوزير الحمود في بيانه الى انه سيقدم الى اللجنة عندما تأتي لدراسة الاستجواب مذكرة مفصلة عن المخالفات الدستورية التي شابت صحيفة الاستجواب، وقال ان الحكومة «تقر بحق كل نائب في تقدير الاستجواب الى الوزراء وفقا لنص المادة 100 من الدستور باعتبار ان اداة الاستجواب أهم مظاهر الرقابة الفعالة من مجلسكم الموقر على أعمال وتصرفات الحكومة وذلك لالتقاء اهدافنا جميعا في تحقيق المصالح العليا لبناء مستقبل أفضل لوطننا العزيز». واضاف ان حق الاستجواب وفقا للأسس والأطر الدستورية والقانونية والإجراءات والتقاليد البرلمانية «ليس حقا مطلقا لعضو مجلس الامة»، مبينا انه يتعين على عضو مجلس الأمة أن يلتزم بجميع الضوابط الدستورية والقانونية المقررة للاستجواب وبمراعاة جميع حقوق الغير «التي قد تكون أولى بالاعتبار ولا تقل أهمية عن حق النائب في الاستجواب». وقال انه على رأس هذه الحقوق حق اهل الكويت في تمثيل أمة بأسرها ورعاية المصلحة العامة ما يقتضي عند ممارسة النائب لهذا الحق ان يكون لضرورة مستهدفة المصلحة العامة والا كان ذلك انتهاكا لأحكام الدستور وخروجا على احكامه وهو ما أكدته المحكمة الدستورية بقولها: «اذا كان الدستور قد خول لعضو مجلس الأمة هذا الحق فإن ليس معناه أن يتصرف كما يشاء ويهوى الا انه في الواقع مقيد في المصلحة العامة وحسن الاستعمال»، ولفت الوزير الحمود الى ما شاب صحيفة الاستجواب المقدم اليه بصفته من مخالفات ومآخذ ومثالب دستورية وقانونية طالت أغلب محاوره وبنوده، مؤكدا ان ذلك من شأنه أن يخرج الاستجواب «خروجا صارخا» عن اطار الضوابط التي حددها الدستور والقانون والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية، وأعلن رئيس المجلس علي الراشد رفع استجوابي وزير النفط السابق هاني حسين المقدمين من النواب سعدون حماد ويعقوب الصانع وناصر المري من الجدول، وذلك بسبب قبول استقالته من منصبه وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس. وأشار الراشد الى ان الاستجواب السابق الذي قدم من النائب سعدون حماد وتم تأجيله يعتبر هو الآخر مرفوعا من الجدول للسبب ذاته. وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء الساعة التاسعة والنصف صباحا بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار ومرسوم قبول استقالة وزير النفط هاني حسين، وتكليف وزير المالية حقيبة النفط بالوكالة. البند الأول: التصديق على المضابط ▪ نظر المجلس المضابط ذات الأرقام: 1310/أ و1310ب و1311 خاصة. ▪ الراشد: نحمد الله على سلامة ولي العهد وعلى عودته الى أرض الوطن سالما معافى بعد رحلة العلاج ونتمنى لسموه طول العمر. ▪ لا توجد ملاحظات على المضابط (موافقة عامة). الرسائل الواردة ▪ رسالة من رئيس اللجنة التعليمية بإحالة الاقتراح بمنح مخصصات مالية لحملة الماجستير الى اللجنة التعليمية كونها لجنة مختصة. ▪د.يوسف الزلزلة: هناك أمر يجب أن نعتبره عند مناقشة قضايا تتعلق بكلف مالية، وموضعه يجب أن يكون في اللجنة المالية، والحديث عن زيادة المخصصات المالية والمكافآت لحملة الماجستير يجب أن يكون في اللجنة المالية بدل أن يحال الى اللجنة التعليمية، أيضا لا يمكن مكافأة رجل ذهب للحصول على شهادة بمنحة 10 دنانير فقط، لا نريد الدخول في فوضى الرواتب والفوضى التي أدخلتنا بها الحكومة، فوزير المالية قال سنضع مسطرة واحدة للرواتب ومنذ 5 أشهر حتى الآن لم نر هذه المسطرة، هذا الطلب مستحق لابد من توفير المكافآت. ▪ مصطفى الشمالي: سيكون هذا الوعد في الايام القريبة وعقدنا مع مجلس الخدمة المدنية، ولكن هناك مراكز قدمت لأناس كثيرين، ونحن نسعى الى جدول ثابت يشمل كل العاملين في الدولة. ▪ عادل الجارالله: شعرت بفخر لكفاءة أبنائها والدول المتقدمة تأخذ الدراسات وتجمعها لتكون مرجعا لها. والاستحقاق المالي المقابل لهذه الدراسات لا يسوى 3 أشهر يقضيها في البحث والدراسة، وهذا الانجاز في حد ذاته هو فخر للكويت، لكن لا نبخس حق اللجنة التعليمية الادبي، نحن نسينا الدور المهني لأبناء الكويت، الكويت يجب أن تتطور في الافراد وبناء العقول. الدرجات والرواتب بها خلل واضح. ▪ د.