«ايفو» يتوقع انتعاش نمو الاقتصاد الألماني بشكل ملحوظ

توقع معهد ايفو للدراسات الاقتصادية امس ان يشهد نمو الاقتصاد الألماني انتعاشا ملحوظا في الاشهر القليلة المقبلة. وقال المعهد في مقره في مدينة (ميونيخ) جنوبي ألمانيا أثناء تقديم أرقامه الجديدة ان الانتعاش الملحوظ الذي حققه نمو الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام الحالي سيتواصل في اشهر الصيف ويعتبر إشارة واضحة على استمرار هذا الانتعاش. وعن توقعاته للعام المقبل قال رئيس قسم توقعات النمو في المعهد كاي كارستنسن ان «البيانات المتوافرة لدى خبراء المعهد تشير الى تحسن نمو الاقتصاد الألماني في عام 2014 متوقعا ان تبلغ نسبة النمو في العام المقبل 1.9% مقارنة بالعام الحالي». يذكر ان توقعات المعهد اليوم تعد أكثر تفاؤلا من توقعات الحكومة الألمانية نفسها، حيث اشارت التخمينات التي قدمتها حكومة برلين أخيرا الى ان النمو سيسجل في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي نسبة 0.5 في المئة فقط. وعزا المعهد تفاؤله الى ان «قطاع التصدير الذي يعتبر عمود الاقتصاد الألماني سيدفع باتجاه انتعاش الاقتصاد» مؤكدا ان «ازدياد الطلب على البضائع الألمانية في الاشهر الماضية، لاسيما من آسيا والولايات المتحدة سيكون له اثر إيجابي على حجم إيرادات قطاع التصدير، وبالتالي على مجمل القطاعات الاقتصادية الألمانية وعلى رأسها قطاع الصناعة». وعن تبعات الفيضانات المدمرة التي شهدتها المناطق الجنوبية التي تعتبر من اهم المناطق الاقتصادية في ألمانيا اكد المعهد ان «الفيضانات الأخيرة لن تنجح في كبح جماح نمو الاقتصاد الألماني لأن نتائجها ستبقى محصورة في المناطق التي شهدتها ولأن الشركات الألمانية العملاقة في المنطقتين بقيت بعيدة عن مياه الفيضانات». وحول دور الاقتصاد الألماني في منطقة اليورو قال المعهد ان «الاقتصاد الألماني سيبقى محرك النمو الاقتصادي في منطقة اليورو» متوقعا ان «يحقق اقتصاد منطقة اليورو في عام 2014 نموا بنسبة 0.7% على الرغم من ان النمو الاجمالي لاقتصادات منطقة اليورو سيتراجع في هذا العام بنسبة 0.6%». وأضاف انه «لولا النمو الذي سيحققه الاقتصاد الألماني في العام المقبل لاقتصر النمو الاجمالي في منطقة اليورو على نسبة 0.2%». وبالنسبة لأهم الصعوبات التي تواجه النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قال المعهد ان «الاقتصاد الفرنسي يبقى بحسب توقعاتنا من اهم العقبات التي تواجه منطقة اليورو، حيث ستسير خطواته باتجاه النمو المنشود في عام 2014 ببطء». ووفقا للمعهد فإن «أزمة الديون السيادية التي تعاني منها بلدان الجنوب الأوروبي، لاسيما اسبانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال تبقى العقبة الرئيسية أمام نمو اقتصاد منطقة اليورو والخروج من هذه الأزمة هو الضمان الأساسي لعودة البلدان الاوروبية الى تحقيق النمو المنشود».