عدم اعتماد ميزانيات «النفط» يربك الشركات ويؤجل مشاريع كبرى

«نفط الكويت» تقرر تأجيل طرح مشروع بناء 3 مراكز تجميع شهر ونصف لحين إقرار الميزانية العون: المسؤولون في الشركات النفطية يتحاشون التوقيع على أي التزام مالي دون وجود غطاء مالي من قبل الشركة بوخضور: تأخير اعتماد الميزانية يعرقل عملية الإنتاج ويربكها ويزيد من تكاليف التشغيل فيما بعدعلى الرغم من أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة كانت قد شرعت في مناقشة الميزانيات العمومية للشركات النفطية قبل صدور قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الأمة وتحصين مرسوم الصوت الواحد بأسبوعين إلا أن ميزانيات مؤسسة البترول الكويتية لاتزال معلقة انتظارا لإقرارها سواء بصدور مرسوم خاص بها أو تأجيل اعتمادها لحين تشكيل مجلس الأمة القادم. وما يدعو إلى التساؤل هو عدم إرسال ميزانية الشركات النفطية إلى المجلس الأعلى للبترول لإقرارها إلى الآن، مع العلم أن ميزانية النفط لا بد أن تقر من قبل اللجنة المالية في المجلس ومن ثم رفعها إلى الأعلى للبترول لإقرارها قبل أن تبدأ السنة المالية. فما السبب في تأخير اعتماد ميزانيات هذه الشركات؟ وما البنود المدرجة في قوائم الميزانية التي تأخذ وقتا طويلا من عمر التدقيق وقد تكون هي السبب الرئيسي وراء التأخير؟ ولماذا تم إدراجها هي على وجه الخصوص في عمليات تدقيق شديدة؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات قالت مصادر مراقبة في القطاع النفطي لـ «الأنباء» ان ميزانيات الشركات النفطية تنقسم إلى قسمين، الأول ميزانية تشغيلية وهي تختص برواتب الموظفين وعمالة المقاول والعقود وصيانة المرافق والمصروفات العامة والمواد وهذا البند يكون فيه بعض التدقيق من قبل الجهات الرقابية وذلك في خطوة منها لتقنين مصروفات الشركات طبقا للتوجه العام لميزانية الدولة. أما القسم الثاني من ميزانيات الشركات النفطية فهو يختص بالميزانية الرأسمالية والتي تختص بتنفيذ المشاريع النفطية الكبرى وهذا القسم من الميزانية يكون اغلبه مرحل من أعوام ماضية لاسيما ان هناك بعض المشاريع النفطية الكبرى كانت قد أقرت في ميزانيات سابقة وتأجلت بسبب الاحداث السياسية. وأبدت المصادر انزعاجها من عدم اعتماد ميزانية الشركات النفطية وما يترتب عن هذا التأخير في طرح المشاريع النفطية الكبرى لاسيما ان القانون قد اشترط عدم صرف الشركات النفطية إلا في حدود 15% في حالة عدم إقرار الميزانية السنوية، مشيرة إلى أن بداية السنة المالية التي تبدأ في ابريل عادة ما تشهد بعض التأخير في طرح المشاريع لحين اعتماد الميزانية الجديدة. وعزت تأخير اعتماد ميزانية الشركات النفطية إلى حالات الشد والجذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام الحالي والاستجوابات التي تقدم بها عدد من النواب إلى وزير النفط السابق هاني حسين، مؤكدة أن ميزانيات الشركات للسنة المالية الحالية تم اعتمادها منذ فترة من قبل مجالس الإدارات ومن قبل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ولكن التأخير كان من قبل مجلس الأمة. غطاء مالي من جانب آخر، «الأنباء» أخذت رأي خبيرين نفطيين حول النتائج السلبية لتأخير اعتماد ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، حيث قال وكيل وزارة النفط الأسبق د.عيسى العون في البداية، ان أي تأخير في اعتماد الميزانية يقابله تباطؤ في دفع الالتزامات المالية للمقاولين والشركات التي تنفذ مشاريع يمتد تنفيذها لعدد من السنوات، مشيرا إلى أن جميع المسؤولين في الشركات النفطية يتحاشون التوقيع على أي التزام مالي دون وجود غطاء مالي من قبل الشركة. وأوضح العون أن المشاريع النفطية الكبرى يسبقها في العادة مشاريع تمهيدية مثلما نرى في مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي وهذه المشاريع تؤجل بعض الأشهر نتيجة تأجيل اعتماد الميزانيات اللازمة لتلك المشاريع باعتبارها ليست من المشاريع المرحلة في الميزانية، مشددا على أن تأخر البدء في تلك المشاريع يدفع دورة تنفيذ المشاريع النفطية إلى الوراء وهذا معناه أن كل الأهداف تتأجل والفرص تضيع. وطالب العون بضرورة وجود دعم حكومي وشعبي لتنفيذ المشاريع الكبرى وإعطاء القيادات النفطية الجديدة الفرصة لإظهار طاقاتهم الشبابية. يعرقل عملية الإنتاج من جانبه، قال الخبير النفطي حجاج بوخضور إن مؤسسة البترول الكويتية هي مؤسسة مهنية تشغيلية لديها العديد من المشاريع التي تتطلب سرعة في اعتماد ميزانيتها السنوية لان أي تأخير في اعتمادها ينعكس سلبا على مشاريع الصيانة للحقول والمشاريع الجديدة التي من