معصومة المبارك (نظام): إحالة مقترحات القوانين التي ترد الى اللجنة التشريعية والتي ليس لها دخل في توجيه المقترحات وانما ترفع للرئاسة وبدورها هي التي تحيلها الى اللجنة المختصة. ▪ أحمد لاري: توجيه المقترح الى اللجنة التعليمية هو احالة صحيحة لأن المكافأة لحملة الدكتوراه والماجستير من صلب اختصاص اللجنة التعليمية وبعد الانتهاء منه يحال الى اللجنة المالية. مجلس الوزراء اتخذ قرارا بإحالة الى التقاعد لمن قضى 30 سنة في المناصب الاشرافية والقيادية وهو قرار خطير لأن هناك أشخاص لديهم مراكز مالية ورتبوا أمورهم الحالية على هذا الأساس. ▪ خليل عبدالله: ديوان الخدمة المدنية سبب الفوضى في البلد والكوادر يجب ان ترتكز على نوع الوظيفة ومؤهلات الفرد، وهناك مشكلة الشهادات الوهمية، والتقدير والاحترام هو الدعم الحقيقي لأصحاب الشهادات ويفترض ان نشركهم في المجالس والنقاشات. ▪ خليل الصالح: مجلس الأمة مع مطالب الشعب المستحقة، والمقترح مستحق، هناك خلل في الرواتب والمكافآت، لماذا تركزون على النفط؟ ترى 35 ألف طلب توظيف في النفط، وهذا مؤشر خطير، لا بد من عمل مشاريع حقيقية. ▪ صلاح العتيقي: هناك شهادات تؤخذ في 4 سنوات للدكتوراه بينما في دول أخرى تحصل عليها في شهرين، وهناك مزايا كثيرة مثل النفط فهناك التأمين الصحي، وهناك خلل كبير في الرواتب، 19 ألف طلب توظيف في النفط مقابل 190 ألف في باقي وزارات الدولة. ▪ علي الراشد: هل يوافق المجلس على الرسالة؟ (موافقة عامة). ▪ صالح عاشور (نظام): المادة 116 من الدستور واضحة وضوح الشمس والجزء الأخير يقول ويجب ان تمثل الوزارة برئيسها او ببعض وزرائها، اي ان حضورها ضروري وعدم حضورها هو تعطيل جلسات مجلس الأمة وجميع أعمال الدولة وهذا خطأ سياسي كبير ومسؤولية على عاتق الحكومة، السؤال الآن هل عدم حضور الحكومة الجلسة السابقة عطّل اعمال المجلس بسبب استجوابي النفط والداخلية في حين ان الجلسة السابقة لم تكن هناك مناقشة لعدم مرور المدة القانونية وانما تتم اليوم والسؤال هو لماذا لم تأت الحكومة الجلسة السابقة؟ فلو قدمنا استجوابا الآن ستحضر الحكومة الجلسة أم لا؟ الحكومة هل تقصد الهروب من الاستجوابات؟ فهل ستحضر الحكومة أم لا؟ ▪ حسين القلاف: الاستجواب هو أخطر أداة دستورية أعطيت للنائب فيجب ان تعطى الأداة هيبتها، الاستجواب في السنوات السابقة يقدم على ما عداه وأقترح لاعطائها الأهمية ان يقدم على ما عداه. ▪ الراشد: حسب اللائحة ان الاستجواب يأتي بعد الأسئلة، فهل يوافق المجلس على تأجيل بند الأسئلة الى الجلسة القادمة؟ (موافقة عامة). ▪ الراشد: عندنا تقارير الحصانة اقترح أن نبدأ بها. ▪ رولا دشتي: الحكومة تثمن دور المجلس للإنجاز ولن نتهرب من أي استجواب ونتعامل معها وفق الأطر الدستورية وعدم حضورنا كان بسبب تقديم استقالاتنا الى سمو الرئيس ولم تقبل، وأرجو التكرم بشطب كلمة الهروب بالاستجواب. ▪ صالح عاشور: أقول ان هذا خطأ سياسي، فالحكومة المستقيلة لا تصدر قرارات قبول وندب وقرارات مصيرية، الاستقالة ممكن أن تسير أمور الدولة وعاجلها، فلا يجوز تعطيل جلسات مجلس الأمة، وهذا الاسلوب مرفوض. ▪ خالد العدوة: لسنا نهتم بالاشخاص، فمن يقع عليه المسؤولية عليه أن يتحملها بأكمل وجه، ففي استجواب وزير النفط نريد أن توضح الامور للشعب الكويتي بعد استقالة الوزير فأين المحاسبة للسرقة التي فعلت في وضح النهار، أين حقيقة الداو؟ المليارات للمال العام أين ذهبت؟! أرجو من الحكومة تحمل المسؤولية الادبية والسياسية أمام الشعب الكويتي. ▪ يعقوب الصانع: الحكومة عطلت الجلسات وتحججت بسبب الاستقالة ولم تقبل «واحنا شكو»؟ اذا كان السبب هو الاستجوابين فلماذا يشطبوا من المضبطة؟! بند الحصانة ▪ رفع الحصانة عن العضو سعدون حماد في القضية جنح صحافة. ▪ رفع الحصانة عن العضو سعدون حماد في القضية جنح صحافة. ▪ رفع الحصانة عن العضو نبيل الفضل في القضية جنح صحافة. ▪ رفع الحصانة عن العضو سعدون حماد في القضية جنح شويخ الصناعية. ▪ رفع الحصانة عن العضو نواف الفزيع في القضية جنح صحافة. ▪ سعدون حماد: هذه كانت أسئلة برلمانية وجهتها لوزير النفط بسبب شراكة مع إسرائيل، ومشروع الفحم المكلسن إن كنت رئيس اللجنة وصرحت بالمعلومات التي لدينا من البنك الصناعي بوجود قرض 50 مليون دينار كويتي. ▪ علي العمير: الكيدية أن يتهم العضو بما ليس فيه والقضايا مثبتة بمحاضر تحقيق، ولا مانع في قضية الفحم المكلسن أن يكون تصريحا لرئيس اللجنة، ولكن ما حصل هو تصريح لرئيس اللجنة أثناء سرية اللجنة وخارج قاعة عبدالله السالم. ▪ حسين القلاف: نص اللائحة واضح جدا في قضية الحصانة والحصانة لها جانب سياسي، وهناك خلط بين الجانب السياسي والجانب الجنائي، والبحث في القضايا يجب أن ينظر لها بالبعد السياسي. وانتقل المجلس للتصويت على قضايا رفع الحصانة عن النواب. ـ ووافق المجلس على عدم رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد بإجماع 26 عضوا والحضور 49. ـ ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد بإجمال 26 عضوا والحضور 50). ـ ووافق المجلس على عدم رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل بإجماع 26 عضوا والحضور 49. ـ ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد بإجمال 18 من 48). ـ ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع بإجماع 21 عضوا والحضور 50). ▪ علي الراشد: هل يوافق المجلس على إدراج بند اختيار نائب رئيس ديوان المحاسبة في هذه الجلسة؟ (موافقة عامة). ▪ الراشد: ووفق قانون ديوان المحاسبة تكون الجلسة سرية، اذن تخلى القاعة. (وكانت الساعة 10 صباحا و50 دقيقة). واستؤنفت الجلسة الساعة 12 ونصف وقال رئيس مجلس الامة علي الراشد: عين المجلس حسب قانون ديوان المحاسبة وليد السلطان، وبعد المناقشة صوت المجلس بالنداء بالاسم على تعيينه كنائب لرئيس ديوان المحاسبة وبهذه المناسبة نبارك للأخ وليد سعود السلطان. ▪ وليد سعود السلطان: السادة الأعضاء والوزراء لقد كان العمل منذ بناء الكويت من الآباء والأجداد ونحن ان شاء الله سائرون للعمل بإخلاص ولتحريك عمل التنمية والرقابة حتى تكون لها مكانة مميزة في الكويت وأشكركم على حسن ظنكم بنا وسنعمل جاهدين لكويت المستقبل. وانتقل الأمين العام للبند المدرج والمختص بالاستجواب المقدم من النواب لوزير النفط. ▪ الرئيس: نظرا لقبول استقالة وزير النفط وحسب الدستور سقوط استجواب أي وزير بتقديم الاستقالة فالاستجواب رفع من جدول الاعمال. ▪ عادل الخرافي: أديت يا وزير النفط السابق دورك ولكن الاستحقاق السياسي موجود. ▪ سعدون حماد: كوني احد مقدمي الاستجواب أتمنى من الاخوة في الحكومة الا يكون هذا اسلوبها في الاستجوابات والوزير السابق عين موظفين في مؤسسة البترول وقد مضى عليهم أكثر من 30 عاما خدمة وكل هذا من أجل التغطية على تجاوزات صفقة الداو ونحن سنلاحق الوزير في هذا الجانب وأتمنى من المجلس أن ينهي هذا الملف والسؤال، الوزير السابق للنفط استقال وقام بترقيات وهذا لا يجوز ويعتبر احد محاورنا. ▪ يعقوب الصانع: كوني أحد مقدمي هذا الاستجواب اشكر الاخوة في الحكومة على قبول استقالة وزير النفط وكنت أتمنى صعود الوزير للمنصة وهناك خلاف حول قرارات الوزير ولابد من إعادة النظر فيها ولا يجوز له ان يتخذ اي قرار بعد الاستقالة وإحالة الوزير الى محكمة الوزراء لا أثق فيها وسأقدم بلاغا للنيابة حول قضية السداد لشركة الداو. ▪ ناصر المري: أشكر صاحب السمو الأمير على قبول استقالة وزير النفط والقصد من الاستجواب هو معرفة الحقيقة ونحن حتى اللحظة لا نعرف قضية الداو وتفاصيلها وعلينا انتظار لجنة التحقيق في هذا الجانب وفيما يخص التعيينات فهذا من صلب اعمال السلطة التنفيذية وأتمنى منها ذلك. ▪ عبدالله التميمي: وزير النفط تعامل مع هذه المؤسسة الحيوية كتعامله كشبرة خضار في تعييناته التي لعبها وخلط الأوراق. ▪ عبدالحميد دشتي: سقط الاستجواب، ولكن الوزير السابق لعب في الوزارة بسبب التعيينات التي قام بها، وأتمنى إحالة ما قام به الى لجنة العرائض والشكاوى لدراستها. ▪ خالد العدوة: كنا نتمنى صعود الوزير للمنصة، ولكن هذا ما حصل ويجب أن يحال الوزير السابق لمحكمة الوزراء والحكومة مطالبة بذلك، خصوصا أن الـ 2 مليار ذهب لشركة أجنبية. ▪ عصام الدبوس: الوزير السابق دمر شركة النفط ونحن بلجنة العرائض والشكاوى