صندوق النقد الدولي: الكويت الأولى عالمياً في اعتماد ميزانيتها على النفط.. والسعودية تاسعاً

صنف صندوق النقد الدولي الكويت في المركز الأول عالميا من حيث اعتماد ميزانيتها العامة على النفط والغاز بنسبة 95% بالمتوسط خلال السنوات الخمس الماضية. وقال صندوق النقد الدولي إن المملكة تحتل المرتبة التاسعة عالميا مع اعتماد ماليتها العامة بنسبة 79% على النفط والغاز. ووفق ما نقلت صحيفة «الرياض»، جاءت السعودية في المرتبة التاسعة عالميا وبلغت نسبة اعتماد ميزانيتها على النفط 79%، في حين احتلت ليبيا المركز الرابع بنسبة 89%. وحلت كل من سلطنة عمان و البحرين في المرتبتين السادسة والسابعة عالميا باعتماد ميزانيتهما العامة على النفط بنسبة 83% و82% على التوالي. وفي هذا السياق توقع تقرير أصدرته وحدة إيكونوميك إنتلجنس التابعة لمجموعة الإيكونومست البريطانية، أن تقل فوائض الحساب الجاري بالمملكة بشكل ملحوظ من حوالي 21% من الناتج المحلي الإجمالي 153 مليار دولار في عام 2012 إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017. وقال التقرير إنه رغم أن نمو الإنفاق المالي الدوري بالمملكة سيتباطأ بشكل طفيف خلال فترة التوقع بين عامي 2013 و2017، فإن إنفاق رأس المال الحكومي سيرتفع سريعا، في إشارة إلى خطة حكومة المملكة لإقامة مدارس ومستشفيات جديدة، وبرنامج إنشاء وحدات سكنية بأسعار معقولة. وتعليقا على ذلك قال لـ«الرياض» المستشار الاقتصادي د. فهد بن جمعة إنه من المتوقع أن يتراجع الحساب الجاري للعام الحالي مع انخفاض صادرات المملكة من النفط وكذلك البتروكيماويات وتراجع الأسعار وهذا أمر طبيعي مع تغير الطلب العالمي عليها وزيادة المعروض من النفط وتباطؤ الاقتصاد الأوروبي وحتى الآسيوي. مضيفا أن الاستثمارات الداخلية ستزيد، خاصة مع دخول الأجانب إلى سوق المال السعودي وتوسع القطاعين الصناعي والعقاري بعد قرارات الرهن العقاري ومنح الحكومة أراضي للمواطنين. ورأى ابن جمعة أن بعض المشاريع الحكومية سوف تنفذ قبل عام 2017 وهذا سيخفض من الإنفاق الحكومي لذا لن يكون هناك عجز في الميزانية التي يتم تبويبها على أساس سعر نفط متدن. كما انه من الملاحظ توسع أنشطة القطاع غير النفطي مما سيؤدي إلى تنويع مصادر الدخل. ولفت إلى أن التقرير توقع استمرار الحساب الجاري للمملكة في تحقيق فوائض على مدى فترة التنبؤ إلى عام 2017، يدعمه ارتفاع صادرات البتروكيماويات, ولكن سيتناقص ذلك الفائض تدريجيا مع تسارع وتيرة زيادة الواردات. وتابع بأنه علينا أن ندرك أن المملكة لم تعد فقط تصدر نفطها بل إنها حولت جزءا منه إلى زيادة قدرتها التكريرية من المنتجات النفطية وكذلك زيادة المنتجات البتروكيماوية. وأشار إلى أنه مع قدوم عدد من المشاريع الكبرى، بما في ذلك المصافي الثلاث ومشروع «صدارة» العملاق والمتكاملة للبتروكيماويات المتوقع افتتاحه خلال فترة 2015-2016، فضلا عن حقول الغاز الثلاثة القادمة ومصنع ألالومنيوم في رأس الخير، فإن هذه المشاريع ستسهم في المحافظة على متوسط نمو اقتصادي قوي بمعدل 4.7% ما بين العام الحالي و2017.