«جنايات القاهرة» تبرئ جميع الضباط المتهمين في قضية إتلاف مستندات «أمن الدولة»

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة امس ببراءة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية، يتقدمهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير، وقررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. وأصدرت المحكمة حكمها بعد أن استمعت إلى مرافعة هيئة الدفاع عن الضباط المتهمين التي بررت أفعالهم خلال جلسات المحاكمة بأن المتهمين أدوا واجبهم بالحفاظ على المؤسسة الأمنية وأسرار البلاد، خاصة أنه ثبت من واقع الأرشيف أنه مكتمل. كما دفع محامو المتهمين ببطلان التحقيقات وأمر الإحالة، وانعدام أركان الجرائم المنسوبة إلى المتهمين وعدم صلتهم بها، وعدم وقوع جرائم الاتلاف العمدي لأوراق ومستندات رسمية، وخروج أفعال المتهمين عن نطاق التجريم وتوافر أسباب الإباحة القانونية لارتكاب الفعل. وقال المحامون إن كشف المستندات الخاصة بالجهاز ووقوعها في اليد الخطأ، كان من شأنه أن يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر. وقال رئيس جهاز امن الدولة الاسبق اللواء حسن عبدالرحمن خلال مرافعته «لقد أدينا عملنا باخلاص وامانة لا نبغي الا وجه الله تعالى ومصالح شعبنا العظيم». وتابع عبد الرحمن «لم نكن نعمل لحساب النظام او حزب او فصيل سياسي.. وكنا نضع نصب اعيننا مصالح شعبنا العظيم نرعى في ذلك اقصى درجات حقوق الانسان بشهادة كل المنظمات الحقوقية في العالم». واشار الى ان الجهاز طلب اللجوء الى الحلول السياسية والبعد عن التعامل الامني مع ثورة 25 يناير وضرورة تلبية مطالب الشباب الثائر واصلاح ما افسدته نتائج انتخابات مجلس الشعب عام 2010 والاسراع بتعيين نائب لرئيس الجمهورية، وعلى اثر هذا الحكم، تجمع العشرات من النشطاء السياسيين وأسر الشهداء، أمام دار القضاء العالي، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قتل الثوار وكشف المسؤولين عن تعذيب المحبوسين بالسجون المصرية. وحمل المتظاهرون خلال الوقفة، لافتات مكتوب عليها «خالد سعيد وعصام عطا وسعد سعيد ومحمد الجندي شباب ثورة دمهم ضاع».