«النقض» تقبل طعن أحمد نظيف وتعيد محاكمته في قضية الكسب غير المشروع

قضت محكمة النقض المصرية امس بإعادة محاكمة رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق، أحمد نظيف، بتهمة الكسب غير المشروع. وقررت محكمة النقض قبول طعون قضائية قدمها نظيف ونجلاه والنيابة العامة على حكم سابق صدر بسجنه 3 سنوات وتغريمه مبلغا قدره 9.172 ملايين جنيه بتهمة الكسب غير المشروع. ومن المنتظر أن تحدد محكمة الاستئناف بوقت لاحق دائرة جديدة بمحكمة جنايات القاهرة وتحدد موعدا لبداية إعادة المحاكمة. وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر 2011 حينما أحال المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، د. أحمد محمد نظيف (61 عاما) الذي تولى منصب رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من (2004 وحتى أوائل 2011) إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال سلطاته وصلاحيات وظيفته العامة لتحقيق كسب غير مشروع، وأدانته محكمة جنايات الجيزة في القضية وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات وتغريمه مبلغ 9.172 ملايين جنيه. وتمثل القضية واحدة من أبرز الاتهامات التي وجهت لنظيف، إلى جانب قضية اللوحات المعدنية للسيارات والتي أدين فيها إلى جانب وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، حيث حكم على نظيف بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، فيما حكم على غالي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وعلى العادلي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.