قاضي محاكمة مبارك: حظر رفع اللافتات أو الإخلال بنظام الجلسات ومن يخالف سيحال للنيابة

أرسل المستشار محمود الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تتولى إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وبقية المتهمين بخطاب رسمي إلى مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة لاتخاذ إجراءات وتدابير أمنية إضافية للحفاظ على نظام الجلسات، وتسهيل عمل الصحافيين والإعلاميين في أدائهم لرسالتهم بنقل وقائع المحاكمة أمام الرأي العام. وتضمن الخطاب المرسل من المستشار الرشيدي حظر دخول أي لافتات إعلانية أو دعائية أو تحريضية من أي نوع ضد أي طرف من أطراف القضية إلى قاعة المحاكمة، حرصا على عدم الإخلال بنظام الجلسة، وحتى يتسنى لهيئة المحكمة أن تباشر دورها المنوط بها في المضي قدما في تحقيق الدعوى الجنائية، وصولا إلى الحكم العادل الذي سيكون عنوانا للحقيقة. وقال الرشيدي انه أعطى تعليمات مشددة بإلقاء القبض على كل من يقوم برفع لافتة من أي نوع أو يحاول الإخلال بنظام الجلسة، وإحالته إلى النيابة العامة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تدبير «قوة قبض» داخل قاعة المحكمة تتولى اتخاذ مثل هذا الإجراء في ضوء ما تأمر به المحكمة. كما تضمن خطاب رئيس المحكمة لمدير أمن القاهرة تسهيل مهمة عمل الصحافيين ومندوبي وسائل الإعلام المتواجدين داخل القاعة على الوجه الأكمل، والحرص على جلوسهم في أماكن مميزة ومتقدمة من الصفوف الأولى للقاعة بالقرب من المنصة، حتى يتمكنوا من «متابعة كل شاردة وواردة» وأداء رسالتهم النبيلة في نقل وقائع جلسات المحاكمة الى الرأي العام والشعب المصري بأسره بأمانة ودون صعوبة. وأكد خطاب المحكمة على السماح بدخول المتهمين وذويهم والمحامين ومندوبي الصحافة ووسائل الإعلام، مع منع دخول أي كاميرات تلفزيونية عدا التلفزيون المصري الذي سيسمح له وحده ببث وقائع الجلسات على الهواء مباشرة، مشيرا إلى أنه بخلاف من ذكر من فئات وأشخاص، عليه التقدم بطلب رسمي إلى مدير الإدارة الجنائية لمحكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي، يوضح فيه الصفة وسبب الرغبة في الحضور، ليتم فحصه والبت فيه بالموافقة أو الرفض. وقال الرشيدي: «أحمل عتابا أبويا رقيقا للسادة المصورين جراء ما شاهدته بالأمس، فقد دهشت لرؤيتهم وهم يدوسون بعضهم البعض بالأقدام ويتقاتلون في سبيل التقاط الصور الفوتوغرافية، وخشيت أن يصاب أي منهم بمكروه، أتفهم عملهم تماما لكن ما حدث لا يليق ولا يصح أن يحدث على الإطلاق». وأوضح أن جميع هذه الإجراءات الهدف منها في المقام الأول أن يسود قاعة المحكمة الهدوء والوقار والاطمئنان اللازم، حتى يتسنى للمحكمة الانطلاق في التحقيق والفحص والتمحيص في الدعوى الجنائية وتحقيق العدالة.