«المحكمة الإدارية» تلزم مرسي بالكشف عن نتائج تحقيقات خطف الجنود برفح

قضت محكمة النقض المصرية امس برفض الطلب المقدم من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، لوقف الإعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي في 21 نوفمبر الماضي، وحددت جلسة 2 يوليو المقبل للنظر في كافة الطعون المقدمة منه ومن النائب العام الحالي وهيئة قضايا الدولة في أزمة شغل منصب النائب العام. من جهة اخرى، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام الرئيس مرسي بالكشف عن تفاصيل ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات في حادث مقتل 16 جنديا برفح في أغسطس 2012. وكان حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق قد أقام الدعوى، مؤكدا أحقية المصريين في معرفة تفاصيل ما جرى في شأن تلك التحقيقات وما إذا كان هناك تقصير في المسؤولية للكشف عن حقيقة الجريمة من عدمه.