«جنايات القاهرة» ترجئ إعادة محاكمة مبارك إلى 6 يوليو وتخلي سبيل نجليه في قضايا «قتل المتظاهرين»

تأجيل محاكمة العادلي في الكسب غير المشروع إلى 14 أغسطس القادم المحكمة فضت 7 أحراز بصورة علنية أمام الحضور ودفاع المتهمين يطلب أجلاً للاطلاع عليهاارجأت محكمة جنايات القاهرة امس الى السادس من يوليو المقبل النظر في قضيتي قتل متظاهري ثورة 25 يناير والإضرار بالمال العام، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الاعمال الهارب حسين سالم. وقررت الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بنهاية ثالث جلسات إعادة المحاكمة، إخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس السابق بضمان محل إقامتهما ما لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، وذلك «في ضوء طلب مقدم منهما إلى هيئة المحكمة إعمالا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لتجاوزهما مدة الحبس الاحتياطي»، فيما اكد مصدر قضائي عقب انتهاء جلسة اعادة المحاكمة، استمرار حبس نجلي مبارك لكونهما مطلوبين على ذمة قضايا اخرى وانه لن يتم اخلاء سبيلهما. كما قررت استمرار حبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والسماح للمتهمين أو وكلائهم بالاضطلاع على أوراق القضيتين (قتل المتظاهرين، والإضرار بالمال العام)، و«إعادة تحريز» أدلة القضية التي تم فضها امس، مع تكليف مصلحة الطب الشرعي بالكشف عن سلاح ناري ضمن تلك الأدلة، وإصدار تقرير عما إذا كان ضمن نوعية الأسلحة التي تخص وزارة الداخلية أم لا، ومخاطبة هذه الأخيرة لمعرفة كمية الذخيرة التي صرفت للسلاح «في حال تبين أنه ضمن أسلحة الوزارة». وكانت الجلسة التي غلب عليها الطابع الاجرائي، قد شهدت فض احراز القضية بصورة علانية أمام هيئة الدفاع عن المتهمين، في 6 صناديق كبيرة احتوت على أوراق ومستندات وملفات القضية بعد عودتها من محكمة النقض، وتضمنت الأحراز دفاتر الأحوال والسلاح الخاصة بكتائب قوات الأمن المركزي وغرف الذخيرة، خلال فترة ثورة 25 يناير، والتي توضح أعداد القوات التي خرجت للتصدي للمتظاهرين وتسليحها وذخيرتها. كما تضمنت الأحراز مظروفات تحتوي الاسطوانات المدمجة المسجل عليها اللقطات المصورة لأحداث ثورة يناير من كاميرات متعددة ثابتة على المنشآت وكاميرات متحركة. ومن جانبه، طالب فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إلى المحكمة منحه أجلا للاطلاع على ما تضمنته الأحراز ودراستها، وأضاف الديب أنه يلتمس إلى المحكمة أن تكون فترة التأجيل واسعة نظرا لضخامة عدد الأحراز. وانضمت بقية هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى طلب فريد الديب بمنحهم أجلا واسعا للاطلاع وتصوير الأحراز المستندية، كما طالب محامو الدفاع بأن يتم السماح لهم بالاطلاع والحصول على صورة رسمية كاملة من التحقيقات التكميلية في القضية وأبدوا رغبتهم في إرجاء أي طلبات لهم لما بعد الانتهاء من الإطلاع على الأحراز. وأعلن المستشار محمود الرشيدي أسباب الحكم الصادر بالجلسة الماضية من المحكمة بعدم جواز نظر الدعاوى المدنية واقتصار المحكمة على نظر الشق الجنائي، حيث أوضح أن هذه الدعاوى بصورها المتعددة قد خرجت من حوزة هذه المحكمة بسبق إحالتها للمحكمة المدنية المختصة، ومن ثم فما كان يجوز للمدعين بالحقوق المدنية أن يدعوا مدنيا أمام محكمة الإعادة من جديد. من جهة اخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية اتهامه بتحقيق الكسب غير المشروع قيمته 181 مليون جنيه، وذلك لجلسة 14 أغسطس المقبل لاستكمال الاطلاع من جانب هيئة الدفاع على أوراق القضية ومستنداتها.