مصر: حشود مليونية لإعادة مرسي

المرشد العام للإخوان : الملايين ستبقى في الميادين حتى عودة مرسي الجيش ينفي إعلان حالة الطوارئ في جنوب سيناء والسويس وإنما هو في «حالة تأهب» جمعة الرفض: اشتباكات بين مؤيدي مرسي وقوات الأمن ومقتل جندي في سيناء  احتشد آلاف المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي مساء أمس بمحيط مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو، وذلك تزامنا مع كر وفر بين مؤيدي مرسي ومعارضيه فوق كوبري 6 أكتوبر بالقرب من «التحرير»، فيما وقعت اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين بالإسكندرية أوقعت عشرات المصابين.وفي الوقت الذي أكدت فيه القوات المسلحة التزامها بحماية المتظاهرين السلميين، طالب بيان اصدره التحالف الوطني لدعم الشرعية بعودة مرسي باعتباره «الرئيس الشرعي»، وإلغاء القرارات التي أعلنت مؤخرا بهدف اغتصاب السلطة.وكان ملايين من المؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي  قد احتشدوا مطالبين بعودته إلى منصبه، فيما تضاربت الأنباء حول مقتل ثلاثة متظاهرين على الأقل قتلوا بالرصاص أمام دار الحرس الجمهوري حيث يحتجز مرسي. وفيما استجاب المؤيدون لدعوة الخروج في مليونية «جمعة الرفض» أمس في ميادين عدة  كبيرة من المحافظات، أطلق مسلحون قذائف صاروخية على نقاط تفتيش تابعة للجيش، وقصفوا مركز شرطة قرب الحدود مع الأراضي الفلسطينية، وقال مصدر أمني إن جنديا قتل وأصيب آخران.وقال متحدث باسم الجيش المصري إن الجيش لم يعلن حالة الطوارئ في محافظتي جنوب سيناء والسويس، وإنما هو في «حالة تأهب» في سيناء. إلى ذلك، أكد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د.محمد بديع في كلمة أمام أنصار الرئيس المعزول د.محمد مرسي، عند جامع رابعة العدوية «أن الملايين ستبقى في الميادين إلى أن يعود الرئيس المعزول محمد مرسي لمنصبه». ودعا بديع الجيش إلى عدم إطلاق النار على المواطنين وناشده العودة «إلى شعب مصر». وقبل المرشد، أعلن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين نائب رئيس حزب الحرية والعدالة د.عصام العريان على منصة المتظاهرين المناصرين لمرسي «اننا لن نقبل أبدا هذا الانقلاب على السلطة الشرعية». إلى ذلك، أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور امس إعلانا دستوريا تضمن حل مجلس الشورى وتعيين مدير جهاز الاستخبارات العامة مستشارا أمنيا له. وتضمن الإعلان الدستوري مادتين اثنتين، الأولى حل مجلس الشورى في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابه، ونصت المادة الثانية من الإعلان الدستوري على تعيين مدير جهاز الاستخبارات العامة الحالي اللواء محمد رأفت شحاتة مستشارا أمنيا لرئيس الجمهورية وتعيين محمد أحمد فريد تهامي رئيسا للمخابرات.كما  أصدر الرئيس المصري قرارا جمهوريا بتعيين المستشار علي عوض محمد صالح مستشارا دستوريا، والمستشار د.مصطفى حجازي مستشارا سياسيا لرئيس الجمهورية.ونفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، مساء امس أن تكون عناصر الجيش أطلقت النار على مناصرين للرئيس المعزول د.محمد مرسي وقال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن الجنود استخدموا طلقات صوت فقط والغاز المسيل للدموع. وكانت عناصر من الجيش وقوات الأمن المركزي أطلقت طلقات تحذيرية في الهواء والغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من أنصار مرسي يحتشدون بمحيط دار الحرس الجمهوري بضاحية مدينة نصر (شمال القاهرة). وسادت حالة من الهرج والاضطراب بين صفوف المؤيدين الذين أصيب بعضهم بإغماءات، جرى علاجهم من خلال مجموعة من سيارات الإسعاف المتمركزة بالموقع. وكان عشرات من مؤيدي مرسي وصلوا، بوقت سابق، إلى محيط دار الحرس الجمهوري، للمطالبة بتحرير مرسي، معتبرين أن الرئيس المعزول الخاضع حاليا للإقامة الجبرية يتواجد بالدار. وفي غضون ذلك، وفي جمعة الرفض التي دعا اليها الاسلاميون امس قطع عشرات من مؤيدي مرسي كوبري (جسر) الجامعة وشارع مراد الرئيسي جنوب القاهرة، لتتعطل حركة المرور بين مناطق وسط القاهرة وجنوبها، وقطع آخرون الطريق أمام مبنى المحكمة الدستورية العليا بحي المعادي بالعاصمة المصرية، ما دفع عناصر من الأمن المركزي إلى فرض طوق أمني حول مقر المحكمة وإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق قاطعي الطريق. وفي السياق