شأنها تعزيز الإنتاج النفطي وزيادة الاحتياطي. وأوضح بوخضور أن تأخير الميزانية يعرقل عملية الإنتاج ويربكها ويزيد من تكاليف التشغيل وبالتالي فإن التكلفة ستكون باهظة بعد مرور الوقت الأنسب للبدء في المشاريع والصيانة. وأبدى بوخضور استغرابه من عدم الأخذ بعين الاعتبار قرار المحكمة الدستورية حيث طالب مؤسسة البترول بأن تضع عدة سيناريوهات لتمرير الميزانية العامة قبل صدور قرار المحكمة وذلك لتنأى بنفسها عن أي تأخير قد يعرقل المشاريع النفطية. من جهة ثانية، ذكرت مصادر متابعة أن حجم المشاريع الرأسمالية في ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة خلال السنة المالية 2013/2014 يزيد على مستوى 15.5 مليار دينار منها مشاريع مرحلة بقيمة 14.3 مليار دينار، وقالت إن شركة نفط الكويت تستحوذ على 60% من قيمة المشاريع المتوقع الصرف عليها خلال الموازنة وشركة البترول الوطنية نحو 36% والباقي ينقسم على الشركات النفطية الأخرى التابعة للمؤسسة، مبينة أن اكتشاف الغاز الطبيعي والنفط الثقيل وتطوير بعض الحقول من ضمن المصروفات التي ستنفقها نفط الكويت خلال الميزانية. وأشارت إلى أن الطاقة التكريرية للنفط الخام في مصافي شركة البترول الوطنية الثلاث سيبلغ 904 آلاف برميل يوميا، كما أن استهلاك وزارة الكهرباء والماء من النفط الخام سيبلغ نحو 432 ألف برميل يوميا. وذكرت أن شركة نفط الكويت لديها عدد من المشاريع الكبرى التي تخطط لطرحها بعد موافقة الجهات المختصة على رأسها إنشاء 3 مراكز تجميع في شمال الكويت للنفط الخام بالإضافة إلى إنشاء مركز تجميع للمياه في شمال الكويت بالإضافة إلى أن الشركة لديها برنامج لتطوير حقول النفط الثقيل في حقل فارس السفلي خلال عام 2014 ويمتد إلى عام 2018، مبينة أن «نفط الكويت» لديها مخطط لإنشاء خط أنابيب لنقل النفط من منطقة شمال الكويت سيكون بطول 121 كيلومترا. 800 مليون دينار ميزانية «البترول الوطنية» علمت «الأنباء» من مصادر نفطية رفيعة المستوى في شرطة البترول الوطنية أن الميزانية التشغيلية للشركة خلال السنة المالية الحالية 2013/2014 تقدر بما قيمته 800 مليون دينار، موضحا أن الميزانية الرأسمالية للشركة تبلغ نحو 10.5 مليارات دينار، مؤكدا أنها معتمدة من قبل الجهات الرسمية، وهي تشمل المشاريع الكبيرة مثل مشروع «الوقود البيئي» و«المصفاة الجديدة» والبالغة كلفتهما فقط نحو 8.6 مليارات دولار. 400 مليون دينار ميزانية «نفط الخليج» تقدر الميزانية التشغيلية للشركة الكويتية لنفط الخليج للعام 2013/2014 بـ 400 مليون دينار، ويأتي في مقدمة المشاريع الرأسمالية للشركة مشروع الحقن بالبخار في منطقة الوفرة ومشروع تحديث المرافق النفطية في المنطقة المقسومة وتعزيز إنتاج الشركة من الغاز الحر في منطقة الخفجي. ميزانية «نفط الكويت» الأكبر بين الشركات تعتبر ميزانية نفط الكويت التشغيلية الأكبر بين الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية حيث تقدر بـ 1.71 مليار دينار أي بزيادة قدرها 270.3 مليون دينار عن صافي المصروفات المعتمدة للشركة خلال الموازنة العامة للعام الماضي 2012/ 2013 والتي بلغت 1.44 مليار دينار. وتقسم الميزانية التشغيلية لشركة نفط الكويت إلى 5 أبواب رئيسية هي تكاليف العاملين وتكاليف العقود والمواد والمرافق والمصروفات العامة والحفر غير المثمر ويضاف بندان إلى الميزانية هما الإهلاك والمصروفات المستردة. البير وغطاه فيلم هندي قال مسؤول بارز في مؤسسة البترول الكويتية لـ «الأنباء» حول الإشاعات التي انتشرت يوم الأربعاء الماضي بإلغاء شركة خدمات القطاع النفطي ودمج جميع الشركات النفطية لتصبح 4 شركات فقط بالإضافة إلى إلغاء بعض الإدارات في مؤسسة البترول الكويتية أن هذه الإشاعات «فيلم هندي». الدرجة الشخصية لجميع العاملين في القطاع النفطي أصدرت مؤسسة البترول تعميما الأسبوع الماضي توضح فيه الآلية الموحدة لمنح الدرجة الشخصية للعاملين الكويتيين في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، وقامت الشركات بإصدار تعميمات داخلية توضح تلك الآلية، والدرجة الشخصية تعتبر انتصارا لكل العاملين ذوي الخدمات الطويلة في القطاع النفطي للدرجات 14 و15، ونتمنى أن يتم تطبيق الدرجة الشخصية للدرجات 13 وأقل خلال الفترة المقبلة. «نفط الكويت».. عساكم على القوة تقوم شركة نفط الكويت بجهد كبير في استخدام التكنولوجيا الجديدة ومنها صفحة الشركة الرسمية على «تويتر»، حيث لوحظ أن صفحة الشركة على موقع التواصل مليئة بالأخبار والأحداث اليومية لمختلف الإدارات والمديريات للشركة.. ممتاز «نفط الكويت» وعساكم على القوة.