مصر: دعوات مصالحة لاحتواء أحداث «الحرس الجمهوري»

مجلس الوزراء الكويتي : لن نتأخر عن تقديم كل الدعم لمصر السلطات تغلق مقر «الحرية والعدالة» «الرئاسة» تشكل لجنة قضائية للتحقيق في الأحداث «الجهاد» تدعو لطرح «خارطة الطريق» على الاستفتاء العام كحل للأزمة تصاعدت الدعوات للتهدئة واحتواء أحداث العنف والتوقف عن التحريض بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى في المواجهات بين الجيش والمحتجين المطالبين بإعادة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في محيط الحرس الجمهوري فجر أمس. فقد أعلن شيخ الأزهر د.احمد الطيب انه يجد نفسه مضطرا إلى الاعتكـاف «حتى يتحمل الجميع مسؤوليته تجاه وقف نزيف الدم ومنعا من جر البلاد الى حرب أهلية»، مطالبا بتحقيق عاجل و«الإفراج عن المعتقلين السياسيين». وقد أمر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بفتح تحقيق حول الأحداث ووعد بعرض نتائجه بشفافية. وفيما دعت جماعة الإخوان المسلمين الشعب المصري الى «انتفاضة» ضد من يريدون «سرقة ثورته» عقب هذه «المذبحة»، أكد الجيش المصري انه «لن يسمح بالعبث بالأمن القومي المصري»، داعيا في الوقت نفسه المعتصمين المؤيدين لمرسي خاصة في ميدان رابعة العدوية الى فض اعتصامهم. وزادت أحداث الحرس الجمهوري من صعوبة تشكيل الحكومة الجديدة المتعثرة أصلا، حيث ندد حزب النور السلفي بهذه «المذبحة» معلنا الانسحاب من مشاورات تشكيل الحكومة، وقال المتحدث باسم الحزب نادر بكار على تويتر «لقد قررنا الانسحاب فورا من كل المشاورات ردا على المذبحة خارج مقر الحرس الجمهوري». في غضون ذلك عبر مجلس الوزراء الكويتي عن خالص التهنئة لرئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة المؤقت المستشار عدلي محمود منصور لتوليه مهام رئاسة الجمهورية في مرحلة تاريخية بالغة الدقة والأهمية، متمنيا له النجاح والتوفيق في استكمال مهمته الوطنية في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ الشقيقة مصر والعمل على تكريس وحدة الشعب المصري العريق وصيانة وحدته الوطنية وتحقيق تطلعاته وأمانيه. وقد تابع المجلس التطورات الأخيرة والأوضاع الخطيرة التي يعيشها الأشقاء في مصر وما تنطوي عليه من مخاطر وتحديات تطول أمن مصر واستقرارها ومقوماتها، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة الشعب المصري الشقيق على تجاوز هذه المرحلة الصعبة بما عرف عنه من روح وطنية عالية يشهد بها تاريخه التليد، منوها بعمق الروابط الأخوية المتينة التي تربط بين الشعبين الكويتي والمصري الشقيقين، مؤكدا أن الكويت التي تستذكر بالإعزاز والتقدير الموقف التاريخي للشقيقة مصر في نصرة الحق الكويتي وتقديم التضحيات لمساندة الكويت في استعادة حريتها وسيادتها فإنها لن تدخر وسعا ولن تتأخر عن تقديم كل عون ممكن من أجل تدعيم مقومات الأمن والاستقرار وترسيخ دعائم الديموقراطية في الشقيقة مصر بما يمكنها من استعادة دورها الحيوي المعهود في أسرتها العربية والدولية سائلا المولى عز وجل بأن يحمي مصر الشقيقة وشعبها الكريم ويحفظها بعنايته ورعايته إنه سميع مجيب.  