تأجيل طعون مبارك ونظيف والعادلي في قضية «قطع الاتصالات» لأول يوليو

أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة، نظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه (90 مليون دولار) لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة، وذلك إلى جلسة أول يوليو المقبل للاطلاع وتقديم المستندات. وكانت محكمة القضاء الإداري «أول درجة» برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد سبق لها أن قضت في أواخر شهر مايو من عام 2011 بإلزام الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة. وقامت محكمة القضاء الإداري بتوزيع مبلغ التعويض بين مبارك والعادلي ونظيف فيما بينهما، على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من مبلغ التعويض المقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه، يليه الرئيس السابق مبارك بدفع مبلغ 200 مليون جنيه، وأخيرا نظيف بمبلغ 40 مليون جنيه، واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.