«التعاون الاقتصادي» تطالب بدور أكبر للمركزي الأوروبي في إنقاذ منطقة اليورو

 خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس توقعاتها بشأن نمو منطقة اليورو، ودعت البنك المركزي الأوروبي إلى القيام بدور أكبر دعما لدول المنطقة التي تطبق إجراءات تقشف مؤلمة. وحذرت المنظمة التي تضم 34 اقتصادا متقدما في أحدث تقرير لها حول آفاق الاقتصاد العالمي من أن استمرار الأزمة في منطقة اليورو يمكن أن تتحول إلى كساد وهو ما سيكون له تأثير سلبي على اقتصاد العالم. وقالت المنظمة ان الركود في منطقة اليورو العام الحالي قد يكون أشد من التوقعات السابقة، حيث تتوقع المنظمة انكماش اقتصاد المنطقة بنسبة 0.6% من إجمالي الناتج المحلي وليس بنسبة 0.1% كما كانت تتوقع من قبل. وقال كبير المحللين الاقتصاديين بالمنظمة بيير كارلو بادوا ان الاقتصاد العالمي يتحرك إلى الأمام لكن التعافي يحدث «بسرعات متعددة»، باختلاف مناطق العالم. ففي المسار السريع، يأتي الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصادات العالم حيث من المتوقع نموه بمعدل 1.9% خلال العام الحالي ثم بمعدل 2.8% العام المقبل. وعلى المسار البطيء تأتي اقتصادات منطقة اليورو التي تتوقع المنظمة عودتها للنمو العام المقبل مع توقع ارتفاع معدل البطالة من 12.1% إلى 12.3% العام المقبل. وأضافت المنظمة في تقريرها انه يتعين على البنك خفض الفائدة إلى أقل من 0% والتفكير في «إجراءات غير قياسية» مثل شراء المزيد من السندات. كما دعت منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من الدول الـ 27 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تسريع التحرك نحو الوحدة المصرفية الكاملة.