وزير العدل المصري لـ «الأنباء»: لو أُجبر النائب العام على الاستقالة فستكون باطلة.. والإعلام المسموم يشعل الفتن وأقول لهم: اتقوا الله

أفضّل ابتعاد الجيش والشرطة عن العملية السياسية تدويل أزمة القضاة تصرفات خاطئة لا ينبغي أن تقع أحمد صبري أكد وزير العدل المصري المستشار أحمد محمد أحمد سليمان ان قانون السلطة القضائية سيصدر محققا لآمال القضاة، ولطموحات الامة، مؤكدا انه ليس لأحد مصلحة في هدم السلطة القضائية فالحاكم اليوم سيكون محكوما غدا. وشدد وزير العدل المصري في حوار هاتفي مع «الأنباء» على أنه لا يفضل اطلاقا انخراط الجيش والشرطة في العملية السياسية في مصر وانما يفضل ان يبتعدا عنها. وإلى تفاصيل الحوار: ما رأيك في الوضع الحالي في مصر بشكل عام السياسي والاقتصادي والامني؟ ▪ اشعر بان الامور في تحسن مطرد، واسوأ ما في المشهد هو الاعلام المسموم الذي يقوم بإشعال الفتن في البلد، فمثلا الافراج عن الجنود كان بمثابة فرحة غامرة في البلد جميعه، عدا عدد من القنوات الفضائية التي نزل عليها الخبر كالصاعقة، ولا اجد تفسيرا لهذا، هل هؤلاء الناس ليسوا مصريين مثلا؟ هذا شيء غريب فعلا، وأريد أن أقول لهذا الاعلام: اتقوا الله في انفسكم وفي مصر، فالكلمة أمانة (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)، سيحاسب كل انسان على اللفظ الذي يخرج منه، فهذه مسؤولية فالمسألة ليست ان اقول اي شيء وخلاص وان اتلفظ واتربص بالناس! وارى ان الوضع العام يدعو الى التفاؤل. هل انخراط الجيش والشرطة في العملية السياسية في مصر محل ترحيب من القيادة السياسية؟ ▪ لا اعلم رأي القيادة السياسية في هذا الموضوع. ما رأيك كوزير للعدل في هذا الموضوع؟ ▪ انا لا افضل هذا اطلاقا، وانما افضل ابتعاد الجيش والشرطة عن العملية السياسية. قلت في مقابلة تلفزيونية في احدى القنوات الفضائية ان «المساس بسن القضاة أمر في منتهى الخطورة» فما تعليقك على طرح قانون السلطة القضائية وفي مثل هذا التوقيت؟ ▪ المسألة لا تعلل، اقتراح تقدم به حزب من الاحزاب لو تقدم به بعد شهر كنا سنتساءل لماذا تقدم به بعد شهر، ولو تقدم به بعد شهرين كنا سنقول لماذا تقدم بعد شهرين، قد يكون الزمن او الوقت عنصرا او قد لا يكون. هل من الممكن ان يصدر القانون ونشهد كما يتداول اعلاميا «مذبحة للقضاة»؟ ▪ إن شاء الله سيصدر القانون محققا لآمال القضاة وطموح الأمة. بمعنى أنه لن يمس بسن القضاة؟ ▪ إن شاء الله، هذه مسألة محل دراسة ومحل مناقشات والأمر شورى. هل نستنتج من ذلك أن القانون سيمر بشكل غير مرض للقضاة؟ ▪ لا أتصور ذلك، ليس لدى أحد مصلحة في هدم السلطة القضائية، ليس من مصلحة أحد الانتقاص من السلطة القضائية اي أمر، فاستقلال القضاء ضمانة للحقوق وحريات المواطنين والحاكم اليوم محكوم غدا. إذا افترضنا مرور القانون بهذه الصورة التي هو عليها الآن، فماذا سيكون رد فعل وزير العدل؟ ▪ لكل حادثة حديث، وإن شاء الله لن يمر. هل ترى أن هناك من يريد الزج بالقضاء وبالقضاة في المعترك السياسي؟ ▪ هناك من يدعو علنا القضاة للاشتغال بالسياسة. من هذا؟ ▪ أنت تعرفه، وأقول له: اتق الله في نفسك وفي القضاء وفي مصر. تدويل أزمة القضاء.. ما لها وما عليها في رأيك؟ ▪ تصرفات خاطئة كلها.. لا ينبغي أن تقع من القضاة. هل قلت سيادتك أن «من يطالب بإقالة النائب العام فهو يعالج الخطأ بخطأ»؟ ▪ نعم. هل معنى هذا أن تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما خطأ؟ ▪ الفكرة ليست هكذا، قد يكون التعبير غير دقيق، فاستقالة او اقالة النائب العام تمت بموجب اعلان دستوري حدد مدة عمل النائب العام وللعلم فإنه اقتراح، فأنا كنت عضوا في لجنة تعديل القانون مع المستشار أحمد مكي، وقلت هذا الرأي قبل هذه القصة بفترة طويلة، بشهور طويلة، وحددنا مدة العمل بـ 4 سنوات للنائب العام، وبهذا عاد النائب العام لعمله في محكمة الاستئناف، بعد هذا تم تعيين النائب العام الجديد طلعت عبدالله وفقا للمادة 119 من الدستور، والذين يقولون ان منصب النائب العام لم يخل وأن تعيين النائب العام الجديد جاء في مكان مشغول، لو أحبوا أن يجبروا النائب العام على الاستقالة فنفس الحجة تقام عليهم ايضا بمعنى آخر: أنه لو أجبر على الاستقالة فإن الاستقالة ستكون باطلة، وهذا قانون وليس أمرا عاديا، اي عمل يكره الانسان عليه فهو باطل، وبهذا نقول: لم يكن تعيين النائب العام الجديد في مكان مشغول. كيف تحل هذه المشكلة؟ ▪ هذه القضية أمام المحكمة الآن وستحكم فيها.