رفعنا تقريرنا حول التعيينات وتواطؤ المسؤولين في شركة النفط. ▪ نواف الفزيع: الحكومة مسؤولة عن كل الأمور ومن يتحمل التبعات هي الحكومة الحالية، ولابد أن نصل لحقيقة الأمر. محمد العبدالله: مجلس الوزراء أحال قضية الداو الى النيابة العامة وطلبنا من الفتوى والتشريع الرؤية القانونية في هذا الجانب، ومن لديه أي أدلة للتعدي على المال العام أن يتقدم للنيابة العامة. ▪ صالح عاشور: الآن الوزير استقال، فلجنة العرائض والشكاوى يجب أن تأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة التي قدمت. ▪ عدنان المطوع: هناك تجاوزات في التعيينات وحديثنا للوزير الحالي، فهناك الكثير من الموظفين عينوا في مناصب لا يستحقونها. ▪ علي العمير: تقرير لجنة العرائض والشكاوى غير ملزم ما لم يتم التصويت عليه. ▪ حسين القلاف: حتى لو لم يصوت على التقرير فقد أثبت تجاوزات الوزير. وانتقل المجلس لمناقشة الاستجواب المقدم لوزير الداخلية. ▪ وزير الداخلية: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان). بداية تقر الحكومة في حق كل نائب بتقديم الاستجوابات للوزير باعتبار أنه أحد الرقابة للمجلس على الحكومة، ولالتقاء المصالح العليا لبناء مستقبل أفضل لبلدنا، وحق الاستجواب ليس حقا مطلقا للعضو، وعليه أن يلتزم بكل الضوابط الدستورية المتعلقة بالاستجواب، وعلى رأس هذه الحقوق حق أهل الكويت على نواب الأمة، وأن يكون لضرورة وإلا كان ذلك انتهاكا للدستور، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في حكمها. لقد شاب الاستجواب العديد من المثالب والثوابت الدستورية، الأمر الذي يخرجه خروجا تاما عن قرارات المحكمة الدستورية، ومن هذه المثالب: - مخالفة المحور الثاني بعدم تنفيذ الأحكام القضائية المتضمن التراضي عن تنفيذ الأحكام وممارسة التمييز ضد المرأة، وذلك لسرده وقائع غير محددة وغير مستندة الى حجج ووقائع مخالفة لقرار المحكمة الدستورية رقم 2011/10 وما أوجبته المحكمة بأن يكون موضوع الاستجواب واضحا ومحددا بأسانيد محددة، وانه لا يجوز أن يقوم على وقائع مبهمة أو غير مدللة بوقائع أو أسانيد محددة. - مخالفة البند الثاني من المحور الثالث بخصوص الجنسية، فإنه لا يجوز وفق المحكمة استجواب الوزير عن أعمال وزراء سابقين متى كانت الأعمال السابقة قد تمت ولم تستمر في عهده. اذ ان الوقائع التي أتت ترجع الى عام 2006 وتوليت منصبي في 2011. ▪ مخالفة المحور الرابع والمتعلق بالتستر على الخلية الإرهابية وتعريض أمن دولة خليجية للخطر، وهذا تدخل من السلطة التشريعية في أعمال السلطة التنفيذية مخالفا بذلك المادة 50 من الدستور وهو ما قررته المحكمة الدستورية حيث قالت انه لا يجوز السؤال أو الاستجواب ان يكون به مساسا بالمصالح العامة أو افشاء أسرار عسكرية وأمنية، ولا يجب التدخل في أعمال السلطة التنفيذية، ويجب ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو بها مساس بكرامات الأشخاص، وهذا المحور يمس كرامة الأشخاص ويمس علاقة الكويت بدول عربية شقيقة. لقد وضعت تحت نظركم المخالفات الدستورية لاتخاذ ما يلزم اطلب من المجلس الموافقة على إحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية لدراسته قانونيا وتشريعيا ودستوريا. ▪ قاطعته صفاء الهاشم قائلة: « على شنو يا معالي الوزير الحكومة كذب الحكومة تكذب». ▪ الوزير مستكملا: سأزود اللجنة بكل المذكرات بالمخالفات والمثالب الدستورية ونمهل اللجنة شهرا لإصدار التقرير. ▪ فيصل الدويسان: أشكر معالي وزير الداخلية لاعترافه من خلال إجابته عن أحد الأسئلة التي وجهت إليه بأن شركة سنستار اسرائيلية، وأعلن سحب استجوابي للوزير طالما انه اعترف بأن شركة سنستار شركة اسرائيلية. ▪ خالد العدوة: من يسمعنا اليوم يعتقد أننا أول مرة نناقش استجوابات فأرجو ان نتناقش في هدوء. ▪ الفزيع: معالي الوزير يتحدث عن اللجنة التشريعية واستنادا الى المادة 139 فهل تنطبق المادة على هذه الحالة، واطالب بإحالة الاستجواب الى مكتب المجلس. ▪ علي العمير (مؤيد للإحالة): عندما وقف الوزير بين وجهة النظر في دستورية الاستجواب وما طرحه من نقاط ومثالب، وأطالب بشهادة المجلس جميعا في الجلسة السرية وانما يقال عن سمو رئيس الوزراء انه أقر بتورط خلية إرهابية تضم نوابا سابقين في زعزعة الأمن في دولة خليجية، وقلب النظام في دولة الإمارات، واذكر اخواني النواب، وتوقعت ان يقف سمو رئيس الوزراء وينفي ذلك، فهل هذا الكلام قيل، لماذا يقال هذا الكلام؟ إقرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتصريح موثق على أدلة وجود إخوان في الكويت يسعون الى زعزعة الأمن في دولة خليجية، أين الاعتراض؟ وكنت أتمنى ان يصعد الوزير ويفند الاستجواب ويدافع عن نفسه لكنه تنازل عن حقه في الدفاع عن نفسه، هذا الاستجواب حري بان ينظف وينتزع الكلام الذي قيل في الجلسة السرية. ▪ د.يوسف الزلزلة: كل ما يقوله القرآن نضعه على رؤوسنا، لكن ما يحزنني ان الوزير قد بدأ بآية التعاون، ونحن نتعامل بالبر والتقوى وغيرنا من لم يتعامل هذا التعامل. ليس هناك خلاف شخصي بيني وبين الوزير فهو ينتمي الى اسرة كريمة حاكمة، لكننا نتحدث عن أداء أقسمنا على مراقبته والإخلاص للوطن انه عندما نرى خطأ نكلم الوزير وننبه عليه، فلماذا أحرم من استخدام أداتي لمحاسبة الوزير، الوزير فهم الاستجواب خطأ، من الذي يحكم ان هذه المحاور دستورية او غير دستورية، ومستشار المجلس عبدالفتاح حسن اكد لي ان الاستجواب ليس به مخالفات دستورية. كان حري بك معالي الوزير ان تصعد المنصة وأن تجيب والله هي استفهامات ونريد تصحيحا وتصويبا، والأمر طبيعي ان يرد الوزير على الأخطاء في الوزارة. وإذا تبينت أنها بالفعل أخطاء فليتعهد لنا بتصحيحها وجزاك الله ألف خير. ولكن ما حدث ان اي استجواب سيقدم لوزير الداخلية سيواجه بهذه الإجابات. الاستجواب الغاية منه هو الاصلاح وليس القصد منه الشخصانية. وإذا صوت المجلس على الإحالة الى التشريعية فسأصلي ليل نهار وأدعو الله ان يكون حكم المحكمة الدستورية لإبطال هذا المجلس. ▪ الراشد: أسأل الله ألا يستجيب دعاءك. ▪ خالد العدوة: مع اعتزازي الشديد بالزلزلة والأخت صفاء إلا أننا أمام استجواب لوزير الداخلية وهو منصب حساس ومهم وخطير للغاية وبعض المجالس السابقة تقحمته ولم يصلوا الى نتيجة، لقد أبلت وزارة الداخلية بلاء حسنا في الأيام الأخيرة. هذا الكلام شهادة من اللواء عبدالفتاح العلي وكيل وزارة عسكر يأتمر بأوامر عسكرية يأخذ خطته من رأس الهرم الكويت رجعت هيبتها في الأسابيع الأخيرة، وأصبح الوافدون ينتفضون لهيبة الداخلية، وتحدثنا مع المسؤولين ورئيس الوزراء أن اضبطوا الهجرة اضبطوا المرور والأمن والداخلية والسياسة نحن لا نريد تصادم تطلعات الشعب الكويتي. ما الذي يمنع ان يحال الى اللجنة التشريعية؟ كنا في 2009 عرض علينا استجواب الشيخ أحمد الفهد وصوتت على الإحالة الى التشريعية نحن ضد الصهاينة وضد التطبيع ونحن آخر من يطبع مع العدو الصهيوني. اننا سنعرض في التشريعية بنود هذا الاستجواب ومن ثم نحكم وليست نهاية المطاف، لماذا استقال وزير النفط هل من عند نفسه؟ لأن هناك مجلس يسائله. ▪ صفاء الهاشم: خل الوزير يصعد المنصة وإذا قال اي محور غير دستوري أنا سأتنازل عنه الحين خله يصعد، الاستجواب المقدم الى نائب أول لرئيس وزراء أنت مسؤول عن أمن الكويت تعاونا معك في كل شيء، جلسة سرية وتوصيات ومهلة 4 أشهر، التحويل الى التشريعية تكسير للقسم الذي أقسمت عليه. أنا أحاسبك على مسؤوليتك والتي ليست مواسم بل مستمرة لماذا أخللت بحق النواب في السؤال البرلماني وكتب الإمارات وردودك عليها؟ ولماذا لا تحقق في 7 أحكام صدرت ولم تطبق و62 ألف جنسية مزورة؟ ورفضت تشكيل لجنة تحقيق، هذا الوزير لم يحقق في 62 ألف مزور، عبدالفتاح العلي بطل قبل لا يعرفك، أنت خفت من الاستجواب وحولته الى التشريعية، سكتنا على تمثيلية سمجة في الخلية التجسسية أنا حتى ما يعنيني شخصه ولكن تعنيني وظيفته، الاخوان المسلمون يسعون لتقويض نظام شقيق، ويقولون ردوده سمجة، أبرئ ذمتي أمام الله وأهل الكويت أوعدك بدل ما تلف على تصريحات وتقول صفاء جرحتني أقول اكتفيت مثل ما قلت للمبطلين اكتفيتوا. وجرى التصويت نداء بالاسم على تحويل الاستجواب الى اللجنة التشريعية وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 61 موافقة 46 عدم موافقة 14 امتناع 1 موافقة على الاحالة الى التشريعية لمدة شهر. ▪ حسين القلاف: ما يعتقد الوزير انه غير دستوري مقدمو الاستجواب أبدوا استعدادهم للتنازل عنه فماذا ستبحث الدستورية؟ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تشكيل لجنة تحقيق مؤقتة للنظر في قرارات وزير النفط المستقيل من اقالة بعض القيادات وعلى ان يتم وقف جميع القرارات على ان يكون التصويت نداء بالاسم. ▪ الراشد: ترفع الجلسة الى غد صباحا. السلطتان التشريعية والتنفيذية تشكران الله على عودة سمو ولي العهد سالماً معافى توجهت السلطتان التشريعية والتنفيذية في جلسة المجلس بالشكر الى المولى عزّ وجلّ على عودة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد سالما معافى، معربتين عن تمنياتهما لسموه بموفور الصحة وتمام العافية. وقال رئيس مجلس الأمة علي فهد الراشد: باسمكم جميعا نتحمد بالسلامة لسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بعودته سالما معافى من رحلة العلاج ونتمنى له الصحة والعافية وطول العمر. من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله نيابة عن الحكومة نشارك مجلس الأمة الموقر في ان نحمد الباري عزّ وجلّ على العودة الحميدة لسمو ولي العهد آملين ان شاء الله ان يكمل مسيرته عضدا لأخيه صاحب السمو الأمير وأن يرسي الدعائم الدستورية والقانونية في البلاد. المجلس والحكومة يؤبنان الوزير السابق محمد العفاسي أبنت السلطتان التشريعية والتنفيذية في جلسة المجلس امس فقيد الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الاسبق الفريق د.محمد محسن العفاسي، وقال رئيس مجلس الأمة علي فهد الراشد ان الكويت فقدت د.العفاسي في اوائل شهر مايو الجاري، مستذكرا الانجازات التي تميز بها مشوار الفقيد، لاسيما في السلك العسكري والقيادي، واضاف ان الفقيد الذي ترأس هيئة القضاء العسكري شارك في حرب اكتوبر عام 1973 وحرب الخليج الثانية، كما كانت له بصفته عضوا في مجلس الامة مساهمات مميزة في مسيرة العمل البرلماني وتعاون صادق مع المجلس واعضائه في مختلف الشؤون البرلمانية، وقال الراشد «باسمي واسمكم جميعا أتقدم بخالص العزاء لذوي الفقيد وندعو المولى العلي القدير ان يسكنه فسيح جناته وان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله الصبر والسلوان»، من جانبها قالت وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي ان الحكومة تعرب عن الحزن والأسى لفقد الكويت أحد رجالاتها الوطنيين الذين قدموا خدمات جليلة للكويت. واشارت دشتي الى ان الفقيد يعد علما بارزا من اعلام الكويت ورمزا من رموز العمل الوطني وترك بصمات في مجال العدالة من خــلال عطائــه العسكري وعطائه في العمل الوزاري، فضـلا عـن تميزه بدماثة الخلق والسمعة الحسنة. «التعليمية» تدرس منح مخصصات مالية لحملة الماجستير والدكتوراه أحال مجلس الأمة إلى اللجنة التعليمية اقتراحا بمنح مخصصات مالية لحملة الدكتوراه والماجستير، وذلك لدراسته وتزويد المجلس بتقرير عن الموضوع. الدويسان يسحب استجوابه للحمود.. «سنستار» إسرائيلية أعلن النائب فيصل الدويسان سحب استجوابه الذي قدمه سابقا للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وتم تأجيله حتى دور الانعقاد المقبل، وذلك بعد تلقيه إجابة من الوزير تفيد بأن شركة سنستار هي شركة إسرائيلية. المجلس يعين د.وليد السلطان نائباً لرئيس ديوان المحاسبة وافق مجلس الامة على تعيين د.وليد سعود عبدالعزيز السلطان نائبا لرئيس ديوان المحاسبة بأغلبية 39 صوتا، وقال رئيس مجلس الامة علي فهد الراشد بعد تحويل الجلسة الى علنية «عقد المجلس جلسة سرية لمناقشة تعيين نائب رئيس ديوان المحاسبة، وقد تم ترشيح د.وليد سعود عبدالعزيز السلطان من قبل رئيس المجلس». واضاف ان المجلس وافق بأغلبية 39 عضوا من اصل الحضور وعددهم 61 عضوا على تعيين د.السلطان بهذا المنصب وتبلغ الحكومة بذلك. وهنأ الراشد د.السلطان بمنصبه الجديد متمنيا له التوفيق في مهامه المقبلة. من جانبه قال د.