المفوضية الأوروبية تضم لاتفيا لمنطقة اليورو

وافقت المفوضية الأوروبية في بروكسل أمس رسميا على انضمام لاتفيا إلى منطقة اليورو، لتصبح بذلك العضو الثامن عشر في المنطقة. وأكدت المفوضية أنه بإمكان لاتفيا اعتماد اليورو بدءا من أول يناير المقبل بعد أن استوفت معايير الاندماج النقدي الأوروبي. من جانبه، رحب البرلمان الأوروبي في بيان له بهذه الخطوة واعتبرها مؤشرا على صلابة منطقة اليورو رغم تداعيات الأزمة المالية بحسب «الألمانية». كان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن أن لاتفيا أوفت بجميع متطلبات الانضمام لمنطقة اليورو، على الرغم من أزمة الديون الممتدة التي تسيطر على منطقة اليورو. كانت الدولة المطلة على بحر البلطيق تقدمت بطلب في مارس إلى المفوضية والبنك المركزي الأوروبي بشأن إمكانية انضمامها إلى منطقة اليورو. وأبلغ رئيس وزراء لاتفيا فالديس دومبروفسكيس الصحافيين بأن بلاده حصلت على الضوء الأخضر للانضمام إلى اليورو من العام المقبل مما يتوج جهودها في تجاوز أزمتها الاقتصادية ويسلط الضوء على جاذبية العملة الموحدة رغم أزمة الديون السيادية، مضيفا أن بلاده استوفت معايير التقارب الاقتصادي ومن ثم متطلبات الانضمام إلى منطقة اليورو، وأن القرار الرسمي سيصدر في يوليو. وبهذا الانضمام تصبح لاتفيا ثاني دولة بمنطقة البلطيق تنضم لدول منطقة اليورو، حيث يحق لجميع الدول الأعضاء باستثناء بريطانيا والدنمارك الانضمام إلى منطقة اليورو بمجرد الوفاء بمعاييرها. وتعرضت لاتفيا لمشاكل اقتصادية كبيرة في عام 2008 بعدما انفجرت فقاعتها العقارية في خضم الأزمة المالية العالمية ما أدى إلى تقديم خطة إنقاذ لها بقيمة 7.5 مليارات يورو (9.8 مليارات دولار) من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لكنها أصبحت الآن تتباهى بأنها صاحبة أعلى معدل نمو في الاتحاد الأوروبي بعدما تعافت بفضل إجراءات تقشف. ووفقا لأحدث بياناتها، فقد أوفت لاتفيا بالمعايير المالية لمنطقة اليورو بشأن مستويات عجز الميزانية والديون منذ سبتمبر عام 2012. وقالت المفوضية في أحدث توقعاتها الاقتصادية إنها تتوقع أن تسجل لاتفيا عجزا يبلغ 1.2% ومستوى دين عند 43.2% العام المقبل وهو دون حدود الاتحاد الأوروبي. في سياق آخر، أكد مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أمس تراجع وتيرة الركود في منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الحالي على الرغم من تباطؤ الصادرات وهبوط حاد في الاستثمار الرأسمالي للشركات. وقال يوروستات إنه في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات بنسبة 0.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، انخفض إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت بنسبة 1.6% وذلك لدى تأكيده توقعاته السابقة بتراجع الناتج المحلي الإجمالي للشهر السادس على التوالي. وأظهرت بيانات يوروستات انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.2% على أساس فصلي في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس)، بعدما سجل انخفاضا بنسبة 0.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012. وانخفضت الواردات بنسبة 1.1%، لكن الاستهلاك الخاص ساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من ارتفاعه بنسبة هزيلة بلغت 0.1%، وانخفض إنفاق الأسر بنسبة 0.6% في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من العام الماضي. كما حقق صافي التجارة مساهمة إيجابية إلى نتائج منطقة اليورو في الربع الأول.