نفسه، شكل عشرات من أهالي منطقة بين السرايات وأطراف حي الدقي جنوب القاهرة، لجانا شعبية لتأمين منازلهم خشية وصول أنصار مرسي إلى الشوارع المجاورة. وكانت عناصر الشرطة بمحافظة الجيزة (جنوب القاهرة) أحبطت، مساء امس الاول، محاولة قام بها مؤيدون للرئيس المصري المعزول اقتحام مركز شرطة الطالبية بشارع الهرم الرئيسي جنوب القاهرة، حيث أطلق قوات الأمن الرصاص في الهواء والغاز لمسيل للدموع لتفريق المؤيدين الذين رشقوا المركز بالحجارة. ودارت اشتباكات متقطعة بين عشرات من مؤيدي مرسي و أهالي شارع الهرم، بعد أن قام المؤيدون بمحاولة اقتحام مبنى محافظة الجيزة القريبة من مركز شرطة الطالبية وقيامهم بقطع الشارع من الجانبين، ما أدى إلى تعطل حركة المرور وإغلاق المحال التجارية. وكان آلاف من مؤيدي مرسي انطلقوا، بوقت سابق من امس، في مسيرة من أمام مسجد التوحيد بمنطقة رمسيس بوسط القاهرة، باتجاه مسجد رابعة العدوية« بضاحية مدينة نصر شمال القاهرة حيث يعتصم أنصاره منذ يوم الجمعة الفائت. وحمل مؤيدو مرسي صورا له، مرددين هتافات تطالب بعودته إلى موقعه رئيسا للبلاد، ووجهوا شتائم لقيادات القوات المسلحة، معتبرين أن عزل مرسي هو انقلاب عسكري. كما وقعت مناوشات محدودة بين مئات من مؤيدي مرسي و أهالي ضاحية 6 أكتوبر (جنوب القاهرة) بمحيط مسجد الحصري الرئيسي، فيما انطلقت مسيرتان مؤيدتان لمرسي عقب صلاة الجمعة من أمام مسجدي أبو بكر الصديق وناصر في وسط مدينة أسيوط (جنوب القاهرة).وكان عشرات الأشخاص أصيبوا في اشتباكات عنيفة وقعت بين بضع مئات من مؤيدي مرسي، وأهالي مدينة دمنهور (مركز محافظة البحيرة شمال غرب القاهرة)، فيما احترقت وتحطمت عدة سيارات بالمدينة. وأبلغت مصادر محلية وحقوقية يونايتد برس انترناشونال، بأن الاشتباكات بدأت بانطلاق مسيرة من مئات المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية مؤيدة للرئيس المعزول من أمام مسجد الهداية بوسط مدينة دمنهور، مرددين هتافات مؤيدة لمرسي وشتائم لقيادات القوات المسلحة وقوات الشرطة. وأوضحت المصادر أن ملاسنات وقعت بين المؤيدين ومجموعة من المواطنين تطورت إلى اشتباكات استخدمت فيها الهراوات والأسلحة البيضاء، ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى وتحطيم عدد من السيارات. وانتشرت عناصر من قوات الأمن المركزي بمحيط منطقة الاشتباكات وأطلقت الأعيرة النارية في الهواء والغاز المسيل للدموع لتفريق المشتبكين. وكان مؤيدون لمرسي أضرموا النار، مساء امس الاول، بسيارة شرطة في محافظة شمال سيناء، وحطموا واجهة منفذ لبيع مواد غذائية تابع للقوات المسلحة، فيما نظم مئات من المؤيدين مسيرات ليلية دعما له. وقام عدد من مؤيدي مرسي، خلال مسيرة احتجاجية على عزله جابت أحياء بمدينة العريش (مركز محافظة شمال سيناء شمال شرق البلاد) ليل امس الاول، بإضرام النار بسيارة شرطة بمحيط ميدان الرفاعي، وحطموا واجهة منفذ لبيع المواد الغذائية تابع للقوات المسلحة. وأبلغت مصادر حقوقية متطابقة وكالة يونايتد برس إنترناشونال أن عددا من المحتجين على عزل مرسي وجهوا شتائم لعناصر شرطة متواجدة بنقطة ارتكاز أمني بمحيط ميدان الرفاعي الرئيسي بمدينة العريش، ورشق بعضهم سيارة شرطة بالموقع بالحجارة قبل أن يضرموا النار فيها. وإلى ذلك أشارت المصادر إلى ان مؤيدي مرسي قاموا بعدة مسيرات في عدد من المحافظات، حيث انطلقت مسيرة تضم المئات من المؤيدين من أمام مسجد حمزة بن عبد المطلب في منطقة الصباح بمدينة السويس (شرق القاهرة)، فيما قامت عناصر من الجيش معززة بالمدرعات بإغلاق طرق مؤدية إلى مراكز الجيش. كما جاب المئات منطقة سموحة بمحافظة الاسكندرية الساحلية في مسيرة متكررة منذ يوم الجمعة الفائت، فيما تظاهر المئات من المؤيدين بشارع كورنيش النيل في محافظة أسوان (أقصى جنوب البلاد)، مؤكدين على شرعية مرسي كرئيس للبلاد ورفضا لعزله. وتزايدت أعداد مؤيدي مرسي في المسيرة بأسوان، ما دفع مديرية الأمن إلى الدفع بأعداد من جنود الأمن المركزي معززة بالآليات للحيلولة دون وقوع أعمال عنف. ويواصل آلاف من أنصار مرسي اعتصاما منذ الجمعة الفائت تأييدا لشرعيته كرئيس للبلاد، فيما تزايدت أعداد مناصريه عقب قرار عزله مساء الأربعاء الفائت، وتحولت مظاهر التأييد إلى أعمال عنف أسفرت، بحسب ما قاله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة المصرية د.