«المركزي» الإسباني يؤكد تعافي إسبانيا من الركود الاقتصادي

أكد البنك المركزي الاسباني امس ان اقتصاد بلاده شهد تحسنا طفيفا خلال الربع الثاني من العام الحالي ما يعطي مؤشرات للخروج من مرحلة الركود الاقتصادي بعد تسجيله معدلات نمو سلبية لمدة سبعة أرباع على التوالي. وقال البنك في تقرير ان البيانات الاقتصادية تشير الى تحسن معظم مؤشرات الاقتصاد المحلي، مشيرا الى ارتفاع الطلب المحلي وتحسن ثقة المستهلكين والنشاط التجاري خلال شهري ابريل ومايو الماضيين بمعدل يفوق المتوسط المسجل خلال الربع الاول من العام. ويأتي ذلك في سياق تصريحات وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي غيندوس ومحافظ البنك المركزي الاسباني لويس ماريا ليندي اللذين اكدا خلال الايام الماضية بدء تحسن الاقتصاد الاسباني وامكانية الخروج المبكر من الركود الاقتصادي. يذكر ان المعهد الوطني للاحصاء كشف في شهر مايو الماضي ان الناتج المحلي الاجمالي للبلاد تراجع بمعدل 0.5% في الربع الأول من العام الحالي مسجلا تراجعا سنويا قدره 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتوقعت الحكومة الاسبانية خلال الشهر الماضي تراجع الناتج المحلي الاجمالي للبلاد بمعدل 1.3% خلال العام الحالي ونموه بمعدل 0.5% خلال العام المقبل. وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الناتج المحلي الاجمالي لاسبانيا بمعدل 1.6% خلال العام الحالي ونموه بمعدل 0.7% خلال العام المقبل. وأعلن المعهد الوطني الاسباني للإحصاء في تقرير له أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد أجبرت نحو نصف مليون شخص، معظمهم من الأجانب، على مغادرة البلاد خلال العام الماضي. وأشار تقرير المعهد حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأميركية امس إلى أن التعداد الإجمالي للسكان في إسبانيا انخفض ليصل إلى نحو 46 مليون نسمة العام الماضي بسبب مغادرة الكثير من الأجانب للبلاد على خلفية الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 5 سنوات. وأضاف التقرير أن العام الماضي شهد أيضا دخول نحو 300 ألف شخص إلى البلاد، مشيرا إلى أن عدد الأجانب المسجلين المقيمين في إسبانيا يبلغ نحو 5 ملايين شخص.