شاهين: القوات المسلحة ملتزمة بقرار «الدستورية» بشأن التصويت بالانتخابات البرلمانية

أكد مساعد وزير الدفاع المصري لشؤون التشريع اللواء ممدوح شاهين امس أن القوات المسلحة ملتزمة بقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن السماح للضباط والافراد بالتصويت في الانتخابات البرلمانية، وأنه لا مجال للاعتراض عليه. وقال، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشورى لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، إن أفراد القوات المسلحة سيشاركون في تأمين الانتخابات على مستوى الجمهورية. ولفت الى ان التصويت سيتم بالرقم القومي وهذا يتطلب استدعاء الضباط والافراد من الحدود للانتخاب، وهذا قد يتسبب في احداث «ربكة». وذكر شاهين ان «أدراج بيانات افراد وضباط القوات المسلحة في قاعدة بيانات الناخبين سيضر بالأمن القومي ويسمح باختراقها، ولذلك اقترحنا نصا تم عرضه على اللجنة لفك الاشتباك بشأن التصويت». من جانبه، قال وزير الشؤون القانونية المستشار حاتم بجاتو أنه لا تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا، خاصة انها تراعي الاعتبارات المختلفة، محذرا في الوقت نفسه من اضافة بيانات القوات المسلحة الى قاعدة بيانات الانتخابات. واضاف ان «أدراج بيانات افراد وضباط القوات المسلحة في قاعدة بيانات الناخبين سيسبب مشكلات خطيرة فيما يتعلق بالأمن القومي لأن ذلك سيكشف اسرار المؤسستين وهما القوات المسلحة والشرطة ويرصد عدد الضباط والأفراد وأماكن خدمتهم وسكنهم وهي أسرار لا يجب كشفها وكشف البناء الهرمي لهما». واقترح بجاتو استثناء القوات المسلحة من القيد التلقائي في قاعدة بيانات الناخبين وجعلها بالطريقة التي يتفق بها مع المؤسستين الشرطة والقوات المسلحة، موضحا ان الاضافة ستتم على فترات متباعدة بحيث يتم الانتهاء من اضافة البيانات في نهاية شهر يوليو 2020. واشار الى أن اضافة البيانات دفعة واحدة قد تكشف كل البيانات، لذلك لابد من اضافتهم على فترات متباعدة.