خالد الخطيب لموقع (المصري اليوم) الليلة، عن إصابة 101 شخص في اشتباكات دارت يوم الخميس بين مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومتظاهرين في 3 محافظات هي الجيزة والدقهلية والشرقية. وفي شبه جزيرة سيناء أطلق مسلحون قذائف صاروخية على نقاط تفتيش تابعة للجيش تحرس مطارا وقصفوا مركز شرطة قرب الحدود مع الاراضي الفلسطينية. وقال مصدر أمني إن جنديا قتل وأصيب آخران. وقال متحدث باسم الجيش المصري امس إن الجيش لم يعلن حالة الطوارئ في محافظتي جنوب سيناء والسويس وإنما هو في «حالة تأهب» في سيناء. وكان موقع الاهرام الالكتروني قد نقل عن قائد الجيش الثالث الميداني قوله إنه تم «رفع درجة الاستعداد القصوى بين عناصر تأمين الجيش وأفرع التشكيلات الرئيسية في محافظتي السويس وجنوب سيناء. إلى ذلك، أكد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د.محمد بديع في كلمة أمام أنصار الرئيس المعزول د.محمد مرسي، عند جامع رابعة العدوية «أن الملايين ستبقى في الميادين إلى أن يعود الرئيس المعزول محمد مرسي لمنصبه». ودعا بديع الجيش إلى عدم إطلاق النار على المواطنين وناشده العودة «إلى شعب مصر». وقبل المرشد، أعلن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين نائب رئيس حزب الحرية والعدالة د.عصام العريان على منصة المتظاهرين المناصرين لمرسي «اننا لن نقبل أبدا هذا الانقلاب على السلطة الشرعية». الى ذلك، أصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، امس إعلانا دستوريا تضمن حل مجلس الشورى، وتعيين مدير جهاز الاستخبارات العامة مستشارا أمنيا له». وتضمن الإعلان الدستوري مادتين اثنتين، الأولى حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) ببطلان قانون انتخابه. ونصت المادة الثانية من الإعلان الدستوري، على تعيين مدير جهاز الاستخبارات العامة الحالي، اللواء محمد رأفت شحاتة، مستشارا أمنيا لرئيس الجمهورية، وتعيين محمد أحمد فريد تهامي رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة. خادم الحرمين لـ «السيسي»: ظروف مصر تستدعي الحكمة والتعقل جدة ـ أ.ش.أ: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز امس اتصالا هاتفيا من الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية. وذكرت وكالة الانباء السعودية أنه تم خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث في مصر، وطمأن السيسي خادم الحرمين باستقرار الأوضاع، كما تم التطرق إلى العلاقات بين البلدين الشقيقين. وأكد الملك عبدالله ان الظروف التي تمر بها مصر الشقيقة تستدعي الحكمة والتعقل من كافة الرجال الشرفاء، ودعا الله سبحانه أن يحفظ مصر ويجنبها الشرور والفتن، وأن يمن عليها بالأمن والاستقرار والازدهار. النائب العام يفاجئ الجميع ويستقيل «استشعاراً للحرج» القاهرة ـ أ.ش.أ: أعلن المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام، أنه يعتزم التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء معتذرا عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام، مبررا إقدامه على هذه الخطوة بأنها تأتي «استشعارا منه للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه». وأشار المستشار د.عبدالمجيد محمود في بيان رسمي له امس تحت عنوان «بيان من المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام» إلى أن قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام يأتي بعد أن «تحقق الهدف ووصلت الرسالة وخفقت الراية وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل والتأخون». وفيما يلي نص بيان النائب العام: «يعيش الشعب المصري في هذه اللحظة المهمة والمجيدة تاريخا جديدا حيث أثبت يوم 30 يونيو وما بعده للعالم كله إيمانه العميق بالحرية والديموقراطية وإعلاء دولة القانون.. إن ما قام به شعبنا العظيم يقتضي من الجميع أن يعلو فوق المحن، وأن تتفرغ كل الأطراف والأطياف والتيارات والقوى لاستعادة مسار الثورة، والبدء في معركة نعلم أنها طويلة وصعبة لبناء بلدنا وتقدمه وتطوره»، «وحيث إنني أقمت دعوى قضائية لإلغاء القرار الباطل بعزل النائب العام، ليس سعيا للعودة لمنصب ولا استعادة لمقعد، بذلت فيه جهدا خالصا لله والوطن والقانون على مدى السنوات الماضية، ولكن إعلاء لاستقلال القضاء ورفضا قاطعا لانتهاك القانون والدستور، ولو من أعلى سلطة في البلاد».