الجيش ينفي حبس مرسي بتهمة التخابر مع جهات أجنبية وأسرته تندد بـ «اختطافه» وتؤكد أنها ستقاضي السيسي

ردود أفعال واسعة لـ «فيديو» للرئيس المعزول بمكتب الإرشاد عقب زيارته لأميركا أعلنت أسرة الرئيس المعزول محمد مرسي أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي الذي تحمله المسؤولية عن سلامته و«اختطافه». وقالت شيماء ابنة الرئيس المعزول محمد مرسي في مؤتمر صحافي بمقر نقابة المهندسين بالقاهرة امس «نحن بصدد اتخاذ إجراءات قانونية محلية ودولية ضد عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري الدموي ومجموعته الانقلابية»، الذي حملته «المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة الرئيس مرسي». وأبدت شيماء استغرابها إزاء ما قالت انه «صمت منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني تجاه جريمة اختطاف الرئيس الشرعي». من جهته، أكد أسامة نجل الرئيس المعزول د. محمد مرسي «سنبدأ فورا اتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد عبد الفتاح السيسي في مصر وعلى المستوى الدولي». وكانت القوات المسلحة قد نفت عدم صحة ما تناولته بعض الصحف المصرية في عددها أمس بشأن حبس مرسي لمدة 15 يوما بتهمة التخابر مع جهات أجنبية استنادا الى رصد مكالمات تلفونية تم تسجيلها له مع هذه الجهات بواسطة القوات المسلحة، ووصفت هذه المعلومات بـ «المكذوبة». وقال المتحدث الرسمي العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي إنه لا صحة لهذه المعلومات شكلا وموضوعا وعدم استنادها الى حقائق، مؤكدا أن نشرها بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت إنما يهدف لإثارة البلبلة وتهييج الرأي العام وتحقيق أغراض مشبوهة لخدمة تيارات سياسية معينة. وأضاف أن القوات المسلحة تنتهج منهج الشفافية والتزام المصداقية مع الرأي العام احتراما منها لحق الشعب المصري العظيم في معرفة الحقائق بتجرد وحياد كاملين، ولذلك فإن المؤسسة العسكرية لن تتوانى عن إعلان مثل هذه المعلومات لجموع المصريين حال وقوعها. كما أكد المنسق الإعلامي لمكتب النائب العام أنه لا صحة لما نشر بجريدة «الأهرام» في عددها الصادر أمس بشأن إصدار المستشار هشام بركات قرارا بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية التخابر وهروب السجناء من سجن وادي النطرون. في غضون ذلك، توالت ردود أفعال القوى السياسية على فيديو للرئيس المعزول، الذي تداوله بعض النشطاء على «فيسبوك» امس، يظهر د.محمد مرسي وهو يطلع مكتب الإرشاد على نتائج زيارته لأميركا، فقد طالب الأمين العام للحزب المصري الديموقراطي أحمد فوزي في تصريحات لـ «اليوم السابع»، بأن تقدم سلطات التحقيق في مصر اتهامات واضحة وصريحة للرئيس المعزول على هذا الفيديو، فيما أكد رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد ياسر حسان أن هذا الفيديو اعتراف رسمي بأن مرسي ينسق مع مكتب الإرشاد في كل قراراته، كما يثبت صحة مزاعم المعارضة في مصر التي دائما ما كانت تؤكد أن مكتب الإرشاد هو من يحكم مصر، مؤكدا أن علاقة مرسي بالأميركان ليست بجديدة على جماعة الإخوان المسلمين التي كانت لها علاقة بأميركا قبل وبعد الثورة. وكان بعض النشطاء على موقع «فيسبوك» تداولوا امس مقطع فيديو للرئيس المعزول أثناء اجتماعه مع مكتب الإرشاد، بعد توليه رئاسة الجمهورية، في مناقشة حول علاقات مصر الخارجية، مع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وتركيا، وجاء على لسان د.مرسي بالفيديو: «إحنا طبعا قبل كل مقابلة بنسق مع المكتب «الإرشاد»، والمكتب كان له قرار بنص واضح على ترتيب المقابلات»، وأضاف قائلا: «البيت الأبيض أعلن أنه أخذ ضمانات من الإخوان قبل ما ييجوا بشأن اتفاقية السلام مع إسرائيل». وتابع «أنا قولت لكارتر أنا سعيد ان الإدارة الأميركية قبلت نتائج الانتخابات، لأنهم كانوا قبل كده رفضوا انتخابات حماس بعد نجاحها في الحكم وأدرجوها على قوائم الإرهاب»، وواصل بالقول «جون كيري قالي نحن نريد مساعدتكم، واستفيدوا من تجربة تركيا مع البنك الدولي». واستطرد قائلا: «أنا عايز أقول إن الإطار كله فيه حرص ودقة في الموقف ونوع من أنواع الأريحية النفسية لقبول وجود الإخوان والاعتراف بنتائج الانتخابات، وواضح جدا من طريقة كلامهم «أي الأميركان» أنهم يريدون أن يتعاملوا مع الإخوان في الحكم».