الراشد خلال افتتاحه المنتدى البرلماني الشهري في مجلس الأمة أمس الأول: إذا كانت الاتفاقية الأمنية لحماية النظام فنحن أول من يؤيدها

انطلقت يوم اول من امس الاثنين الموافق 27 الجاري اولى الحلقات النقاشية للمنتدى البرلماني الشهري الذي تقيمه الأمانة العامة بمجلس الأمة والتي حملت عنوان «الاتفاقية الامنية الخليجية» وبحثها من منظور سياسي وبرلماني ودستوري وأمني. حيث زخرت الجلسة بالآراء النيرة والمختلفة من الشخصيات المتخصصة المشاركة فيها، وتباينت الأفكار حول بنودها وموادها، ومدى توافقها مع الدستور الكويتي. وشدد رئيس مجلس الأمة علي الراشد في افتتاح المنتدى البرلماني الشهري على ضرورة الاستماع لوجهات النظر من ذوي الاختصاص في بعض القضايا الملحة، مؤكدا انه اذا كانت هذه الاتفاقية لحماية النظام فنحن اول من يؤيدها دفاعا عن نظامنا. وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج ان اقامة مثل هذا المنتدى يحسب لمجلس الأمة ولرئيسه علي فهد الراشد. واعتبر المشاركون في المنتدى مبادرة طيبة وخطوة تحسب وتضاف الى انجازات مجلس الأمة، كون ان البرلمان هو المحفل السياسي الوحيد الذي ينبغي ان تناقش فيه القضايا السياسية والاجتماعية والتي تخص وتتعلق بالأمة والشعب. وتناول الحضور الاتفاقية الأمنية من اكثر من زاوية دستورية وأمنية وسياسية وأيضا برلمانية، وتم التباحث حول فائدتها بالنسبة لدولة الكويت وكيف تؤدي إلى أمنها واستقرارها وسلامة اراضيها وهل ستؤثر على رفاه المواطنين في الخليج أم لا؟ وتباينت الآراء حول الاتفاقية الأمنية وجدواها وفاعليتها في حفظ امن دولة الكويت، فهناك فريق افاد بأن توقيتها غير مناسب ورأى ان هناك ملاحظات وتحفظات على اغلب موادها لأنها تعارض مع الدستور الكويتي وبعض القوانين والتشريعات الوطنية، فضلا عن ان هناك آلية اخرى موجودة تعنى بالحفاظ على امن دولة الكويت وهي الاتفاقيات الموجودة اصلا والتي على غرارها تم تحرير الكويت من الغزو العراقي. وأكد رئيس المركز الديبلوماسي للدراسات عبدالله بشارة ان الاتفاقية الأمنية فرضتها ظروف عدة منها الحرب العراقية ـ الإيرانية وحرب الناقلات والارهاب الذي ضرب الدول العربية، مشيرا الى ان الاتفاقية الأمنية مولودة من الاتفاقية الاقتصادية، شارحا بأن هناك اتفاقية اقتصادية تعطي المواطن في دول مجلس التعاون كل الحقوق، حقوق المواطنة وغيرها وبالتالي يجب ان تكون عليه مسؤوليات بقدرة الدول بمعنى ان يكون مواطنا خليجيا تفرض عليه القوانين العامة التي تضعها الدول، مؤكدا في ختام كلمته ان الاتفاقية الأمنية تتفق وبنود الدستور الكويتي. بدوره، قال وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله: ان الاتفاقية الأمنية تشكل هاجسا لنا جميعا، فلقد قيل الكثير والكثير حولها، مبينا انها ولدت في ظروف صعبة ونتيجة لأوضاع اصعب، مؤكدا في الوقت نفسه ان هناك تحديات امنية تعرضت لها دولة الكويت وما زالت تتعرض لها، مشيرا الى ان الكويت تاريخها مع العراق مؤلم وشاهدنا فيه الكثير من الازعاجات. وأوضح ان هناك اوضاعا غير مستقرة ولا توحي بالاطمئنان وتستدعي سياجا امنيا صلبا ومتماسكا لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار الى مبادرتي خادم الحرمين الشريفين بانضمام الأردن والمغرب الى دول الاتحاد وكذلك تحويل او انتقال مجلس دول التعاون من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد. من جانبه، بين رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب صالح عاشور انه تم الاتفاق في اللجنة الخارجية على دعوة وزير الداخلية ووزير الخارجية للاستئناس برأيهما وأخذ الرأي الدستوري حول الاتفاقية واستيضاح بعض الامور. من ناحيته، تمنى رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عسكر العنزي تشكيل لجنة مشتركة من لجان الداخلية والدفاع والتشريعية والخارجية لمناقشة الاتفاقية الامنية، مشيرا الى ان معظم بنود الاتفاقية تصب في مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي. وفي السياق نفسه، أكد مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب يعقوب الصانع ان هناك تخوفا مشروعا من بعض المواطنين في الكويت حول الخصوصية والحريات. وعلى غرار ذلك بين عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.عبدالرضا اسيري ان الاتفاقية ستكون افضل لو جاءت في وقت مناسب، موضحا اننا نحن في مرحلة مسؤولية الدولة عن حفظ الأمن ومنح الحرية للمواطن. وإلى ذلك قال مستشار رئيس مجلس الأمة للشؤون القانونية د.هشام الصالح ان الاتفاقية الأمنية اوجدت لغطا في الشارع يستوجب ايضاحها دستوريا وقانونيا، مبينا ان المادة الأولى من الاتفاقية تشكل معيارا واضحا فيها يتوافق ومواد الدستور ووضعت هذه المادة لصالح الكويت. من جهته، شدد رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية د.سامي الفرج على ضرورة ان تحقق الوثيقة الدولية اقصى درجات توازن المصالح بين اطرافها.