وقد تضاربت الروايات بشأن الحادث، ففي الوقت الذي قالت جماعة الإخوان المسلمين ان العشرات من القتلى من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي لقوا حتفهم بعد تعرضهم لاطلاق نار من جانب قوات الجيش والشرطة، اتهمت القوات المسلحة المصرية مجموعة «ارهابية» بمحاولة اقتحام المقر ما أدى الى مقتل ضابط وإصابة ستة مجندين بجروح بحسب بيان نشره موقع صحيفة الأهرام الرسمية. وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية مقتل ملازم شرطة ومجند وإصابة 4 ضباط ومجندين خلال الأحداث. وتابع البيان ان «القوات ألقت القبض على 200 فرد، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف، وتم فتح طريق صلاح سالم وجار القبض على باقي الأفراد، وستباشر جهات التحقيق القضائية الإجراءات القانونية تجاه الأفراد الذين تم القبض عليهم». وأهابت القوات المسلحة في بيانها بالمواطنين عدم التعرض للوحدات العسكرية والمنشآت والأهداف الحيوية. من جانبه، اكد المتحدث الرسمي العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، أنه كان هناك تحريض للمتظاهرين على أعمال العنف واستهداف المنشآت العسكرية رغم أن القوات المسلحة أصدرت تحذيرا، بعدم الاقتراب أو التخريب للمنشآت العسكرية والقائمين عليها وفقا للأعراف الدولية. وقال علي ـ في المؤتمر الصحافي الخاص الذي عقد امس لتوضيح ملابسات أحداث دار الحرس الجمهوري ـ «تعاملنا مع المتظاهرين بكل حكمة لأنهم مواطنون مصريون، وان حمايتهم هي مهمة القوات المسلحة التي تحمي كل المصريين». وأكد «أنه على الرغم من ذلك، إلا أنه لا توجد إي إجراءات استثنائية خارج إطار القانون». وقال «ان القوات المسلحة تقتل فقط أعداءها»، مؤكدا ان مصر تبنى بكل سواعد المصريين من دون إقصاء لأي مواطن. من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف ان الشرطة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، مشددا على ان اجهزة الأمن لا تتدخل في المعادلة السياسية. وكانت جماعة الاخوان المسلمين دعت في بيان امس الشعب المصري الى «الانتفاضة» ضد من يريدون «سرقة ثورته بالدبابات والمجنزرات ولو على جثث الشعب»، مطالبة بتدخل دولي. واتهمت الجماعة بعض أعضاء المجلس العسكري المصري بالقيام بانقلاب عسكري كامل والانقضاض على الشرعية. وأكدت انها «على استعداد لقبول مبادرات المخلصين التي تدعو لعودة الشرعية كاملة رئيسا ودستورا ومجلس شورى، وبعدها يدير الرئيس حوارا عاما بين جميع القوى الوطنية، تتم فيه مناقشة كل الموضوعات الخلافية وإجراء مصالحة وطنية، حقنا لدماء الشعب المصري وخروجا من النفق المظلم الذي حشرنا فيه الانقلاب العسكري». وتوالت ردود الفعل المنددة بسقوط الضحايا، حيث أدانت «جبهة الإنقاذ» كل أعمال العنف وطالبت بتحقيق عاجل وعادل في الأحداث المأساوية على أن تطرح نتائج هذا التحقيق بشفافية أمام الرأي العام المصري والعالمي. فيما دعا منسق الجبهة محمد البرادعي الى تحقيق «فوري ومستقل وشفاف»، مؤكدا في تغريدة على « تويتر» ان «العنف ليس السبيل أيا كان مصدره ويجب ادانته بكل قوة». وفي سياق متصل، اعلن مسؤول امني مصري كبير ان مقر حزب الحرية والعدالة بالقاهرة اغلق امس بقرار من السلطات المصرية بعد العثور على أسلحة فيه بينها «سوائل قابلة للاشتعال وسكاكين»، فيما حملت جبهة «أحرار الإخوان» المنشقة عن جماعة الإخوان المسلمين كل من مرشد الجماعة محمد بديع والداعية الاسلامي صفوت حجازي مسؤولية الأحداث التي وقعت عند دار الحرس الجمهوري. من جانبه، أعلن حزب النور السلفي