الخالد: «مؤسسة البترول» تستهدف توطين 6 مليارات دولار

السردي: «نفط الكويت» لديها مشروعات مستقبلية بقيمة 3 مليارات دينار سيتم طرحها خلال 2014/2015 منها مليار دينار لصالح القطاع الخاص الصبيح: «الصناعة» لديها 3000 موافقة لتوزيع القسائم الصناعية التي تتفاوت بين حرفية وصناعات صغيرة ومتوسطةاحمد مغربي قال العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والإعلام ورئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية الشيخ طلال الخالد ان إستراتيجية مؤسسة البترول 2030 تستهدف توطين أكثر من 6 مليارات دولار من المصروفات الرأسمالية والتشغيلية للقطاع وخلق نحو 1600 وظيفة جديدة للعمالة الوطنية على مدار السنوات المقبلة، ناتجة عن الصناعات والخدمات المحلية التي سيتم إنشاؤها أو تطويرها. ولفت الخالد في كلمته خلال المنتدى الصناعي النفطي الثالث الى أن إستراتيجية مؤسسة البترول تركز على قيادة نمو القطاع النفطي من خلال تطوير الصناعة المحلية والقوى العاملة الوطنية عبر تحقيق 6 محاور رئيسية هي تعظيم الإنفاق المحلي، تعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا، تطوير القوى العاملة الوطنية ودعم فرص التصنيع وتشجيع شراكة القطاع الخاص. وأشار إلى أن من أهم التطورات المتعلقة بتعزيز دور القطاع الخاص والتي جاءت كنتيجة لإستراتيجية المؤسسة حتى العام 2030 هو الانتقال من مفهوم تخصيص الأنشطة للقطاع الخاص إلى مبدأ المشاركة مع القطاع الخاص والذي يوفر مرونة في اختيار طريقة المشاركة المثلى ولا يقتصرها على مفهوم التخصيص الذي يمثل شكلا واحدا فقط من أشكال إشراك القطاع الخاص، ولفت الى أن المؤسسة قامت بإنشاء وحدة متابعة المشاركات بهدف تمكين المؤسسة من أداء دورها كشريك فاعل ومبادر وتأصيل مفهوم الحوكمة بالأنشطة التي تمت مشاركة القطاع الخاص بها. إستراتيجية «نفط الكويت» من جانبه، قال نائب العضو المنتدب للشؤون الفنية في شركة نفط الكويت مازن السردي ان إستراتيجية الشركة ثابتة وواضحة تجاه القطاع الخاص سواء الصناعي أو الإنشائي أو الموردين، مبينا أن نفط الكويت حاليا لديها نحو 700 عقد بقيمة 8.5 مليارات دينار. وأشار أن مشروعات الشركة المستقبلية ستصل قيمتها الإجمالية نحو 3 مليارات دينار وسيتم طرح وترسية مناقصات هذه المشروعات خلال 2014/ 2015، متوقعا أن يتم ضخ ما يقارب الـ مليار دينار لصالح القطاع الخاص أي ما نسبته 30% من القيمة الإجمالية لهذه المشروعات. وبدوره، قال منسق وحدة متابعة المشاركات مجموعة تطوير مشاركة القطاع الخاص بدر الشويب ان المجموعة قامت بدراسة مبدئية عن المنطقة الصناعية، والمعوقات التي قد تواجه العمل بين القطاعين الخاص والحكومي الممثل في مؤسسة البترول في هذا المشروع، مشيرا الى اهمية المشروع في انشاء منطقة صناعية نفطية تزود القطاع النفطي بصناعات من رحم القطاع الخاص. وأوضح أنه تم اجراء الدراسة على المختصين وتم مشاركة القطاع الخاص والهيئة العامة للصناعة والجهات ذات الصلة بنتائجها، مضيفا ان تنفيذ المشروع دون الانتهاء من الدراسة التفصيلية سيكون مكلفا. المنطقة الصناعية النفطية بدوره، أوضح رئيس الهيئة العامة للصناعة براك الصبيح أن اللجنة المشكلة من الهيئة ومؤسسة البترول واتحاد الصناعات اجتمعت عدة مرات لدراسة المنطقة التي من المقترح إقامة المنطقة الصناعية النفطية فيها، لافتا الى ان القطاع النفطي يرغب