حجم ديون فرنسا يبلغ مستوى قياسياً ليصل إلى أكثر من 1870 مليار يورو

بلغ حجم الدين العام الفرنسي مستوى قياسيا، حيث وصل إلى 1870.3 مليار يورو بما يعادل 91.7% من الناتج المحلي الإجمالي وفي مارس الماضي. وأكد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية ـ في تقرير امس على ضرورة أن تبذل السلطات الفرنسية كافة الجهود لتحسين أوضاع المالية العامة. وحذر المعهد الإحصائي من خطر الانزلاق في العجز العام والذي حقق زيادة تقدر بـ 36.5 مليار يورو خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفعت الديون بنسبة 1.5% مقارنة بنهاية العام الماضي 2012 حيث بلغ آنذاك 90.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن نصيب الفرد من الدين يبلغ حاليا ما يقرب 28.6 يورو لكل مواطن فرنسي. وذكر أن الدولة توفر 1.2 مليار يورو من القروض إلى بلدان مجموعة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في إطار صندوق الاستقرار المالي الأوروبي. وتتوقع الحكومة الفرنسية برئاسة جون مارك أيرولت أن يصل حجم الدين العام 93.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، و94.6% في عام 2014 على أن تتراجع النسبة لتبلغ 92.9% عام 2015.