الرئيس المصري المؤقت يصدر قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة تعديل الدستور

أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت امس القرار الجمهوري الخاص بتشكيل لجنة الخبراء التي نصت عليها المادة 28 من الإعلان الدستوري والمنوطة بإجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012 والتي ستنهي أعمالها خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ تشكيلها. وقال المستشار علي عوض مستشار الرئيس الدستوري، إن الرئيس أصدر القرار الجمهوري الذي يضم أسماء العشرة المرشحين من الجهات الثلاث التي نص عليها الإعلان الدستوري وهم المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد طه نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا من المحكمة الدستورية العليا والمستشار حاتم بسيوني الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى من القضاء العالي ود.فتحي فكري، الأستاذ المتفرغ بكلية حقوق جامعة القاهرة، ود.حمدي عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، ود.صلاح الدين فوزي، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، ود.علي عبدالعال سيد أحمد، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس من الجامعات. وأشار عوض بحسب «اليوم السابع» إلى أن اللجنة منوطة بتعديل الدستور وإزالة جميع المواد الخلافية في دستور 2012 وإعادة تعديلها مرة أخرى، مشيرا إلى أن القرار الجمهوري شمل جميع الإجراءات الأولية لعمل اللجنة وكيفية اختيار رئيسها والمكان الذي ستعمل فيه وهو مجلس الشورى.