أخبار وأسرار لبنانية

٭أوساط شيعية تستبعد تشكيل الحكومة: تعتقد أوساط سياسية شيعية قريبة من الرئيس نبيه ان مشروع حكومة امر واقع قد طوي وليس ممكنا للأسباب التالية: ـ المعارضة الشديدة للنائب وليد جنبلاط الذي يبدو من خلال مواقفه الأخيرة انه صار على طرف نقيض من كل أداء وخطابات فريق 14 آذار وتيار «المستقبل». ـ إن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أرسل أكثر من إشارة ورسالة الى من يعنيهم الأمر وفي مقدمتهم الرئيس بري فحواها انه ليس في وارد المضي قدما الى درجة فتح مواجهة مع الثنائي الشيعي وقوى 8 آذار. ـ شخصية الرئيس المكلف نفسه التي لا تذهب إلى حد الخيارات التصادمية وإدخال البلاد في أزمة جديدة. يضاف الى ذلك سبب آخر هو ان «رعاة»، التعجيل الإقليميين قد عادوا الى مقولة ترك الأمور على ما هي في الساحة اللبنانية. ٭ حزب الله والاستحقاق الحكومي: يعتقد حزب الله انه تجاوز مفاعيل «ضربة»، إسقاط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، فإذا كان أمرا صحيحا ان خصوم الحزب الداخليين والخارجيين قد نجحوا في إسقاط الحكومة التي كان هو حاضنها الأساسي، فالثابت في حسابات الحزب ان هؤلاء لم ينجحوا رغم مرور 3 أشهر في تأليف حكومة لا تحظى برضا الحزب وحلفه السياسي، فالحزب سرعان ما بدد «هجمة» الرئيس المكلف تمام سلام في تشكيل حكومة أمر واقع تخلو من أي تمثيل حزبي لأي طرف حتى يكون ذلك مبررا لإبعاد الحزب عن التمثيل في الحكومة الجديدة، فاضطر الجميع الى مراجعة حساباتهم، وفي مقدمتهم الرئيس المكلف الذي تكيف، ولو بعد جهد، مع فكرة ان عليه عقلنة اندفاعاته وكبح جماح رهاناته، فكانت وقفته اول من امس في قصر بعبدا وقفة المدرك لاستحالة تجاوز الأمر الواقع والمعادلات الثابتة، فكان تصريحه الذي ينم عن تراجعات. ٭ تعقيد الصورة: اعتبرت مصادر في كتلة «المستقبل» ان ما صدر عن الرئيس بري في شأن 8 آذار من زاوية تأليف الحكومة لم يسهل الأمور بل عقد الصورة. فهو عندما حدد حصة الثنائي الشيعي بـ 5 وزراء من أصل 24 تاركا للنائب ميشال عون تحديد حصته فكأنه أعاد صياغة مطلب الثلث المعطل بطريقة جديدة من خلال ترك عون يحصل على ما يكمل هذا الثلث». وأضافت: «لم يجب الرئيس بري عن سؤال عما سيكون موقف الثنائي الشيعي اذا لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف من الاتفاق مع عون وذهب الى تأليف حكومة لا يشارك فيها عون، فهل يقبل بري وحزب الله عندئذ بالمشاركة في حكومة لا يشارك فيها عون؟». ٭ تعيين قائد للجيش: عن موضوع التمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان ودور الحكومة فيه، يقول الرئيس نجيب ميقاتي: «ليس للحكومة تمديد سن تقاعد قائد الجيش ورئيس الأركان ـ وهذه مسؤولية مجلس النواب ـ بل تعيين ضابطين آخرين. هل نحن في ظرف يسمح لنا بالاتفاق على قائد جديد للجيش كي تلتئم الحكومة وتعينه؟ طبعا لا. إذن على مجلس النواب استدراك الثغرة والاجتماع ومعالجة تمديد سن التقاعد والتصويت عليه. تحدثت مع فخامة الرئيس في هذا الموضوع ونحن متفقان. لا يسع الحكومة إلا تعيين قائد جديد للجيش ولسنا الان في هذا الوارد. أنا والرئيس شريكان وتفاهمنا على انعقاد مجلس الوزراء حينما نجد ضرورة في ذلك». ولا يرى ما يحول دون تقدم الأكثرية النيابية بعريضة تطلب من رئيس الجمهورية فتح دورة استثنائية للمجلس عملا بالمادة 33 من الدستور وتحدد جدول أعمالها بتمديد سن تقاعد قائد الجيش ورئيس الأركان: سنكون حاضرين للمشاركة في الجلسة عندئذ. ٭ هل يفرض التمديد إعادة انتخاب رئيس المجلس؟!: يدور في الكواليس السياسية جدل حول ما إذا كان تمديد ولاية مجلس النواب 17 شهرا يستوجب استطرادا انتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس، اضافة الى أعضاء هيئة مكتب المجلس ليكتمل بذلك مفعول التمديد. ويسود في هذا المجال رأيان: الأول ينطلق من التمديد حصل للمجلس النيابي ولم يشمل التمديد لرئاسة المجلس، وبالتالي يجب إعادة انتخاب رئيس المجلس ولو اقتضى الأمر عودة الرئيس نبيه بري الى رئاسة السلطة التشريعية بـ «الانتخاب» وليس بحكم التمديد، لأن من شأن ذلك ان يمحض الرئيس بري مرة جديدة ثقة المجلس النيابي ويمكنه من التحرك بفاعلية غير متأثر بالأصوات التي يمكن ان تنطلق رافضة التمديد أيضا لرئيس المجلس من دون جلسة انتخاب تشمله مع نائب الرئيس وأعضاء هيئة مكتب المجلس. الثاني يرى انه لا حاجة لإجراء الانتخاب داخل المجلس النيابي من جديد، لأن ولاية الرئيس بري ونائبه فريد مكاري وأعضاء هيئة مكتب المجلس مستمرة حتى التاريخ الذي تحدد في قانون التمديد، وهي بالتالي ليست «ولاية جديدة».