«وقد شاء العلي القدير أن يأتي حكم القضاء الشامخ ببطلان قرار عزلي وعودتي لمنصب النائب العام في توقيت تستعيد فيه مصر كرامتها وكبرياءها، وتنزع عن نفسها سلطة انتهكت دولة القانون.. فقد استجبت لزملائي الأعزاء من قضاة مصر العظام وزملائي وأبنائي في النيابة العامة ووافقت على ما توافقوا عليه بضرورة تسلمي لعملي تطبيقا واحتراما للحكم القضائي، وهو ما فعلته لذات الهدف الذي أقمت من أجله الدعوى القضائية، وهو إعلاء استقلال القضاء والحفاظ على مكانة وحصانة القاضي المصري». «وأما وقد تحقق الهدف ووصلت الرسالة وخفقت الراية وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل والتأخون، كما تم اتخاذ إجراءات تحفظية سريعة فرضتها تطورات الأيام التاريخية التي نعيشها.. وها هو العالم قد تلقى كله درس القضاء المصري الشامخ، فإنني استشعارا للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات تخص من قاموا بالعزل، ولأنني أريد كما تعودت واعتدت أن تصدر قرارات النيابة العامة منزهة عن أي شك أو تشكيك أو محاطة بريبة أو ملاحقة بمطعن.. ولأنني على يقين أن هناك من الزملاء الأجلاء قضاة مصر النبلاء من يستطيع أن يمنح لمنصب النائب العام قوة التوافق ونصاعة الاستقلال عن أي ضغوط.. فإنني سوف أتقدم لمجلس القضاء الأعلى بطلب عودتي إلى منصة القضاء، معتذرا عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام، معتزا بما قدمته وهو بين يدي الرأي العام يحكم عليه بما يشاء ويرضى.. ولكن حسبي أنني في كل ما فعلت، قد توجهت شطر رضا الله عز وجل وخدمة لوطني ولمحراب القضاء العادل». «تحية إجلال وتقدير لقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة الذين أثبتوا أنهم حصن مصر وقلعتها الشامخة ورايتها العالية في مواجهة أي ظلم أو استبداد». البرادعي: تدخل الجيش حال دون وقوع حرب أهلية القاهرة - أ.ش.أ: اعتبر المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني محمد البرادعي أن ما قام به الجيش مؤخرا في مصر ليس تدخلا عسكريا في الحياة السياسية بل انه استجابة لمطالب الأغلبية التي طالبت برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكدا أن تدخل الجيش حال دون وقوع حرب أهلية وإراقة المزيد من الدماء. وأكد البرادعي في مقابلة مع راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) امس أنه لطالما نادى قبيل قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير بضرورة أن تكون جماعة الإخوان المسلمين جزءا من العملية السياسية في مصر، مشددا على أنه إذا ثبت تورط أعضاء الجماعة في الإثارة أو التخطيط لأي أحداث عنف في البلاد فإنه ينبغي تقديمهم للمحاكمة المدنية وحل تلك المشكلة في الفترة المقبلة. وشدد البرادعي على أن ما قام به الجيش لا يعني عودته إلى الحياة السياسية مرة أخرى، بل انه تصرف بالنيابة عن أكثر من 20 مليون شخص احتشدوا في شتى أنحاء البلاد للمطالبة برحيل مرسي، مؤكدا أن استمرار الاحتجاجات لأسبوع آخر كان سيكلف البلاد المزيد من إراقة الدماء. وأشار إلى أن الجيش طالب مرسي خلال الأشهر الماضية بتجنب إحداث استقطاب وإثارة للمزيد من الخلافات داخل البلاد، بيد أنه لم يكن يحكم أو لم تكن لديه الأهلية ليقرر بمفرده، فجماعة الإخوان المسلمين هي من كانت فعليا تحكم البلاد - على حد قوله، مؤكدا أن ذلك ما أجج الأوضاع داخل البلاد. وفي حديث اخر لشبكة «سي ان ان» الاميركية اعتبر البرادعي، ان عزل الجيش لمرسي كان الخطوة الصواب من أجل مصر، بالرغم من انه يتوجب أن يكون لكل الأطراف المصرية ومن بينها «الإخوان المسلمون»، مكان في مستقبل البلاد. وذكر «لا يمكننا تحمل فشل مصر، ولا أحد يمكن أن يتحمل ذلك». وشدد مجددا على ان ما حصل في مصر ليس انقلابا عسكريا، وقال انه كان لا بد إما المخاطرة باندلاع حرب أهلية أو اتخاذ إجراءات دستورية إضافية لبقاء البلاد متماسكة. ورأى البرادعي ان ما تمر به مصر صعب، نظرا للآمال العالية التي كانت لدى الكثيرين بعد تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، معترفا بان الانتخابات التي فاز فيها مرسي كانت «حرة وعادلة» لكن «الرئيس للأسف أساء التصرف». واعتبر ان مغادرة مرسي للحكم ستسمح بأن تبدأ مصر من جديد صياغة الدستور وتشكيل حكومة شاملة. وقال انه من الممكن أن يترشح مرسي للرئاسة من جديد، «لكن لا أعتقد انه سيفعل ذلك». وأعرب عن أمله في أن يشارك أشخاص مؤهلون من «الإخوان المسلمين» والسلفيين في الحكومة المقبلة «فنحن بحاجة لأن يكون الجميع جزءا من هذه العملية السياسية، ونريد مجتمعا متماسكا متسامحا ويحترم اختلافات الآخرين». وإذ لفت إلى انه ليس مهتما شخصيا بالترشح للرئاسة في مصر، عبر عن قلقه العميق على بلاده، مؤكدا رغبته في بذل كل ما في وسعه لرسم مستقبل أفضل. وشدد على ان صبر المصريين محدود بعد سنوات من الفوضى السياسية والاقتصادية، ورأى انه «لا بد من أن نظهر للناس اننا نركز فعلا على حاجاتهم الأساسية». وزير الخارجية: خارطة الطريق لا تشير إلى وجود دور للجيش في الحياة السياسية القاهرة ـ أ.