«الإنقاذ» تعتبر دعوة الرئيس لمصالحة وطنية «متأخرة جداً».. و«الداخلية» تغلق جميع المعابر في سيناء قبل 30 يونيو

أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم ان الوزارة وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين المظاهرات التي دعت إليها بعض القوى السياسية والثورية في 30 يونيو الجاري. وقال وزير الداخلية- في تصريحات خاصة امس لوكالة أنباء الشرق الأوسط قبيل بدء ختام المؤتمر الـ 21 لمديري ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات- إن الشرطة لن تتعرض من قريب أو بعيد للمتظاهرين خلال المظاهرات، مشيرا إلى أن دورها سيقتصر على تأمين المنشآت المهمة والحيوية باعتبارها ملكا للشعب. وأضاف أن قوات الحرس الجمهوري هي المسؤولة عن تأمين قصر الاتحادية، حيث لن يتم نشر أي من قوات الشرطة بمحيط القصر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قوات الأمن لن تتدخل إلا في حالة وقوع اعتداء على قصر الاتحادية باعتباره أحد ممتلكات الشعب. وحول ما تردد عن اعتزام نحو 50 ألف فلسطيني الدخول الى سيناء قبيل يومين من تظاهرات 30 يونيو، أكد الوزير أنه ليست هناك معلومات مؤكدة حول هذا الشأن، معلنا في الوقت نفسه عن إغلاق جميع المعابر من وإلى سيناء قبل بدء التظاهرات بوقت كاف. من جهة أخرى، أعلنت حملة «تمرد» عن تشكيلها لجنة قانونية برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور لتولي دراسة الموقف وتقديم استماراتها البالغ عددها ما يقرب من 13 مليون استمارة للمحكمة الدستورية العليا الأسبوع المقبل، وذلك لنقل السلطة من الرئيس د. محمد مرسي إلى هيئة المحكمة لحين إجراء انتخابات رئاسية. ونقلت صحيفة «المصريون» عن منسق حركة «تمرد» حسن شاهين، قوله إن الحركة سترفع دعوى قضائية أمام المحكمة بناء على الاستمارات المقدمة لانتقال السلطة من الرئيس مرسي إلى هيئة المحكمة لحين إجراء انتخابات رئاسية. وأضاف «هذه الخطوة يعقبها مباشرة النزول للشارع المصري والاعتصام في كل ميادينه لحين تنحي الرئيس»، مؤكدا مشاركة كل القوى والحركات الثورية. بدوره، أعلن اتحاد شباب الثورة امس إطلاق مبادرة «بعد الرحيل» في مؤتمر صحافي عقده امس لدعوة جميع القوى السياسية للمشاركة في وضع تصور لما بعد مظاهرات 30 يونيو. واوضح عضو الاتحاد زياد العليمي أن المبادرة لن تقصي أحدا وترغب في أن تكون للم الشمل وتوحيد الرؤية في المرحلة القادمة، وأنها مجرد دعوة لوضع خطة «ما بعد مرسي». في غضون ذلك، رفضت قيادات في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة دعوة الرئيس مرسي في خطابه امس الاول إلى إجراء «مصالحة وطنية شاملة» في البلاد.واعتبر المتحدث باسم الجبهة خالد داود، في تصريحات صحافية، أن «وقت الدعوة إلى المصالحة الوطنية قد تأخر كثيرا، والمعارضة متمسكة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، باعتبارها الحل حتى تخرج مصر من سلسلة الكبوات التي تتعرض لها منذ تولي مرسي حكم البلاد». من جانبه، رفض عضو الهيئة العليا بالمصريين الأحرار محمود العلايلي دعوة الرئيس مرسي للقوى السياسية للمصالحة، واصفا ذلك بالمماحكة، وأن مصلحة الوطن تتحقق برحيل الرئيس نفسه»، وأعرب القيادي في جبهة الإنقاذ محمد أبوالغار عن استعداده للحوار مع مؤسسة الرئاسة، شريطة «إجراء تعديل وزاري يشمل وزارتي الداخلية والثقافة، وعزل النائب العام طلعت عبدالله»، معتبرا إياها «شروطا مبدئية».