خبراء مصرفيون يطالبون «المركزي» المصري بتعديل تشريعاته لتتلاءم مع معاملات البنوك الإسلامية

طالب خبراء في المصرفية الاسلامية البنك المركزي المصري بتعديل سياساته وأدواته التشريعية لكي يتلاءم في التعامل مع البنوك الاسلامية، جاء ذلك خلال الملتقى الرابع للجمعية المصرية للتمويل الاسلامي والتي أعلنت خلاله الجمعية عن تدشين مؤشرها للأسهم المتوافقة مع الشريعة الاسلامية والذي يقيس أداء الاسهم المتداولة في البورصة المصرية ومدى تطابقها مع المعايير الشرعية. وقال د. محمد البلتاجي رئيس الجمعية في كلمته بالملتقى امس الاول إن ذلك المؤشر ليس ابتكارا ولكنه آلية معمول بها في العديد من دول العالم وان الجمعية أشرفت على اطلاقه وفقا لطبيعة السوق المصري وبالمعايير التي توصلت اليها بعد جهد طويل من خلال الرجوع الى القرآن والسنة ثم القياس ثم الاجتهاد من جانب عدد من المتخصصين في التمويل الاسلامي على رأسهم د.حسين حامد حسان رئيس مجلس أمناء الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي والخبير في التمويل الاسلامي بالتعاون مع « ايفا » شركة الاستشارات المالية. من جانبه، أوضح د. مصطفى ابراهيم مدير التدقيق الشرعي بالبنك الوطني للتنمية أن المؤشر يتميز باعتماده على المعيار الشرعي رقم 21 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية الخاص بحكم تداول الاوراق المالية وهو مالم يتواجد بمعظم مؤشرات الاسهم المتوافقة مع الشريعة بغالبية شركات الوساطة المالية بالعالم العربي. وأضاف ان هناك قطاعا كبيرا من الجمهور يعزف عن الاستثمار في البورصة ولكن هذا المؤشر سيشجع الكثيرين على شراء الاسهم او المتاجرة فيها خاصة بعد تصنيف الشركات الى شركات نقية واخرى مختلطة وثالثة متجاوزة المعيار. وقال انه سعى لاصدار صكوك حتى يساهم في رفع معدلات نمو الصيرفة الاسلامية مما دفعهم لتأسيس شركة الشارقة ودار المال الاسلامي في جنيف لأنها تتميز بمرونة القوانين بها ليتم جمع نحو 350 مليونا في أسبوع واحد. وأكد أهمية أدوات التمويل الاسلامي سواء من جانب البنوك أو اطلاق الصكوك، مطالبا بتعديل البنك المركزي لسياسته وأدواته التشريعية للتعامل مع البنوك الاسلامية التي تختلف عن نظيرتها الاسلامية. من جانبه، قال أحمد رمزي- الباحث الاقتصادي - عضو الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي ان المؤشر اعتمد على عدد من الضوابط الشرعية التي يتم اختيار الاسهم المشاركة فيها طبقا لها فمنها نشاط الشركة والغرض الذي انشئت من اجله، والا يبلغ اجمالي المبلغ المقترض بالفوائد التقليدية 30% من صافي قيمة الأصول/أو متوسط القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة خلال الفترة المالية (ايهما اكبر). وأضاف أنه لابد ألا تبلغ النقود المودعة بفائدة تقليدية 30% من صافي قيمة الأصول/ أو متوسط القيمة السوقية لمجموع اسهم الشركة خلال الفترة المالية (أيهما أكبر)، والا يتجاوز مقدار الايراد الناتج من ممارسة نشاط غير متوافق مع الشريعة 5% من اجمالي ايرادات الشركة سواء كان هذا الايراد ناتجا من ممارسة نشاط غير متوافق مع الشريعة الاسلامية أو من تملك نشاط غير متوافق مع الشريعة، ويجب التخلص مما يخص السهم الايراد غير المتوافق مع الشريعة، فضلا عن ألا تقل نسبة الأعيان والمنافع والحقوق عن 30% من اجمالي موجودات الشركة (التي تشتمل علي الأعيان والمنافع والحقوق والنقود والديون على الغير). وأوضح د.عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الاسبق أهمية أدوات التمويل الاسلامي سواء من جانب البنوك أو اطلاق الصكوك، مطالبا بتعديل البنك المركزي لسياسته وأدواته التشريعية للتعامل مع البنوك الاسلامية التي تختلف عن نظيرتها. وأشار د. وليد حجازي الامين العام للجمعية المصرية للتمويل الاسلامي الى أهمية الجانب القانوني والتشريعي لانتشار وتطوير صيغ التمويل الاسلامي مطالبا البنك المركزي بضرورة تعديل قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 واصدار قانون خاص بالبنوك الاسلامية. ولفت الى أن قانون الصكوك خطوة جيدة في طريق وضع الاسس للتمويل الاسلامي منوها الى ضرورة استكمال المنظومة القانونية والتشريعية للتمكن من نمو التمويل المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية. من جانبها، اقترحت د.كوثر الأبجى أستاذ المحاسبة ونائب رئيس جامعة بنى سويف اشراك رواد الفكر المصرفي الاسلامي والمتخصصين في تطوير صيغ التمويل الاسلامي، وتهيئة المناخ التشريعي والقانوني أمام شركات التأمين التكافلي العاملة في السوق المصري، فضلا عن تقديم التوعية الفكرية والفنية والجماهيرية لتفعيل قانون الصكوك الذي يعتبر من أهم مصادر التمويل في الفترة الحالية. وشددت على ضرورة تفعيل دور الأوقاف الاسلامية الذي يقدر حجمها بمئات المليارات المهدرة لسوء ادارتها وكذلك وضع خطة فعالة لجمع اموال الزكاة من خلال مؤسسة تختص بادارتها واستغلالها فيما يعود بالنفع على المجتمع.