بقلم: فهد منصور الحجي
هل يصدق أحد أن بلدا ما في هذا العالم يبلغ عدد الوافدين فيه ثلاثة أضعاف عدد سكانه؟
هذه حقيقة الوضع في الكويت، وهذا يعني أن الوافدين يزيدون باستمرار، ويهددون الوضع الأمني والاقتصادي بالانفجار في كل لحظة، ويشكلون أعباء كبيرة على البلاد من حيث الخدمات والسكن والعلاج والتربية وغيرها من الأمور، ومع ذلك فلا توجد خطة لمواجهة هذه الظاهرة المزعجة، ولا أحد يتحدث عن توجه حكومي أو نيابي لمناقشة هذا الوضع والبحث عن حلول تنقذ البلاد مما يتهددها من أخطار.
في الآونة الأخيرة سمعنا تهديدات من وزارتي الشؤون والداخلية بترحيل العمالة المخالفة، وبدأت فعلا حملات تفتيشية جادة وحازمة في مختلف مناطق الكويت، وتم ترحيل آلاف المخالفين، لكن لم نسمع عن إحالة شركة كبرى إلى التحقيق بتهمة استيراد عمالة هامشية لا أهمية لها ولا فائدة منها سوى مكاسب مادية لأصحاب تلك الشركات، ولم نسمع أن «هامورا» أو متنفذا أحيل إلى القضاء بسبب متاجرته بالإقامات، رغم أن العمالة التي استوردوها تملأ الشوارع والطرقات، وتشوه وجه الكويت.
أما المتشائمون فإنهم يؤكدون أن هذه الحملات مجرد أمطار صيفية سوف تتوقف بعد مدة قصيرة، ليعود تجار الإقامات إلى مزاولة هوايتهم الوحيدة وهي كسب الملايين من خلال هذه الآلاف المؤلفة من العمالة التي لا حول لها ولا قوة، وأن الحكومة لن تتخذ أي خطوة لإعادة التوازن إلى التركيبة السكانية، رغم التحذيرات التي يطلقها علماء الاجتماع وخبراء الأمن والاقتصاد من تنامي أعداد الوافدين على حساب المواطنين، فهذه الظاهرة غير صحية وغير لائقة وغير مقبولة، ولن ينفع الندم بعد أن يقع المحظور ويدفع الوطن ثمن هذا الاختلال في التركيبة السكانية، فلنتخذ خطوات عملية وجادة قبل فوات الأوان.