ش.أ قال وزير الخارجية محمد كامل عمرو إنه أبلغ نظيره الأميركي جون كيري أن ما حدث في مصر لم يكن انقلابا عسكريا، مشيرا إلى أن خارطة الطريق التي أعلن عنها الجيش لا تشير إلى وجود أي دور له في الحياة السياسية. ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن عمرو قوله امس إن دور الجيش يقتصر حاليا على الحفاظ على حياة المصريين وتأمينهم فضلا عن تأمين المنشآت الحيوية تحسبا لأي اعتداءات محتملة، لذا لا يمكننا القول ان ما حدث انقلابا عسكريا بمعناه المعروف. من جانبه، أعلن البيت الأبيض أن الفريق الأمني الخاص بالرئيس الأميركي باراك أوباما يتشاور حاليا مع مسؤولين مصريين للتأكيد على أهمية العودة السريعة للحكومة الديموقراطية المدنية المنتخبة. القاهرة أعربت عن أسفها للقرار الاتحاد الأفريقي يعلّق أنشطة مصر حتى استعادة النظام الدستوري عواصم ـ وكالات: أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي عن أسف بلاده الشديد لقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الذي صدر صباح امس بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي على خلفية الأحداث الأخيرة. وقال عبدالعاطي ان هذا القرار تم اتخاذه «بناء على معلومات لا تمت للواقع بصلة ودون الأخذ في الاعتبار حقيقة أن ما حدث كان نتيجة مطلب شعبي جسده خروج عشرات الملايين من المصريين للشوارع للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة». واضاف أن تحرك القوات المسلحة جاء استجابة لهذه المطالب ولمطالب القوى السياسية المختلفة ولمنع احتمالات حدوث صدام بين أبناء الوطن تكون له تداعيات كارثية وانه يجري حاليا تنفيذ خريطة الطريق التي تضمنها بيان القوات المسلحة وصولا الى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات برلمانية. واشار المتحدث إلى أن وزير الخارجية محمد عمرو أجرى اتصالات مكثفة خلال اليومين الماضيين مع نظرائه الافارقة وكبار المسؤولين في الاتحاد الافريقي كان آخرها اليوم مع مفوضة الاتحاد الأفريقي ووزير خارجية الكاميرون الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس السلم والأمن الافريقي خلال الشهر الحالي ووزير خارجية الجزائر ومفوض السلم والأمن في الاتحاد. وأوضح أن وزير الخارجية قدم خلال هذه الاتصالات «شرحا وافيا لحقيقة الأحداث في مصر وأن تحرك القوات المسلحة لا يمكن وصفه مطلقا بانقلاب عسكري وإنما جاء استجابة لمطالب مشروعة من جموع الشعب المصري». وقال ان هذا الاجراء تم بالتشاور مع القوي السياسية المختلفة والرموز الدينية وجاء لمنع وقوع كارثة بين ابناء الوطن في ظل حالة الاستقطاب العميقة القائمة وحقيقة أن القوات المسلحة ليس لها دور سياسي خلال المرحلة الانتقالية. وأضاف المتحدث أن تعليق أنشطة مصر لا يعني على الاطلاق خروجها من عضوية الاتحاد الافريقي داعيا الدول الافريقية الى تقديم كل الدعم لشعب مصر خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخه باحترام مطالبه وتطلعاته المشروعة. وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قرر امس تعليق أنشطة مصر في أجهزة الاتحاد الأفريقي حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد. وقال د.ادموند كمبوسي السكرتير العام لمجلس السلم والامن للصحافيين عقب اجتماع المجلس «انه بموجب قرارات ومواثيق الاتحاد الأفريقي ذات الصلة والتي تتعلق بالتغييرات غير الدستورية للحكومات وخاصة اعلان لومي الصادر في عام 2000 وميثاق الاتحاد الأفريقي حول الديموقراطية والانتخابات والحكم الرشيد الصادر عام 2007، اعتبر المجلس ان خلع رئيس منتخب ديموقراطيا، في مصر لا يتفق مع مواثيق الاتحاد الافريقي ولا مع مواد الدستور المصري وبالتالي يعتبر هذا تغير غير دستوري للحكومة المصرية». وقال د.