في اقامة المشروع لتكون متخصصة في الصناعات المرتبطة بالنفط ومشتقاته. وبين أن اللجنة تبحث حاليا الاحتياجات الضرورية لتنفيذ المشروع، مشيرا الى ان تنفيذ المشروع سيتم على عدة مراحل تركز المرحلة الاولى منه على الارض وتوفرها من خلال التعاون بين الهيئة والقطاع النفطي من ناحية، وكذلك قيام الهيئة بمخاطبة البلدية وذلك لتحديد منطقة مهيأة تخدم المنطقة تكون بالقرب من عمليات النفط في المنطقة الجنوبية. ولفت الى ان الأرض ستكون في ميناء عبد الله او منطقة الزور، وبين ان التحدي الاكبر هو تخصيص الأرض، كاشفا النقاب عن قيام الهيئة بالتنسيق مع النفط لتوفير بديل يتمثل في تخصيص منطقة الأرض لإحدي الشركات النفطية التي تمتلك معدات في احدى القسائم وستقوم الهيئة بنقل تلك المعدات الى منطقة اخرى على ان يتم العمل في بديل ثان بعد مخاطبة البلدية لتخصيص الارض، وتوقع تخصيص الارض خلال المرحلة المقبلة، ايمانا من الهيئة العامة للصناعة بجدوى واهمية الصناعة النفطية في تعزيز وتطوير اداء القطاع الخاص في الصناعة النفطية. وكشف ان الهيئة لديها 3000 موافقة لتوزيع القسائم الصناعية والتي تتفاوت بين حرفية وصناعات صغيرة ومتوسطة، إلا انه اشار الى ان الامر الجيد هذا العام هو توقيع عقد تأهيل قطعة 11 في منطقة صبحان في شهر فبراير من العام الحالي، كاشفا النقاب عن توقيع عقد تأهيل منطقة الشدادية مع شركة مشرف بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بتأهيل المنطقة، لافتا الى ان قيمة العقد 85 مليون دينار، وبين أن الهيئة ستقوم بتوزيع القسائم الصناعية على المخططات وليس على ارض الواقع باعتبار ان تاهيل الارض يحتاج الى 3 سنوات. تحريك الاقتصاد من جانبه، قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي أن المنتدى هو الثالث بين المنتديات التي أقيمت في الأشهر الماضية والخاصة بالتعاون بين الاتحاد والقطاع النفطي لبحث سبل التعاون بينهما، مشيرا إلى أن كل منتدى يبحث في الإنجازات التي تحققت بناء على المنتديات السابقة. ولفت إلى أنه تم التوصل مع القطاع النفطي وبمبادرة خاصة منهم لأن تكون هناك أولوية للقطاع الخاص في المشاريع المستقبلية، موضحا أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ستبت في مسودة مرسوم قانون أولوية المنتج الوطني الجديد والذي سيعزز من إمكانيات القطاع الخاص في الدخول في المشاريع النفطية على أساس منح مزيد من الدعم والأولوية للمنتج الوطني. وكشف النقاب عن دراسة عدد من الخيارات لتحديد الأرض المناسبة التي تكون قريبة من ميناء عبد الله وميناء الأحمدي، وقال إن توقيع مشاريع جديدة مثل مشروعي الوقود البيئي والمصفاة الجديدة التي تتجاوز تكلفتهما 8 مليارات دينار سيعزز من دور القطاع الخاص في الصناعة النفطية بشكل عام والاقتصاد بشكل خاص. من جهته، أشار الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري الى أن القطاع النفطي لديه توجه بضرورة تحقيق شراكة مع القطاع الخاص في المشاريع الكبري بنسبة 20% من رأس مال المشروع، لافتا الى أن تلك النسبة تتطلب معايير يحددها الجهاز التنفيذي للمشاريع. وأوضح مدير عام التسويق في شركة ايكويت احمد سعيد الصالح ان مجموع الصادرات غير النفطية للعام في 2010 بلغت 6.5 ملايين طن منها 4 ملايين طن للبتروكيماويات، موضحا أن المنتجات غير النفطية شكلت اكثر من 60% من صادرات الكويت غير النفطية.