سليمان وسلامة أراضي الدولة

بيروت: د.ناصر زيدان تعرض رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان لحملة اعلامية وسياسية واسعة على خلفية تقديمه مذكرة احتجاج للأمم المتحدة، تدين عمليات القصف التي تعرضت لها الأراضي اللبنانية من الجانب السوري، لاسيما استهداف طائرات النظام السوري لساحة بلدة عرسال، وسقوط صواريخ على مدينتي الهرمل وبعلبك انطلاقا من الاراضي السورية. السلطات السورية قدمت في العام الماضي شكوى بحق لبنان الى مجلس الأمن الدولي، تحتج فيها على ما قالت انه اعتداء على سورية بواسطة تهريب السلاح، خصوصا بعد توقيف الباخرة «لطف الله» في المياه الاقليمية اللبنانية. استهداف الرئيس سليمان من قبل حلفاء النظام السوري، جاء على خلفيتين، الخلفية الأولى: جرأة الرئيس في تناوله قضية تسيء للنظام السوري امام المحافل الدولية، والخلفية الثانية: تجاوز الرئيس لوزير الخارجية عدنان منصور «الذي لم يستجب لطلبه» وتقديمه المذكرة مباشرة الى ممثل الامين العام للأمم المتحدة في بيروت ديريك بلامبلي. المادة 49 من الدستور اللبناني، تنص على واجبات رئيس الدولة بالحفاظ على وحدة البلاد وسلامة اراضيها، ويتكرر الامر في نص قسم الرئيس امام مجلس النواب عند بدء ولايته الرئاسية، فالحفاظ على سلامة اراضي الدولة هو واجب ملزم للرئيس، وبالتالي فإن تجاهل الاعتداءات التي طالت الاراضي اللبنانية، يعتبر بمثابة التقصير، وخرقا لموجبات الدستور، والعكس «اي تقديم الاحتجاج» ليس هو تجاوز الدستور «على حد ما اشار النائب البعثي عاصم قانصو الذي ادعى ان الامر من صلاحية وزير الخارجية». صحيح ان وزير الخارجية هو الذي يخاطب الدول الأجنبية والمنظمات الدولية باسم لبنان، الا ان لرئيس الجمهورية صلاحية التفاوض مع الدول والمنظمات الدولية وفقا للمادة 52 من الدستور، والمذكرة التي قدمها لمجلس الأمن ليس شكوى رسمية، فالشكوى تحتاج الى قرار من مجلس الوزراء، الذي هو وحده السلطة التنفيذية، بعد اتفاق الطائف. أخذ على وزير الخارجية عدنان منصور التفرد في المواقف، وبرز تعاطفه مع النظام السوري في عدة مناسبات، وتجاوز سياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اكثر من مرة، وهو تجاهل طلب رئيس الجمهورية تقديم الاحتجاج الى الامم المتحدة، علما ان صلاحية تصريف الاعمال التي يمارسها حاليا، كون الحكومة مستقيلة، مأخوذة من تكليف رئيس الجمهورية، بموجب مرسوم موقع من الرئيس وحده. التهجمات على رئيس الجمهورية لا تستند الى وقائع دستورية، والمذكرة الاحتجاجية التي قدمها الى مجلس الأمن كانت متوازنة، فهي ادانت كل اعمال القصف التي استهدفت الاراضي اللبنانية، ولكن بطبيعة الحال النظام السوري هو المسؤول، لكونه مازال يتمتع بالشرعية الدولية، وله ممثله في الامم المتحدة، واحكام القانون الدولي العام تفرض عليه تبعات لا تنطبق على واقع المعارضة السورية. سجل الرئيس سليمان مواقف متوازنة في اكثر من محطة، ازعجت الرئيس بشار الاسد شخصيا، منها على سبيل المثال، تغطيته لمحاكمة الوزير السابق ميشال سماحة «مستشار الأسد»، الذي اعترف بأنه حمل متفجرات من سورية الى لبنان، لزرعها في اماكن مختلفة، بهدف اشعال فتنة، وايذاء المواطنين اللبنانيين، وكان موقف الرئيس سليمان في حينها، منسجما مع مسؤولياته الدستورية، ومن اخلاصه ووطنيته، دون ان يكون الامر موجها ضد الاسد. في 25 ابريل 2005، عقدت قيادة الجيشين اللبناني والسوري اجتماعا في قاعدة الرياق العسكرية اعلانا لاكتمال الانسحاب السوري، تهجم اللواء رستم غزالة في الاجتماع على الرئيس سليمان «وكان قائدا للجيش» على خلفية عدم اطلاقه النار على المعتصمين في ساحة الشهداء في بيروت، واسكته قائد القوات السورية العماد ابراهيم صافي، اما اليوم فيتهم اصدقاء غزالة سليمان بإطلاق الرصاص على المواطنين، انها مفارقة غريبة تحتاج للتأمل.