ادموند كمبوسي السكرتير العام لمجلس السلم والامن في تصريحات للصحافيين إن «المجلس يدعو جميع الأطراف المصرية الى القيام بحوار والتوقف عن أي عنف والعمل من اجل تحقيق الطموحات المشروعة للشعب المصري كما هو وارد في مطالب ثورة يناير 2011. ويركز المجلس على تضامن الاتحاد الأفريقي مع شعب مصر والتزامه بدعم تحقيق الاتفاق الوطني مما يساعد على أهم شيء وهو إجراء انتخابات ديموقراطية جديدة في وقت قريب ويدعو ايضا السلطات المصرية الى إجراء مشاورات شاملة من اجل التوصل الى برنامج توافقي وإجراء انتخابات منفتحة وديموقراطية». وأكد التزام الاتحاد الأفريقي بمساعدة مصر بكل السبل حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد ومواجهة المشكلات الهيكلية التي تواجهها مصر. كما أشار إلى أن المجلس قرر إرسال بعثة من الشخصيات البارزة إلى مصر لإجراء حوار مع السلطات المصرية والأطراف المعنية في البلاد بهدف ضمان عملية انتقالية تؤدي الى عودة النظام الدستوري وطالب المجلس بالإعداد السريع لإرسال هذه البعثة واتخاذ الإجراءات ذات الصلة لتسهيل تسوية الأزمة الحالية والتوصل الى توافق في الآراء بين الأطراف المعنية. وقال ان «المجلس يوجه نداء الى شركاء الاتحاد الأفريقي سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد لدعم جهود الاتحاد الأفريقي في العمل من اجل التوصل الى نهج متناسق للتعامل مع الوضع في مصر». وأضاف ان المجلس يدعو رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي الى تنظيم منتدى تشاوري دولي تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، بهدف مساعدة مصر والأطراف المعنية على تيسير عملية الفترة الانتقالية التي تعود بالنظام الدستوري الى البلاد، وتعمق العملية الديموقراطية وحشد الدعم المالي والاقتصادي للبلاد لكي تتعامل مصر مع التحديات التي تواجهها. وأشار الى أن المجلس سيبقى على اطلاع متواصل بما يحدث في مصر. وجاءت قرارات وتوصيات المجلس في ختام اجتماع له حول تطورات الأوضاع بمصر، واستمع خلاله إلى إيجاز من مفوض الاتحاد الافريقي لشؤون السلم والأمن السفير رمضان العمامرة ومفوضة الاتحاد للشؤون السياسية د.عائشة عبدالله، وبحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي وممثلي الدول الـ 15 الأعضاء بالمجلس. كما استمع المجلس الى عرض من سفير مصر لدى اثيوبيا وممثلها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي السفير محمد إدريس حول تطورات الوضع في مصر. نتنياهو: ما يحدث يؤكد أن إسرائيل جزيرة مستقرة وسط بحر من عدم الاستقرار كاميرون: نتمنى أن تشهد مصر تحولاً ديموقراطياً حقيقياً «التعاون الإسلامي» تدعو الشعب المصري إلى التوافق وتوحيد الصفوف عواصم ـ وكالات: قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان «بلاده لا تدعم أبدا التدخل العسكري في الحياة السياسية في أي دولة من دول العالم، وان ما تريده بريطانيا هو أن تشهد مصر عملية تحول ديموقراطي حقيقية». وأضاف كاميرون ـ في تصريحات صحافية امس «ما نحتاجه الآن في مصر هو أن تزدهر الديموقراطية وأن تتم عملية تحول ديموقراطي حقيقي في البلاد». وقال رئيس الوزراء البريطاني إن مثل هذا التحول الديموقراطي يجب ألا يستبعد أحدا من أبناء الشعب المصري، مشيرا إلى أن هذه هي الرسالة التي سيعمل هو وحلفاؤه على توصيلها للأطراف المصرية. من جهته، دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى تمكين الشعب المصري من استعادة أمله في الديموقراطية والتعددية، وشدد على أن المساعدات الفرنسية للمعارضة السورية ستكون مشروطة. وقال هولاند خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي عقد مساء امس الأول بالقصر الرئاسي التونسي: «يجب أن نبذل قصارى جهدنا من أجل أن ينطلق المسار في مصر من جديد مع انتخابات ومع التعددية ومع مسار مؤسساته». من جانبه، اعتبر رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز أن إقامة برلمان قوي في مصر يكون منبرا للتعبير عن جميع القوى المدنية في مصر، هو أفضل ضمانة ضد أي انحراف سلطوي وأفضل وسيلة لضمان الاستقرار والديموقراطية والتعددية في المستقبل. وقال رئيس البرلمان الأوروبي «لقد اطلعت على خريطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسي والتعهدات اليوم من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور«، مؤكدا ضرورة وضع جدول زمني لإجراء انتخابات سليمة وشفافة. الى