مصادر لـ «الأنباء»: معلومات عن مقتل الأسير وشاكر وفريقهما خلال المعارك!

«المستقبل» يطلب تنازلات «حكومية» لتسهيل التشريعات النيابية.. وتمام سلام المتشائم ينتظر نتائج مساعي بري وجنبلاط بيروت ـ عمر حبنجر عادت الأسئلة تتلاحق حول مصير الشيخ احمد الأسير وشريكه في النضال الفنان فضل شاكر واللذين قيل انهما غادرا مجمع مسجد بلال بن رباح في عبرا في غمرة المعارك الأخيرة بعد اعلان عدد من المواقع الالكترونية وأبرزها «ليبانون ديبايت» وفاة شقيقه أمجد وكل المجموعة التي تتولى أمنه الشخصي. وتتداول أوساط صيداوية معلومات لا تشجع على الاطمئنان، ومنها ما نقله البعض لـ «الأنباء» من انه قتل مع الآخرين وتشوه بالحريق الذي اندلع في المكان ولذلك تأخرت عملية التعرف عليه من بين الآخرين. وكان الجيش قد سحب جثث القتلى من المجمع، ومن ثلاجات المستشفى في صيدا ونقلها الى المستشفى العسكري في بيروت تمهيدا للتعرف على أصحابها، وقد جرت مطالبات أهلية بتسليم جثامين أبنائهم التي طال وجودها حيث هي على ذمة التحقق من هويات أصحابها. ويعتقد بعض الأسيريين ان كشف مصير شيخهم مرتبط بالأجواء السائدة والتي قد لا تتحمل اعلانا بالأمر الآن. وكان الجيش قد سلّم مسجد بلال بن رباح الى مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان أمس الذي أصدر بدوره قرارا عيّن بموجبه قاضي الشرع الشيخ محمد أبوزيد إماما له، بدلا من الأسير، المعتبر رسميا مجهول المصير. وطالب النائب نهاد المشنوق قيادة الجيش بإصدار بيان يحمل اجابات واضحة ورصينة عما جرى في عبرا ويجيب عن عشرات الأسئلة حول حقيقة هذه العملية وحصيلة ما تم العثور عليه من مدافع وصواريخ، فضلا عن تحديد طبيعة مشاركة حزب الله، وقال: إن ما حصل لا يعني أن ظاهرة أحمد الأسير ستنتهي والدليل ما حصل في مساجد صيدا وطرابلس لأن الأسباب الموجبة لهذه الظاهرة مستمرة. وكان نائبا صيدا فؤاد السنيورة وبهية الحريري رفعا مذكرة الى الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي باسم أهالي صيدا تطالب بإحالة أحداث عبرا الى المجلس العدلي، على ان يشمل التحقيق جميع المشاركين في الأحداث، والسرقات التي أعقبتها، وإقفال جميع الشقق والمكاتب المشغولة من المجموعات المسلحة ووقف رفع الأعلام والصور الحزبية ومنع الممارسات الاستفزازية من أي فريق كان. هذه الأجواء المشحونة بدأت ترخي بظلالها القاتمة على الحراك السياسي الحكومي والنيابي وإذا أولى ضحاياها الجلسة التشريعية المقررة غدا، برغبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد احتدام الجدال بين الرئيسين بري ونجيب ميقاتي، حول شرعية انعقاد الجلسة التشريعية وأحقية مجلس النواب بالتشريع من دون فتح الحكومة دورة استثنائية المجلس النواب. هذا الجدل بدأ يهدد انعقاد تلك الجلسة وبالتالي يقود الى تأجيل قانون التمديد للقيادات العسكرية والأمنية. وأبلغ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي رئيس المجلس النيابي نبيه بري عبر معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل عزمه عدم حضور جلسة تشريعية يتضمن جدول أعمالها 45 بندا، قد لا تكون اضطرارية، واصفا ذلك بأنه انقلاب دستوري، بحيث بات مجلس النواب يشرع القوانين بمعزل عن الحكومة، على أن ميقاتي أبدى الاستعداد للحضور اذا اختصر جدول أعمال الجلسة على التمديد للعشرين، تبعا للضرورة. رئيس كتلة الاصلاح والتغيير العماد ميشال عون الرافض مبدأ التمديد للعسكريين وعلى رأسهم قائد الجيش جان قهوجي، انتقد رئيس المجلس نبيه بري، مشيرا الى إغفاله قوانين معجلة مكررة، وعدم وضعها على جدول أعمال الجلسة العامة، مع أن الافضلية لها. ويعكس هذا الموقف تباعدا إضافيا في التوجهات داخل فريق الثامن من آذار. وقال العماد عون: الانظمة باتت عندنا وجهة نظر، وحتى الأرقام باتت وجهة نظر، يتفقون على خرق القوانين، ولا يتفقون على وقف الشارع؟ اتفقوا على التمديد لأنفسهم في مجلس النواب وعلى التمديد لقائد الجيش، فأين الجيش؟ لقد قلنا ان ضحايا الجيش لا «يسعّرون» والجيش كله يعمل. ورفض عون تحميل المسؤولية الامنية لوزير الداخلية مروان شربل، معتبرا الاخير مجرد كبش محرقة، لتغطية المسؤولين الحقيقيين. وتساءل عون عن القوانين الكثيرة التي لم تدرج على جدول أعمال الجلسات التشريعية لمجلس النواب ومنها القانون الارثوذكسي للانتخابات! وهكذا بات احتمال عدم انعقاد الجلسة غدا واردا بقوة، الا اذا وافق رئيس المجلس نبيه بري على تقليص جدول الاعمال الواسع الى بند واحد، هو تعديل سن التقاعد لرتبتي عماد ولواء في الجيش والأمن. في حين يرى بري أن مثل هذا الطرح، أي حصر الجلسة ببند واحد، يشكل تدخلا في صلاحيات رئاسة المجلس. على أي حال، أمام مجلس النواب مهلة حتى الثامن من أغسطس لإقرار هذا القانون، على اعتبار أنه في ذلك التاريخ يحال رئيس أركان الجيش اللواء وليد سلمان على التقاعد، أي قبل شهر تقريبا من تقاعد العماد جان قهوجي. ويقول النائب خالد زهرمان، عضو كتلة المستقبل، إن قانون التمديد هذا يشمل اللواء أشرف ريفي المدير العام السابق للأمن الداخلي، الذي أكد زهرمان الحاجة الماسة اليه في الموقع الأمني الحساس الذي كان يشغله، في هذه المرحلة اللبنانية الصعبة. ويرد زهرمان رفض العماد ميشال عون التمديد للعسكريين، الى اعتبارين: الاول، يتمثل بالخوف من امتداد موجه التمديد الى رئاسة الجمهورية، رغم الرفض المسبق من جانب الرئيس سليمان، والثاني متصل برغبته في أن يرى صهره العميد شامل روكز قائد مغاوير الجيش في المبنى البيضاوي من وزارة الدفاع في اليرزة. موقف ميقاتي عن الجلسة التشريعية انسحب أيضا على كتلة المستقبل التي هددت بعدم حضور الجلسة التشريعية، اذا تجاوز جدول أعمالها التمديد للعسكريين، ما أتاح لقوى 8 آذار القول ان قوى 14 آذار انسحبت من دعمها لقانون التمديد الذي تبنته من الاساس، لكن النائب زهرمان أكد على وقوف المستقبل الى جانب التمديد، وان مقاطعته ان حصلت فتكون لأسباب دستورية مبدئية، في المقابل ترأس الرئيس نجيب ميقاتي اجتماعا سياسيا ـ أمنيا كرر خلاله رفض الاعتداء على الجيش من اي جهة كانت، وطلب من القيادة العسكرية معالجة الشكاوى التي رافقت أحداث عبرا وصيدا بتجرد. وعقد ميقاتي لقاء ثلاثيا مع الرئيسين تمام سلام وفؤاد السنيورة واتفقوا على عدم تمرير جدول الأعمال الذي يقترحه بري، قبل تقديم تنازلات في الملف الحكومي بما يسرع من عملية تشكيل الحكومة، لكن يبدو ان رئيس المجلس ليس في وارد تعديل موقفه، وفي هذه الحالة فإن نواب المستقبل سيقاطعون الجلسة ومعهم آخرون. وقال النائب كاظم الخير انه لن يشارك في جلسات المجلس بداعي انها مخالفة للدستور وقال: لن نقبل ان يحل مجلس النواب مكان الحكومة، كذلك رأى النائب عمار حوري ان جلسة الاثنين تنفي وجود رئاسة الحكومة، اضافة الى ذلك توحي وكأن مجلس النواب هو البديل للحكومة وكذلك لرئاسة الجمهورية، ويقول النائب أحمد فتفت ان الرئيس بري يبدو متأثرا بفائض قوة حزب الله. على الصعيد الحكومي، تباحث الرئيس ميشال سليمان مع رئيس الحكومة المكلف تمام سلام في مستجدات الوضع الحكومي المتعثر. وكان سلام تحدث أمام وفد من «اللقاء الوطني في اقليم الخروب» بأنه مازال ينتظر مساعي الرئيس بري والنائب جنبلاط مع الفرقاء المعنيين من أجل قيام حكومة جديدة، مؤكدا تمسكه بثوابته السياسية ومنها حكومة الوحدة الوطنية التي لا يملك فيها احد الثلث المعطل مع المداورة في الحقائب. ورأى سلام انه أمام أربعة خيارات: الأول تشكيل الحكومة بالتفاهم مع الأطراف السياسية، والثاني تشكيل حكومة من دون التفاهم مع هؤلاء، وهي ما اصطلح على تسميتها بالحكومة الواقعية، أما الثالث فهو الاعتذار، وهذا ليس واردا حتى اليوم، والرابع هو «التلبيص» اي القعود وعدم المبادرة الى حركة، وهذا، قال سلام ليس من شيمي. أما عن الأسماء التي تسربت الى بعض الصحف كوزراء فأوضح الرئيس المكلف انه لا أساس لها من الصحة، واعتبر في المعلومات عن احتمال تشكيل الحكومة هذا الأسبوع او في الأسبوع الذي يليه من قبل التمنيات. وفي هذا السياق، تقول قناة المنار الناطقة بلسان حزب الله ان الأجواء السائدة توحي بأن مشوار تأليف الحكومة طويل ومعقد.