المعلم: سورية ليس لها شروط لحضور مؤتمر السلام والمعارضة تشترط تحديد موعد نهائي لخروج الأسد

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس ان الحكومة السورية ليس لها شروط مسبقة لحضور محادثات السلام المزمع عقدها في جنيف لكنها تنتظر مزيدا من التفاصيل. وقال المعلم متحدثا من دمشق لقناة الميادين التلفزيونية في بيروت ان حكومته لم تقرر بعد تشكيل وفدها في المؤتمر المقترح عقده في جنيف. من جانبه، قال ائتلاف المعارضة السورية أمس إنه لن يشارك في مؤتمر السلام في جنيف ما لم يتم تحديد موعد نهائي للتوصل إلى تسوية مضمونة دوليا تقوم على أساس رحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة. وفي أول رد فعل رسمي بشأن المؤتمر الذي تعد له الولايات المتحدة وروسيا وافق الائتلاف على اعلان اطلعت عليه «رويترز» يقول انه متمسك بهدف ابعاد الأسد وكبار مسؤولي حكومته. وقال البيان الذي صدر بعد اجتماعات استمرت سبعة ايام هيمنت عليها الخلافات الداخلية ان مشاركة السوريين في اي مؤتمر متوقفة على تحديد موعد نهائي للحل وتقديم الضمانات الدولية الضرورية الملزمة. وأضاف البيان أن الائتلاف الوطني السوري يرحب بالجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي لما تعانيه سورية منذ عامين في الوقت الذي يلتزم فيه بمبادئ الثورة. وأضاف الإعلان أن رحيل رأس النظام والقيادة الأمنية والعسكرية أمر أساسي. وشهدت المحادثات خلافات بين أعضاء الائتلاف بشأن توسيع عضويته وتعيين قيادة جديدة. وفشل الائتلاف الذي يضم حاليا 60 عضوا في الاتفاق على توسيع العضوية لضم كتلة ليبرالية معارضة وهو ما أثار حفيظة الداعمين الغربيين وبعض الداعمين العرب الذين يسعون لتقليص هيمنة الإسلاميين على الائتلاف. من جانبها نددت اربع مجموعات معارضة للنظام السوري بفشل محاولات توسيع الائتلاف الوطني السوري المعارض، في وقت دعا فيه رئيسه المستقيل أحمد معاذ الخطيب الى تفعيل مبادرته لحل الازمة السورية التي اطلقها قبل اربعة ايام وتمنح الاسد حق مغادرة سورية مع 500 شخص مقابل تنازله عن السلطة. وقال الخطيب في تصريح خاص لشبكة «سكاي نيوز» الاخبارية البريطانية أمس - «ان هذه المبادرة لا تحتاج الى أطراف للتفاوض لأنها ليست قائمة على مفاوضات ولكنها قائمة على عرض يفتح نافذة للجميع، لذلك يجب تفعيلها وعدم اهمالها لحل الأزمة الراهنة في البلاد». وتتضمن المبادرة التي قدمها الخطيب اعلان رئيس النظام بشار الأسد قبوله بالانتقال السلمي خلال عشرين يوما من تاريخ تفعيل المبادرة وتسليم صلاحياته كاملة الى نائبه فاروق الشرع أو رئيس الوزراء الحالي وائل الحلقي، كما تعطي الأسد بعد قبوله المبادرة مدة شهر لانهاء عملية التسليم، وتتضمن أيضا مغادرة الأسد ومعه 500 شخص ممن يختارهم مع عائلاتهم وأطفالهم الى أي بلد يرغب في استضافتهم ولا تقدم ضمانات قانونية للمغادرين. من جهة أخرى، منحت المجموعات المعارضة الاربع الائتلاف «الفرصة الأخيرة» لتوسيع عضويته وضم ممثلين حقيقيين عن الثوار قبل أن «تسحب منه الثقة». وقالت في بيان صدر أمس من ان «واقع الحال يشير بشكل لا يقبل الشك الى ان هذه القيادة فشلت في التصدي لمسؤولية وشرف تمثيل الثورة وسقطت هذه القيادة في اختبارات الاستحقاقات التنظيمية والسياسية والانسانية»، واضاف البيان ان «قوى الثورة السورية الموقعة على هذا البيان لن تمنح بعد اليوم اي شرعية ثورية لجسم سياسي قد يتحول الى سرطان في جسم الثورة لو تمت توسعته بشكل خاطئ على أساس اعتبارات مريضة بعيدة عن تمثيل من لا يزال يضحي منذ انطلاق الثورة وحتى اليوم»، ووقع البيان، الهيئة العامة للثورة السورية، واتحاد تنسيقيات الثورة السورية، ولجان التنسيق المحلية، والمجلس الاعلى لقيادة الثورة السورية، وهي المجموعات الاربع التي كانت وراء التظاهرات الاولى ضد نظام الاسد. من ناحيته ندد المعارض السوري البارز ميشال كيلو بعجز الائتلاف عن اتخاذ قرار، وصرح كيلو في مقابلة مع قناة العربية أمس الاول ان «الازمة الحقيقية موجودة داخل الائتلاف»، ونفى اي تدخل من قبل السعودية لصالح الائتلاف.