قانون التأمينات

سعد الحرملإنه القانون «الأزمة»، كما يسميه العديد من المواطنين والمواطنات، بعد ان ألغى العديد من الخطط الاستراتيجية لديهم، وعلى وجه الخصوص «لديهن»، حيث أسفر الفحص السادس الذي اجراه الخبراء الإكتواريون بدائرة التأمينات الاجتماعية بمنظمة العمل الدولية في العام 1995 عن وجود عجز اكتواري هائل يبلغ 9.3 مليارات دينار قد يصل الى 7.12 مليارا عام 2015 الى ان ينتهي الأمر بإفلاس مؤسسة التأمينات الاجتماعية في العام 2026، حسب ما يدعي الخبراء الاكتواريون (اكتواري مو حيالله خبير)، ولسنا هنا بصدد الخوض في تلك المليارات من الدنانير من أموال المواطنين التي خسرتها المؤسسة نتيجة إقدامها على الاستثمار في عمليات الأوبشن بقرارات غير مدروسة. وقد قامت المؤسسة باتخاذ بعض الخطوات الإصلاحية لتفادي ذلك كله من خلال إصدارها بعض التشريعات التي تقضي بما يلي: 1 ـ وضع سن متدرجة للتقاعد لعموم المؤمن عليهم، تبدأ من سن 45 وتتدرج حتى تصل الى سن 55 في نهاية العام 2020، وأعمار أقل لتقاعد المرأة ذات الأولاد. 2 ـ إنشاء التأمين التكميلي بطريقة الرصد. ولم يطل الوقت حتى ألغيت هذه القوانين، بعد أن هوجمت على المستوى الشعبي، وتم إلغاء السن الخاصة بالمرأة المتزوجة أو المطلقة ذات الأولاد، وهنا وبالرغم من عدم عدالة هذا الاقتراح الذي لا ينصف المرأة غير المتزوجة التي لم تختر بيدها أن تكون كذلك، بالإضافة إلى الآلاف من الرجال الذين يرغبون في التقاعد خلال 20 أو 25 سنة، قامت المؤسسة بالاستعانة مرة أخرى بالخبراء الاكتواريين (شايلينهم لوقت عوزة) الذين أفتوا بأن ذلك سيؤدي إلى الإخلال بسلامة المركز المالي لمؤسسة التأمينات، وعليه تم عمل التأمين التكميلي لدعم الموقف المالي، وصدرت قوانين عديدة يطول شرحها إلا أنها جميعا كانت تحتوي على عدة مثالب لم تستطع ان تكسب رضى المواطنين. حسب علمي فإن هذه دراسة أجرتها في العام 2001 مجموعة من الباحثين بمجلس الأمة لفكرة عمل صندوق للتقاعد المبكر يشترك فيه من يرغب في ذلك، وقد تبنى تلك الفكرة كل من النواب عبدالوهاب الهارون ومشاري العصيمي وعبدالله النيباري، ليقدم كاقتراح تحت قبة البرلمان، وتمت إحالته إلى وزارة المالية للدراسة، بعد ان حاز رضى الجميع بما فيهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خاصة أنه يتيح العديد من الفرص الوظيفية للأجيال القادمة دون المساس بالمركز المالي للمؤسسة، ولكن حتى الآن لم يبت بالأمر! أفيدونا.