الانسحاب من كل مسارات التفاوض السياسي وذلك احتجاجا على الأحداث. وقال المتحدث باسم الحزب نادر بكار في تغريدات على موقع «تويتر»: «قررنا الانسحاب فورا من جميع مسارات التفاوض كرد فعل أولي على مذبحة الحرس الجمهوري». وأضاف: «لن نسكت على هذه المذبحة.. كنا نريد حقن الدماء وهي الآن تراق أنهارا». وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية احمد المسلماني اعلن مساء امس الاول انه سيتم على الأرجح تعيين الخبير الاقتصادي زياد بهاء الدين رئيسا للوزراء، ومنسق جبهة الانقاذ محمد البرادعي نائبا للرئيس المؤقت عدلي منصور، مؤكدا ان القرار النهائي بهذا الشأن مرتقب صدوره في غضون الساعات المقبلة. وكان حزب النور اعلن رفضه ترشيح بهاء الدين لمنصب رئيس الوزراء بسبب انتمائه الى جبهة الانقاذ، حيث قال رئيس الحزب يونس مخيون لقناة العربية الفضائية «نحن لا نعترض على شخصه (بهاء الدين) فهو قامة اقتصادية كبيرة (...) نرفض ترشيحه لأنه محسوب على جبهة الانقاذ»، مؤكدا ان الحزب «يريد شخصية تكنوقراط عليها اجماع، وأكد مخيون ان حزبه يرفض ايضا تعيين البرادعي في منصب نائب الرئيس»، مؤكدا ان السبب وراء هذا الرفض هو نفس الأمر، داعيا الى ان يراعى في الاختيار شخصيات تؤدي الى التوافق الوطني وتخفف من حدة الانقسام في الشارع، وطرح مخيون أسماء شخصيات يرشحها حزب النور لترؤس الحكومة المقبلة بينها: علي لطفي وجلال امين وطارق عامر. فيما أعلن رئيس وزراء مصر الأسبق د.عبدالعزيز حجازي انه أبلغ حزب النور رفضه لأن يشغل أي منصب تنفيذي في الوقت الراهن بما في ذلك منصب رئيس الوزراء، معربا في ذات الوقت عن استعداده لأن يقدم كل ما لديه من خبرة من أجل مصر. وكان القيادي السابق في تنظيم الجهاد عبود الزمر طرح مبادرة تستهدف نزع فتيل الأزمة السياسية المحتدمة في مصر، وطالب الزمر في مبادرته بعرض خريطة الطريق التي طرحتها القوات المسلحة على الاستفتاء العام بين المواطنين حقنا لدماء المصريين، كما تتضمن المبادرة دعوة الرئيس المؤقت لتقديم استقالته من منصبه رفعا للحرج عن القيادة العسكرية. تونس تنتقد دور الجامعة العربية وتدعو لقمة أفريقية طارئة لمناقشة الأزمة السعودية تدعو المخلصين في مصر للتعقل وإيران تعتبر تدخل الجيش «غير مقبول» الكونغرس يطالب واشنطن بحثّ الجيش على الإسراع بعودة الحكم المدني عواصم ـ وكالات: أكدت المملكة العربية السعودية مجددا أن الظروف التي تمر بها مصر حاليا تستدعي من جميع المخلصين الحكمة والتعقل لحفظ الأمن والاستقرار، خاصة أن الأمة الإسلامية تستقبل شهر رمضان المبارك، داعية الجميع إلى استثمار قدوم هذا الشهر الكريم لتحقيق سمات العدل والتصالح والتسامح، والتفرغ لبناء الوطن. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي. من جهتها، نددت قطر بالعنف في مصر اثر مواجهات في القاهرة خلال تظاهرة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤول في وزارة الخارجية القطرية قوله امس إن «قطر تدين بشدة مثل هذه الأعمال المؤسفة التي تؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين». ودعا «المصريين إلى التحلي بضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة التي تستدعي التآزر وتدعيم الوحدة الوطنية»، كما دعا إلى «حماية المتظاهرين السلميين وحقهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم ونبذ العنف بأشكاله وصوره كافة والبحث عن مخرج سياسي وطني يضمن للجميع حقوقهم السياسية والمدنية ويضمن حماية إنجازات ثورة 25 يناير». الى ذلك، انتقدت الرئاسة التونسية بشدة تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، بشأن تطور الوضع في مصر، واعتبرت أن الجامعة فقدت دورها، ودعت في المقابل الاتحاد الأفريقي لعقد قمة أفريقية طارئة لإيجاد مخرج سلمي للأزمة المصرية. وقال عدنان منصر، مدير الديوان الرئاسي والناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية خلال مؤتمر صحافي امس إن تونس ترى أن جامعة الدول العربية فقدت دورها في إيجاد حل للأزمة المصرية بعد التصريحات التي صدرت عن أمينها العام نبيل العربي. وأشار إلى أن الرئيس المرزوقي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما، وطلب منها التحرك لإيجاد مخرج سريع للأزمة في مصر، حيث اقترح عليها عقد قمة أفريقية طارئة لبحث الامر. في غضون ذلك، أكد السيناتور الجمهوري الأميركي بوب كروكر إنه ينبغي على الولايات المتحدة القيام بدور يحقق الاستقرار في مصر في مواجهة حالة الاضطراب وعدم اليقين الحالية. وقال في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» أمس «ينبغي على الولايات المتحدة أن تقوم الآن بحث الجيش في مصر على التحرك من خلال عملية مدنية، في أسرع وقت ممكن». وأضاف السيناتور كروكر أنه ينبغي عدم اتخاذ أي قرارات مبكرة بشأن مستقبل المساعدات الأميركية لمصر. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ االأميركي روبرت مينينديز إن السبيل الوحيدة لنجاح مصر هي أن تكون «مصر للجميع» بحيث تشارك جميع ومختلف قطاعات المجتمع في الحكومة. ودعا إلى توجيه رسالة واضحة للجيش بشأن الانتقال إلى حكومة مدنية في أسرع وقت ممكن، مع حث جميع الأطراف على المشاركة معا وإجراء الانتخابات ووضع دستور جديد في أقرب وقت ممكن. من جانبه، اكد الاتحاد الأوروبي انه يدرس مساعدته لمصر مدينا في الوقت نفسه اعمال العنف الدامية التي تشهدها البلاد مؤخرا. وصرح المتحدث باسم وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون في لقاء صحافي «نواصل التحاور مع شركائنا المصريين» و«ليس مقررا تعديل مساعداتنا» لهذا البلد. وأضاف «اننا ندرس بشكل متواصل مساعدتنا لمصر ويمكن ان نغير موقفنا تمشيا مع تطورات الوضع الميداني». وأعرب عن «القلق الكبير» لدى الاتحاد الأوروبي بعد اعمال العنف الدامية صباح الاثنين. وقال «ندين العنف ونأسف له ونطالب بمتابعة العملية السياسية بشكل سلمي». الى ذلك، شجب وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ تصاعد أعمال العنف بالآونة الأخيرة في مصر، وحث جميع الأطراف على تجنب العنف وضمان بقاء جميع الاحتجاجات سلمية. ودعا هيغ السلطات المصرية إلى «التحقيق بالحوادث التي أدت إلى الوفيات التي وقعت مؤخرا، وضمان تقديم المسؤولين عنها للمساءلة أمام العدالة»، مشددا على «ضرورة العودة السريعة للعمليات الديموقراطية في مصر». وأضاف هيغ أن «الأمر متروك للشعب المصري لرسم الطريق إلى الأمام، ويجب أن يتضمن ذلك، في رأينا، المسار إلى انتخابات حرة ونزيهة تتنافس فيها جميع الأطراف، والإفراج عن القادة السياسيين والصحافيين، والعمل من أجل التوافق على الدستور والضوابط والتوازنات لنظام ديموقراطي يحترم