ذلك، تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأوضاع التي تشهدها مصر حاليا وقال «إنه أصبح واضحا اليوم أن إسرائيل هي جزيرة مستقرة وسط بحر من انعدام الاستقرار والطغيان». وقال نتنياهو خلال حفل استقبال أقامته السفارة الأميركية في إسرائيل لمناسبة يوم استقلال الولايات المتحدة في مقر السفير الأميركي في مدينة هرتسيليا مساء أمس الأول «في الشرق الأوسط، كانت اسرائيل دائما عبارة عن جزيرة تتحلى بالاستقرار والديموقراطية وسط بحر من عدم الاستقرار والطغيان.. هكذا كان الأمر دائما ولكن اليوم هذا أوضح من أي وقت مضى». وفي السياق ذاته، أهابت منظمة التعاون الإسلامي بالأطراف السياسية المصرية كافة في هذه الفترة الحساسة بضرورة تضافر كل الجهود لجعل مصلحة مصر العليا وأمنها واستقرارها فوق كل اعتبار. ودعت المنظمة، في بيان لها امس من مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، الشعب المصري إلى التوافق وتوحيد الصفوف ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف، والعمل معا من أجل سلمية المسار الديموقراطي وإرساء المؤسسات الدستورية، وضمان الأمن والاستقرار في مصر، وتحقيق تطلعات الشعب المصري في المشاركة السياسية في نطاق انتخابات شفافة ونزيهة وفي جو من الحرية والديموقراطية وبدون إقصاء، والتداول السلمي للسلطة وتوفير متطلبات التنمية والعيش الكريم لكل المصريين. كما أكدت منظمة التعاون الإسلامي ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر في أقرب الآجال واحترام حقوق الإنسان، معربة عن استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة لمصر «رئيسة القمة الإسلامية» خلال هذه المرحلة المصيرية من تاريخ مصر. مسيرة تضامن مع الرئيس المعزول بإسطنبول وأنقرة غول يدعو لعدم أذية مرسي وأردوغان ينتقد عدم وصف الدول الغربية ما جرى بـ «الانقلاب» أنقرة ـ وكالات: هاجم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، امس الدول الغربية التي لم تصف الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي بأنه «انقلاب». وقال أردوغان في اسطنبول ان «الانقلابات عمل شرير، يستهدف الشعب، المستقبل، الديموقراطية»، مضيفا «أريد أن يعبر الجميع عن ذلك بشجاعة.. وفاجأني الغرب، لم يستطيعوا القول «انقلاب» ولكني أهنئ الاتحاد الافريقي لأنه علق عضوية القاهرة». وأضاف ان «البرلمان الأوروبي عارض قيمه عبر عدم وصفه التدخل العسكري في مصر بأنه انقلاب.. انه اختبار لصدق الغرب وهو ما فشل به الغرب». واعتبر ان من «يدينون خيار الشعب لا يختلفون عن الطغاة»، في إشارة إلى أن مرسي رئيس منتخب. وكانت الحكومة التركية عقدت اجتماعا بمكتب أردوغان بقصر دولمة بهشة باسطنبول الليلة قبل الماضية لبحث مستجدات الأوضاع في مصر. وذكرت قنوات فضائية تركية امس ان الاجتماع الذي استغرق 3 ساعات حضره كل من نائب رئيس الوزراء بولنت ارينتش ومساعد حزب العدالة والتنمية الحاكم حسين تشيليك ومستشار رئيس الوزراء ونائب حزب العدالة والتنمية عن أنقرة يالجن اكدوغان وكل من وزراء الخارجية والثقافة والسياحة. كما حضر اللقاء رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان ورئيس العلاقات الخارجية مولود شاويش أوغلو، ولم يصدر أي بيان رسمي عن فحوى الاجتماع. وفي سياق متصل، قرر حزب «السعادة»، وهو من الأحزاب الإسلامية غير الممثلة بالبرلمان، تنظيم تظاهرات احتجاج أمام القنصلية المصرية بإسطنبول والسفارة المصرية بأنقرة تضامنا مع محمد مرسي الرئيس المعزول، بمشاركة منظمات مدنية وفرع الشباب لحزب العدالة والتنمية. يذكر ان حزب «السعادة» يعتبر فرعا من حزب الرفاه الذي أسسه رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان والذي أطيح به من السلطة في عام 1997 وحظر في 1998 لتهديده النظام العلماني في تركيا. وقد ترك عدد من المعتدلين الحزب، ومن بينهم رئيس الوزراء الحالي أردوغان، ليشكلوا نواة حزب «العدالة والتنمية» بعد أن وصف نفسه بأنه «حركة ديموقراطية محافظة تحترم العلمانية». من جانبه، دعا الرئيس التركي عبد الله غول الحكومة المؤقتة في مصر إلى عدم إلحاق الأذى بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أو الساسة المقربين منه، بعد يومين من الإطاحة به. ونقلت صحيفة زمان التركية عن غول قوله للصحافيين: إنه من المهم بالنسبة لأنقرة ألا تلحق السلطات الجديدة في مصر الأذى بمرسي والسياسيين المقربين