وزير العدل المصري: جمع التوقيعات لإسقاط الرئيس غير دستوري ورد الاعتداء على المؤسسات قانوني

أكد المستشار أحمد سليمان وزير العدل أن التظاهر السلمي حق دستوري وقانوني لكافة المواطنين باعتباره إحدى وسائل ممارسة حرية التعبير عملا بالمادة 50 من الدستور. وقال المستشار أحمد سليمان إن قواعد الديموقراطية معروفة، مؤكدا أنها ليست بجمع التوقيعات ومن جاء بصندوق الانتخاب يذهب بالصندوق والتوقيعات لاسند دستوريا لها. وأضاف أن حماية الشرعية الدستورية هي السبيل للحفاظ على سلامة البلاد والنجاة من الغرق في بحار الفوضى. وأضاف وزير العدل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح امس بمقر الوزارة بمناسبة الأحداث التي تمر بها مصر: «إن المنشآت العامة ملك للشعب المصري بأكمله بناها من حصيلة ما يدفعه من ضرائب ومن ثم فإن الدفاع عنها وحمايتها هو صيانة لأموال الشعب ذاته وهو واجب المتظاهرين والقائمين على حراستها على حد سواء». وقال إن واجب القائمين على حراسة مؤسسات الدولة وممتلكاتها الدفاع عنها وحمايتها ويكفل القانون لهم رد أي اعتداء عليها وتؤكد حقهم في ذلك المواد 61 و245 و246 من قانون العقوبات باعتبار ذلك من حالات الضرورة أو الدفاع الشرعي عن الانفس والاموال طبقا للقانون.