السلطان ان «التعاون والعمل كانا دأب من كان من قبلنا من بناة الكويت من الاباء والاجداد»، مؤكدا سعيه الجاد لاداء مهامه التي اوكلت اليه «بما من شأنه تحقيق الاهداف لكويت المستقبل». الجيران يطالب الحجرف بتعيين موظف أمن وسلامة في مواقف المدارس والجامعات طالب النائب د.عبدالرحمن الجيران عضو اللجنة التعليمية وزير التربية د.نايف الحجرف بضرورة تخصيص موظف أمن وسلامة في مواقف المدارس والجامعات والكليات والمعاهد التطبيقية، يضبط حركة سير الباصات ولا يعطي سائق الباص الإذن بالتحرك الا بعد التأكد من خلو الطريق امام وخلف الباص، وذلك ضمانا لسلامة ابنائنا وبناتنا الطلاب في مختلف مراحل التعليم. يأتي هذا الطلب في ظل تكرار حوادث دهس الطلبة في مواقف السيارات دون اتخاذ اي اجراء يذكر لسلامة ابنائنا. وشدد النائب الجيران في ختام تصريحه على أهمية توفير ممرض ومسعف ومستلزمات العيادة الطبية في جميع المدارس، وضرورة تطبيق القانون بحق المخالفين لانظمة وقواعد المرور واشتراطات الأمن والسلامة، وتفعيل مصادرة رخصة القيادة حسب نقاط المخالفات كما هو معمول به عالميا. إجابة وزير الدخلية عن سؤال الدويسان حول شركة سنستار أجاب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن سؤال النائب فيصل الدويسان حول شركة سنستار ومدى علاقتها بإسرائيل، وجاء نص اجابة الشمالي الذي ورد من الامانة العامة للمكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل بتوقيع من المفوض العام للمقاطعة بما يلي: مصطفى جاسم الشمالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، تحية طيبة وبعد، «الموضوع: شركة Senstar - Stellar Crop Canada».  بالاشارة الى كتاب علي فهد الراشد ـ رئيس مجلس الأمة والمتضمن طلب تزويدهم بكتاب من ادارة الجمارك حول وضع الشركة اعلاه من حيث انطباق قانون مقاطعة اسرائيل على الشركة من عدمه. نحيطكم علما بأنه تم الاستفسار من المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل في دمشق مرتين عن وضع الشركة.  في الرد الاول للمكتب تمت الافادة بأنه بعد التدقيق في سجلاتهم لم يجد قيدا سابقا للشركة الكندية محل البحث وعند الدخول لموقع الشركة لم يتضح لديها اي علاقات مخالفة لمبادئ المقاطعة. وبإعادة المخاطبة أوضح المكتب ان الشركة المعنية خاضعة لاحكام المادة (134/د) من المبادئ العامة للمقاطعة بشأن الميول الصهيونية وعلى ان يتم عرض موضوع الشركة على اجندة اعمال مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الاقليمية القادم للنظر في حظر التعامل معها من واقع ان لديها ميولا صهيونية (مرفق).  بناء على ذلك تقدمنا بطلب من الشركة مصدق تثبت من خلاله انه ليس لديها اي علاقات مع اسرائيل تخالف مبادئ المقاطعة المقررة وذلك بناء على نص المادة 141 من المبادئ العامة لمقاطعة اسرائيل والتي تنص على: ان على المكاتب الاقليمية ان توزع للسلطات المختصة قبل التعاقد مع اي شركة للمرة الاولى او مع اي شركة تكون محل تحر لاجهزة المقاطعة دون ان تصل الى مرحلة الانذار او اي شركة تريد تسجيل براءة اختراع او علامة تجارية لها بضرورة الحصول من الشركة على اقرار مصدق تبين فيه أنه لا يوجد اي علاقات مع اسرائيل تخالف مبادئ المقاطعة المقررة. الشركة الكندية «الموضوع: Senstar - Stellar Corp».  الى سائر المكاتب الاقليمية لمقاطعة إسرائيل، تحية طيبة وبعد: تلقينا من المكتب الاقليمي الكويتي ما يفيد ان احدى الجهات الحكومية بالكويت قد استفسرت عن الشركة الكندية Senstar والتي تعمل في مجال الانظمة الأمنية حيث يشتبه في ان الشركة المذكورة هي فرع لشركة Magal Senstar الاسرائيلية وقد طلب المكتب الاقليمي الكويتي من المكتب الرئيسي تزويده بالمعلومات المتوافرة لديه اذا كانت الشركة الكندية Senstar لها قيد مخالف لمبادئ المقاطعة وعن علاقتها بشركة Magal Senstar.  