منه. وشدد غول على ان بلاده تتوقع من الحكومة المؤقتة المصرية اتخاذ الخطوات التي تسمح باستئناف الديموقراطية من الموضع الذي توقفت عنده. وأمل ان تنتهي الفترة الانتقالية خلال وقت قصير من دون إلحاق الكثير من الضرر، وعودة انتشار الديموقراطية، وأكد وقوف أنقرة الدائم مع الشعب المصري. وندد الحزب الحاكم في تركيا، وحزب المعارضة الرئيسي، أمس الاول بما اعتبراه انقلابا عسكريا في مصر، في إشارة إلى عزل الجيش للرئيس محمد مرسي وإعلان حالة الطوارئ في البلاد. وعبر وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو، عن القلق بشأن الإطاحة بمرسي، بما وصفه بالانقلاب العسكري غير المقبول، داعيا إلى عودة سريعة للديموقراطية في مصر عبر انتخابات عادلة. هنية: مصر عمقنا ولا خوف على القضية الفلسطينية من تغيرات ثورات الربيع العربي غزة ـ أ.ش.أ: قال إسماعيل هنية رئيس حكومة غزة في خطبة الجمعة امس «لا خوف على القضية الفلسطينية من الضياع أو تغيبها عن أجندات الأمة رغم ما يمر بها من ظروف صعبة أو تحولات من اتجاه لآخر»، مشددا على أن قضية فلسطين ستبقى القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية. وتابع قائلا: «مصر عمقنا والبلاد العربية عمقنا، فلا خوف على القضية الفلسطينية الملهمة لثورات الربيع العربي». وأضاف «نحن جزء من امتنا نتأثر بها ونؤثر فيها وفلسطين ليست قضية الشعب الفلسطيني وحده بل قضية عربية إسلامية». وقال هنية «نتابع ما يجري من متغيرات في الأمة من موقع المحب لها الحريص عليها وعلى وحدتها ونراقب من موقع الحريص على بقاء الأمة حاضنة لقضية فلسطين والقدس وان تكون بوصلتها تجاه قضية فلسطين». وأشار هنية «مازلنا نستبشر كل الخير بهذا الربيع العربي وهذه الثورات لهذه الشعوب الإسلامية ونتوقع ان تتواصل دورة الربيع العربي حتى تحقق كل أهدافها على صعيدها الداخلي وقضية فلسطين». وأضاف أن ثورات الربيع لها محركات كثيرة من أهمها رغبة هذه الشعوب في الحرية من أنظمة الاستبداد والثاني الشعور بالظلم التاريخي الذي وقع على فلسطين. وقال: ربما ينتاب البعض منا بعض الألم لما يجري هنا أو هناك أو بعض الحزن، مضيفا «هذا الحزن ينطلق من التقدير بأن الأمة قد تنشغل بنفسها مرة أخرى، أو أن ثورات الربيع العربي قد تنطفئ مرة أخرى». وأضاف رئيس حكومة غزة «أطمئنكم فإن فلسطين تسكن نفوس هذه الأمة ببعدها الديني والعربي والقومي ولن تنتزع من قلوبها أو تتحرك من مكانها الراسخ». وقال «لذلك يجب ان نظل ثابتين في مواقعنا واثقين في أنفسنا وامتنا وشعوبها وان غابت بعض الشيء ستعود مجددا لقضية فلسطين المركزية». ولفت الى ارتباط الأمة بفلسطين وارتباطها بمجاهديها مثل الشيخ احمد ياسين، لافتا الى ان الشعب الفلسطيني تعرض عبر سنوات لما لم يتعرض له شعب من الشعوب على مدار التاريخ من مجازر ومذابح من الاحتلال. بعد تنحية «الإخوان» عن الحكم أصبح حسابه مهجوراً ضاحي خلفان يودع «تويتر» بعد تنحية مرسي العربية.نت: ما إن «عزل» الرئيس المصري محمد مرسي من منصبه حتى خرج قائد شرطة دبي ضاحي خلفان تميم، المعروف بانتقاداته الدائمة لجماعة الإخوان المسلمين، عبر موقعه في «تويتر» ليعلن عبر تغريدة «أخيرة» أنه قرر اعتزال «التغريد». وقام ضاحي خلفان أمس الاول، بكتابة «كلمة» واحدة عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل «تويتر» وهي «باي»، في إشارة إلى أنه لن يعود إلى التغريدات مرة أخرى، مرفقا معها صورة كتب عليها «نظرا لتنحية الإخوان عن السلطة لذا فإن هذا الحساب أصبح مهجورا»، وذلك بعد مرور يوم على قرار وزير الدفاع المصري الفريق عبدالفتاح السيسي عزل رئيس الجمهورية المنتخب د. محمد مرسي المنتمي للإخوان، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا. وكان قائد شرطة دبي قبل تغريدته الأخيرة كتب تغريدات كثيرة منها تهنئة للشعب في مصر، ومنها سخرية من خروج الإخوان من الحكم والرئاسة، ومن أهم التغريدات تطرقه إلى حملة الاعتقالات التي طالت قيادة «الجماعة» في مصر، وفي مقدمتهم المرشد العام د. محمد بديع، بعد «بيان السيسي». وكتب ضاحي خلفان «تخطيت كل الصعاب انتصرت على فكر طائفة بالية» و«حان الوقت أﻻ نتحدث عن الإخوان»، «إذا أحدث الشعب زلزاله وجال بالساحة أبطاله فقل للإخونجي حان الرحيل وحان التغير إحلاله»، و«عائلات قادة الإخوان هربوا للخارج»، و«المرشد قبض عليه في مرسى مطروح كان ينوي الهروب إلى اليمن».