مقترح بالكونغرس يبقي المعونة العسكرية لمصر وديمبسي يصفها بالاستثمار المستحق

اقترح مسؤولو لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأميركي المسؤولة عن المساعدات امس بقاء المساعدة العسكرية لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار في العام المقبل، وهي أحد البرامج القليلة التي لم تتأثر في إطار مشروع قانون يطلب تخفيضات كبيرة في الإنفاق الدولي. ويضع مشروع القانون الخاص بالإنفاق الذي قدمه زعماء جمهوريون في لجنة الاعتمادات بمجلس النواب شروطا للمساعدات العسكرية منها إعداد الحكومة المصرية للانتخابات وإجراؤها واحترام معاهدة السلام مع إسرائيل الموقعة في عام 1979. ولا يشمل مشروع القانون المساعدات الاقتصادية السنوية لمصر والتي تبلغ 250 مليون دولار سنويا والتي جرى تخصيصها لمصر في السنوات القليلة الماضية. وقال مساعد في الكونغرس إن هذا المبلغ غير مدرج في خطة السنة المالية 2014 التي تبدأ في أول أكتوبر لكن الاموال لم تحظر بشكل محدد. كان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد طلب في ميزانية عام 2014 مبلغ 1.55 مليار دولار كمساعدات لمصر، وقد تجنب البيت الأبيض ومعظم زعماء الكونغرس وصف عزل الرئيس السابق محمد مرسي بالانقلاب، حيث قال الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية في شهادته في جلسة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، للنظر في تمديد خدمته بمنصبه، إنه ينبغي الإبقاء على المعونة العسكرية لمصر، ووصف المساعدات المقدمة لمصر بالاستثمار الناجح والمستحق. من جانبه، دعا السيناتور الجمهوري جون مكين إلى سرعة تعليق المساعدات الأميركية لمصر على ضوء ما قام به الجيش من دور (لتنفيذ إرادة الشعب) في عزل مرسي. ويتضمن مشروع القانون 1.37 مليار دولار في صورة مساعدات اقتصادية لجميع دول العالم بشرط أن تفي الدول بالشروط المعنية للاستحقاق. وكان البيت الأبيض قد طلب 250 مليون دولار منها كمساعدة اقتصادية لمصر ويشترط مشروع القانون المقترح أن «تظهر مصر التزاما بديموقراطية تعددية وشاملة، بما في ذلك الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وإجراؤها وحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والحرية الدينية». وأوضح البيت الأبيض أنه لا يتعجل قطع المساعدات الأميركية لمصر رغم الدور الذي لعبه الجيش في عزل مرسي. ولا تزال واشنطن تعتزم المضي قدما في إرسال أربع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى مصر في الأسابيع المقبلة بالرغم من عزل مرسي وطبقا لمشروع القانون فإن اعتمادات العمليات الخارجية تقلصت الى 34.1 مليار دولار أي أقل بمقدار ثمانية مليارات دولار وبنسبة 19% عن حجم المساعدات في العام الماضي. وهي أيضا أقل بمقدار ستة مليارات دولار عن مستوى الانفاق الحالي مما يعكس التخفيضات الحادة على الانفاق الحكومي. وتبدأ اللجنة الفرعية لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية بمجلس النواب المناقشات اليوم بشأن مشروع القانون مما يمهد الطريق أمام اللجنة بكامل أعضائها للنظر فيه الأسبوع المقبل قبل طرحه في وقت لاحق على مجلس الشيوخ للتصويت. ومن المقرر أن تبدأ لجنة الاعتمادات الفرعية في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الديموقراطي النظر في مشروع القانون الخاص بها هذا الشهر. ويجب التوفيق بين المشروعين قبل إرسالهما إلى أوباما للتوقيع ليصبحا قانونا. وتشمل التخفيضات في مشروع قانون الإنفاق الإجمالي تخفيض التمويل للنفقات التشغيلية لوزارة الخارجية والوكالات المرتبطة بها إلى 14.6 مليار دولار من 17 مليار دولار العام الماضي. ومع هذا فإن مشروع القانون يمول بشكل كامل طلب إدارة أوباما تخصيص 4.8 مليارات دولار لتعزيز أمن السفارات للمساعدة في تجنب وقوع المزيد من الهجمات مثل الهجوم الذي تعرضت له السفارة في بنغازي في 11 سبتمبر العام الماضي والذي قتل فيه السفير الأميركي وثلاثة أميركيين آخرين. وتعرض الجمهوريون في مجلس النواب للانتقاد في أعقاب الهجوم لأنهم اقترحوا خفض تأمين البعثات الديبلوماسية. وسيخفض مشروع القانون المساعدات الخارجية الثنائية بمقدار 5.8 مليارات دولار إلى 17.3 مليار دولار. وستخفض المساعدات الخارجية متعددة الأطراف بنسبة 61 % إلى 1.2 مليار دولار من ثلاثة مليارات دولار العام الماضي. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن التخفيضات المقترحة ستكون لها آثار سلبية في أنحاء العالم بما في ذلك تقليص المساعدات إلى بلدان مثل أفغانستان والصومال وبورما. وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارد «هذه التخفيضات المقترحة التي ستكون مدمرة إذا وضعت موضع التنفيذ ستضر بقدرتنا على الدفاع عن المصالح والقيم الأميركية في أنحاء العالم. الولايات المتحدة لن تستطيع القيادة إذا كنا ننسحب على هذا النحو».