أسود لـ «الأنباء»: التمديد للمجلس يؤسس لتمديد جديد أي إلى 2016/5/20 وهو خروج عن وكالة الشعب

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب زياد أسود ان البعض مصر على تزوير مواقف العماد عون وتحويرها في محاولة لإسقاط ما في نفوسهم من علل سياسية ووطنية عليه، مؤكدا أنه وبعد فشل لجنة التواصل في صياغة قانون انتخاب موحد بسبب إقحامها في البحث بقوانين من خارج ما تم الاتفاق عليه في بكركي، وبعد انقلاب القوات اللبنانية على قانون اللقاء الأرثوذكسي، وبعد انقضاء فترة تعليق المهل، ذهب تيار «المستقبل» ومعه النائب وليد جنبلاط وفي جعبتهما «القوات اللبنانية» باتجاه التمديد للمجلس النيابي هربا من خسارتهم بقانون الستين وليس رفضا له، فيما ذهب العماد عون باتجاه القانون المذكور لاعتباره أنه أقل شرا من تمديد ولاية المجلس ولو لساعة واحدة وتحسبا لإدخال البلاد في الفراغ، هذا من جهة مشيرا من جهة ثانية الى أن التمديد ملك الشعب اللبناني ولا يستطيع المجلس النيابي رئاسة وأعضاء أن يقرر عنه، لذلك فإن أي تمديد لولاية المجلس هو خروج عن الوكالة المعطاة من الشعب للنواب لمدة أربع سنوات والتفاف على النظام الديموقراطي. ولفت النائب أسود في تصريح لـ «الأنباء» الى أنه وبالرغم من وقوع أحداث طرابلس فإن الأسباب الموجبة لتمديد ولاية مجلس النواب غير متوافرة، إذ كان باستطاعة وزارة الداخلية إجراء العملية الانتخابية على كامل الأراضي اللبنانية باستثناء طرابلس، حيث يمكن تأجيلها أو إيجاد آلية بديلة تمكن أهالي طرابلس من ممارسة حقهم بالاقتراع، متسائلا عن سبب تقاعس الدولة اللبنانية بالأساس عن فرض سلطتها وهيبتها والتمنع عن إعطاء الجيش صلاحيات استثنائية للرد على الاعتداءات الإرهابية ضده من جهة وفرض الأمن والاستقرار على محور باب التبانة ـ جبل محسن من جهة ثانية، بمعنى آخر يعتقد النائب أسود أن البعض قد يكون تعمد سوق الوضع الأمني الى ما هو عليه للوصول الى أسباب موجبة تبرر مطالبتهم بالتمديد للمجلس النيابي. أما وقد تقرر التمديد للمجلس أكد أسود أن نواب التيار «الوطني الحر» لن يصوتوا مع التمديد انطلاقا من رفض التيار السير بلعبة ضرب الدستور والأسس الديموقراطية. وردا على سؤال حول رؤيته لمرحلة ما بعد التمديد للمجلس، أكد النائب أسود أن ما لم يُدركه الآخرون كل الآخرين في «8 و14 آذار» هو أن قرار التمديد اليوم حتى 2014/11/20 يؤسس لتمديد جديد أي حتى 2016/5/20، وذلك لاعتباره أن الأسباب الأمنية الموجبة من وجهة نظر المطالبين بالتمديد، ستبقى في ظل تغييب البعض لسلطة الدولة ومنع الجيش من الإمساك بزمام الأمور هي نفسها في العام 2014، لا بل ستكون أصعب وأعنف مما هي عليه اليوم. وأضاف النائب أسود في معرض رده ان التمديد للمجلس النيابي يسحب من الرئيس المكلف تمام سلام ذريعته بتشكيل حكومة انتخابات، ويجبره على خلط أوراقه وإسقاط ما يُسمى بالقوى الوسطية منها، فيصبح بالتالي ملزما بتشكيل حكومة سياسية وفقا لحجم الكتل النيابية، مؤكدا على «الثلث الضامن»، وردا على سؤال حول انفراط عقد تكتل «التغيير والإصلاح» نتيجة تخلي حزب المردة والطاشناق عن العماد عون وذهابهما باتجاه معاكس لوجهته، ختم النائب أسود مؤكدا أن التكتل أمتن من أن يتقطع عقده كون العلاقة بين أعضائه قائمة على أسس ومبادئ وعناوين وطنية عريضة، مع احتفاظ كل منهم بحقه الديموقراطي في الاختلاف مع غيره بوجهات النظر.