قرار جمهوري بانعقاد لجنة تعديل دستور مصر خلال ساعات

قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية علي عوض، إن مؤسسة الرئاسة لن تتدخل في تعديل الدستور، كاشفا أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور سيصدر قرارا بدعوة لجنة تعديل الدستور للانعقاد خلال ساعات. وقام عوض امس بزيارة تفقدية لمجلس الشورى، الذي سيستضيف أعمال «لجنة العشرة» التي ستقوم بطرح مسودة تعديلات على دستور 2012 المعطل، تمهيدا لإحالتها إلى لجنة التعديلات الدستورية لإقرارها ثم طرحها للاستفتاء، حيث كان في استقباله المستشار فرج الدري الأمين العام للمجلس. وأضاف أن اللجنة لن تبدأ عملها من الصفر، لكنها ستطلع على مضابط جلسات الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012، بالإضافة إلى نسخ لبعض الدساتير الأجنبية، وأشار إلى أن اللجنة ستبني على الدستور المعطل ولن تبدأ في كتابة دستور جديد، موضحا أن الأمر متروك لها في أن تكتبه من البداية إذا رأت أن الأمر يتخطى مجرد تعديل الدستور. وحول ما إذا كانت الرئاسة قد تشاورت مع القوى السياسية بشأن المواد التي يرغبون في تعديلها، قال مستشار الرئيس إن «هذا الأمر متروك للجنة وإنها ستتلقى مقترحات من كل القوى السياسية حول التعديلات المرتقبة لمواد الدستور تساعدها في إنجاز عملها». وأشار إلى أن اللجنة ستنتهي من عملها خلال 30 يوما من بداية دعوتها للانعقاد، ثم يتم عرض المواد التي قامت بتعديلها على لجنة الخمسين لتضع الصياغة النهائية للدستور.