دعوى قضائية تطالب مرسي بالاستفتاء على بقائه في منصبه.. وبجاتو يرد: لن يترك الرئيس الحكم إلا في 3 حالات فقط

في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المطالبة باستقالة الرئيس المصري محمد مرسي، أكد وزير الشؤون القانونية والبرلمانية بالحكومة حاتم بجاتو أن هناك ثلاث حالات يمكن من خلالها أن يترك الرئيس منصبه. وأشار بجاتو في تقرير بثه التلفزيون المصري الى أن هذه الحالات الثلاث تتمثل في: الخيانة العظمى، أو أن يرى الرئيس أن يحل مجلس النواب ويرفض الشعب في استفتاء الحل، أو في الحالة الثالثة المتمثلة في اتجاه إرادته للاستقالة. وبين بجاتو أن الدستور لا يعرف ما يسمى بالانتخابات المبكرة لرئيس الجمهورية، و«هذا لفظ سياسي». وحول ما طرحه مستشار الرئيس السابق للشؤون القانونية د.محمد جاد الله بإجراء استفتاء حول الانتخابات المبكرة للرئاسة، قال بجاتو: «اذا رأى الرئيس أن يجري استفتاء على بقائه في منصبه فهذا قراره وحده»، حسب ما جاء في التقرير. وكان أحد المحامين قد اقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الرئيس محمد مرسي بصفته، طالب فيها بإلزامه بإصدار قرار بدعوة الناخبين للاستفتاء على بقائه في منصبه كرئيس للجمهورية، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة. وقالت الدعوى التي أقامها المحامي كمال العزايزي، إن نص المادة 150 من الدستور المصري تنص على أنه«لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا». وأضافت أن الرئيس أصدر إعلانا دستوريا في 21 نوفمبر 2011، بما يخالف الإعلان الدستوري الذي أتى به رئيسا للبلاد، كما خالف الرئيس طبقا لصحيفة الدعوى دستورا أقسم على احترامه أمام الشعب المصري كله. وأشارت الدعوى إلى أن المخالفات التي وقع فيها الرئيس تسببت في انقسام بالشارع المصري بين مؤيد له ومعارض.