حقوق جميع المواطنين في مصر». وفي سياق متصل، وصف وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو مقتل 42 متظاهرا أمام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة بـ «المذبحة»، وقال في رسالة عبر تويتر انه «يدين هذه المذبحة باسم القيم الأساسية للإنسانية التي ندافع عنها»، داعيا الى تطبيع الوضع في مصر بشكل يحترم إرادة الشعب المصري. بدورها، اعتبرت إيران تدخل القوات المسلحة المصرية في الشؤون السياسية «غير مقبول» وذلك بعد اطلاق النار على تظاهرة لمؤيدي الرئيس المعزول أمس أوقع 42 قتيلا. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس عراقجي لوكالة الانباء مهر ان «تدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية غير مقبول ويثير القلق»، مضيفا ان إيران «تدين مقتل أبرياء». واعتبر عراقجي ايضا ان «انقسام المجتمع المصري امر خطير» متهما «الغربيين والنظام الصهيوني (اسرائيل) الذين لا يريدون مصر قوية». الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تدعو الجيش المصري لعدم الانحياز لأي طرف نددت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان في بيان بما وصفته بالمجزرة التي حدثت فجر أمس وراح ضحيتها قتلى وجرحى حينما فتح الجيش المصري النار عليهم وهم معتصمون أمام مقر الحرس الجمهوري، مؤكدة أن أسلوب العنف والقتل والدماء لن يجدي وستكون تبعاته خطيرة على البلاد، وفي الوقت الذي أشارت فيه الى حق المصريين في اختيار نظامهم السياسي بإرادتهم الحرة فإنها استنكرت كل أشكال انتهاكات حقوق الانسان التي حدثت عقب الاطاحة بالرئيس محمد مرسي، الامر الذي خلّف العديد من الانتهاكات بحق المدنيين وتسبب في سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى بسبب تراخي قوات الأمن والجيش. وأوصت الجمعية باحترام الارادة الشعبية الحرة وعدم انحياز الجيش لأي طرف والتزام السلطة المصرية الحالية بقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان، وإحالة كل المتورطين في القتل والتصفية والعنف لمحاكمة عادلة. إطلاق سراح جنديين بعد اختطافهما من قبل مجموعة من أنصار الرئيس المعزول القاهرة ـ وكالات: تمكن جنديان مصريان من الفرار امس من قبضة مجموعة من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد أن اختطفوهما لعدة ساعات، حسبما قال التلفزيون المصري. في السياق ذاته، قالت مصادر أمنية وعسكرية لوسائل اعلام ان الخاطفين أجبروا على إطلاق سراح الجنديين خوفا من رد فعل المؤسسة العسكرية. وكانت القوات المسلحة أعلنت، في وقت سابق، عن تعرض جنديين من جنودها للاختطاف على يد مجموعة من أنصار الرئيس المعزول، وذلك في منطقة عرب الجراج في عين شمس، حيث قام عدد من أنصاره المسلحين بأسلحة نارية وبيضاء بإجبار أحد جنود القوات المسلحة ويدعى سمير عبدالله على ترديد عبارات مؤيدة للرئيس المعزول، وتصويره أثناء ذلك بعد التعدي عليه بالضرب المبرح، كما قاموا باستيقاف إحدى سيارات نقل الركاب وإجبار جندي آخر يدعى عزام حازم على النزول من السيارة واختطافه عنوة ليصطحبوه إلى إحدى السيارات المكشوفة، وإجباره على سب القوات المسلحة من خلال مكبرات صوت مثبتة على السيارة. وتأتي هذه التطورات على خلفية اشتباكات دامية وقعت في محيط دار الحرس الجمهوري بالقاهرة وأسفرت عن مقتل 42 وإصابة 322.