والمكتب الرئيسي اذ ينقل اليكم ما سبق ليشير الى ما يلي:  أولا: عند تدقيق سجلاتنا تبين لنا:  1 - وجود شركة كندية تحمل اسم Senstar Stellar Corp ورد اسمها بكتابنا رقم 496/ 99/ ظ تاريخ 19/7/1999، لورود معلومات غير رسمية في حينه افادت بأنها قد انضمت الى الشركة الاميركية Sthllar Security Productsinc وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل من قبل الشركة الاسرائيلية Magal Security Systems LTD، وقد عمم المكتب الرئيسي في حينه ما سبق على المكاتب الاقليمية وطلب منها مطالبة الشركة الكندية Senstar - Stellar Corp ببيان علاقتها بالشركة الاسرائيلية Magal Security Systems LTD والهولندية Magal B.V. 2 - ان الشركة الاسرائيلية Magal Senstar ليست مضافة الى كشف الشركات الاسرائيلية بهذا الاسم، ولكن هناك شركة اسرائيلية تحمل اسم Magal Com مضافة الى كشف الشركات الاسرائيلية بموجب كتابنا.  رقم 793/ 2009 في تاريخ 24/12/2009 فيرجى العمل على اضافتها بالاسم الكامل لديكم. ثانيا: قيام المكتب الرئيسي بدوره بالدخول الى موقعي الشركتين الاسرائيلية Senstar والكندية SENSTAR - sTELLAR group على شبكة الانترنت فتبين ما يلي:  1 ـ ان الشركة الام الرئيسية لمجموعة Magal Group العالمية هي الشركة الاسرائيلية Magal Security System LTD وقد تأسست في العام 1969 كقسم تابع لشركة (Israfl Aircraft Industries (IAI وهي مختصة بأنظمة الحماية والانذار، وفي العام 1984 اصبحت شركة خاصة مملوكة بنسبة 26% من قبل IAI، وفي العام 1993 طرحت اسهمها في سوق بورصة ناسداك في الولايات المتحدة وحصلت على اولى شركاتها الفرعية Stellar Security Products INC، شركة اميركية مقرها في كاليفورنيا، وفي العام 1997 حصلت على شركة اخرى هي Senstar Corporation of Canada في كندا، وفي المانيا حصلت على Civil Shcurity Division of Dornter، بعد ذلك قامت بدمج معامل ومراكز كل من Stellar وSenstar في وحدة واحدة مقرها كندا.  2 ـ منذ عام 1997 اصبحت هذه الشركة الفرعية تستخدم الاسم التجاري Senstar-Stellar، وفي اواخر العام 1997 حصلت Magal على شركة اميركية اخرى هي Perimeter Products INC، وفي عام 2001 اسست شركة جديدة في نيويورك هي Smart Interacyive Systems INC، وعبر هذه الشركة حصلت Magal في عام 2003 على الشركة الاميركية Dominion Wireless INC واصبحت فروعها تحمل الاسماء التالية:  ▪ كندية Senstar-Stellar Corp. ▪ أميركية Senstar Stellar.  ▪ ألمانية Senstar Germany. ▪ مكسيكية Senstar-Stellar Latin America. ▪ اميركية Magal - Senstar. هذا وعند تدقيق سجلاتنا، تبين الآتي:  ▪ كندية Senstar Corp of Canada.  ▪ اميركية Permeter Products INC.  ▪ اميركية Smart Interctive Systems INC.  ▪ اميركية Dominion Wireless INC. ▪ بريطانية Senstar-Stellar.  ▪ المانية: Senstar.  ▪ مكسيكية ▪ اميركية  Magal-Senstar. 2 ـ ان الشركتين الاميركيتين: Stellar Security Products INC وSenstar-Stellar CORP قد ورد اسماؤهما بكتابنا رقم 496/99/ظ بتاريخ 19/7/1999 لمعرفة حقيقة علاقتهما بالشركة الاسرائيلية Magal Security Systems LTD. 3 ـ ان الشركة الاسرائيلية Magal Security Systems LTD مضافة الى كشف الشركات الاسرائيلية لديها.  4 ـ ان الشركة الاسرائيلية Israel Aircraft Industriess مضافة الى كشف الشركات الاسرائيلية لدينا.  5 ـ ان الشركة الالمانية Civil Security Division of Dornier ليس لها قيد سابق لدينا ولكن الشركة الالمانية Dornier Gmbh محظور التعامل معها بموجب كتابنا رقم 3997/86 بتاريخ 30/9/1986.  ثالثا: يتبين مما ورد اعلاه ان الشركة الاسرائيلية Magal Security Systems LTD هي الشركة الام للشركات التالية: ▪ كندية Senstar-Stellar Corp.  ▪ اميركية Stellar-Security Productions INC. ▪ المانية Civil Security Division of Dornier.  ▪ اميركية Permeter Products INC ▪ اميركية Dominion Wireless INC ▪ أميركية Senstar Stellar. ▪ المانية Senstar Germany. ▪ مكسيكية Senstar-Stellar Latin America. ▪ اميركية Magal - Senstar. مما يجعل هذه الشركات خاضعة لاحكام المادة 134/ظ من المبادئ العامة للمقاطعة بشأن الميول الصهيونية. وبناء عليه فسنقوم بعرض موضوع الشركات المبينة اسماؤها بالبند ثالثا اعلاه على المؤتمر القادم لضباط اتصال المكاتب الاقليمية للنظر في حظر التعامل معها والتجاوز عن تطبيق مبدأ الانذار بحقها لميولها الصهيونية. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.