بجاتو: حكم «الدستورية» لم يغير من سلطات «الشورى» ولا ضرورة لإصدار قانون السلطة القضائية الآن

أكد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المستشار حاتم بجاتو أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشورى لم يغير في اختصاصات أو سلطات المجلس، مؤكدا أن المحكمة شددت على ان المجلس قد حصن بالدستور الذي استفتي عليه الشعب، وانه لا يجوز للمحكمة الدستورية مراجعة الدستور الذي يبقى مرجعية لكل مؤسسات وسلطات الدولة. وقال بجاتو في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء امس إن الكثيرين تناولوا أحكام الدستورية العليا دون أن يقرأوها ومن تحدث في هذا الأمر تخيل منطوقا غير الذي صدر وتخيل أسباب أخرى ورتب نتائج بناء على هذا. وأضاف: أنه لا يستطيع أحد أن يعلق على حكم قضائى أو الاعتراض عليه فالحكم عنوان الحقيقة، مشيرا إلى أن التعقيب على الأحكام في وسائل الاعلام خطأ وقد يرقى الى مصاف الجريمة في بعض الاحيان. من جهة أخرى، قال بجاتو انه «لا ضرورة لإصدار قانون السلطة القضائية الآن والموجود يكفي لكننا ليست لدينا سيطرة أو تدخل في عمل السلطة التشريعية». وأضاف أن أي تشريع يعطل تنفيذ الأحكام هو تشريع غير دستوري، مضيفا أن السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن فوقهم رئيس الدولة يحترمون السلطة القضائية، ولن أسمح بالنيل من استقلال القضاء وحصانته. وأكد المستشار بجاتو أن «القضاة هم حصن هذه الدولة»، لافتا إلى أن هناك سوء فهم متبادل وعدم ثقة سائدة الوطن كله.