لجنة تعديل الدستور تبدأ مهمة الـ«30 يوماً» وحزب النور يصف قرار تشكيلها بـ«المنفرد»

بدأت لجنة تعديل الدستور التي شكلها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اجتماعاتها في مقر مجلس الشورى، وحددت اللجنة أسبوعا لاستقبال اقتراحات المواطنين والأحزاب وجميع الجهات حول التعديلات الدستورية المقترحة. وقال علي عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة في مؤتمر صحافي عقده مساء امس الاول بعد انتهاء اعمال الجلسة الاولى إن «اللجنة في حالة انعقاد دائم طوال الأسبوع عدا يومي الاثنين والخميس، للانتهاء من مراجعة جميع مواد الدستور والنظر في المقترحات ذات الصلة». وأضاف أن «التعديلات ستتم في ضوء الخبرات التي يتمتع بها أعضاء اللجنة والمقترحات التي سيتم استقبالها وذلك في إطار القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة». واوضح أن «لجنة الخبراء ستعد مشروعا للتعديلات لوضعه أمام لجنة الخمسين، وأنه سيكون هناك تكامل بين اللجنتين وأن لجنة الخمسين لن تكون مقيدة بعمل لجنة الخبراء، وإنما المشروع النهائي سيكون نتاج عمل اللجنتين». وأكد المستشار صالح أن لجنة الخبراء ستحاول التقيد بمدة الثلاثين يوما المحددة في الإعلان الدستوري، حيث ستكون اجتماعات اللجنة صباحا ومساء. واوضح صالح ايضا ان «اللجنة ليس لها رئيس وجميع أعضائها يعملون معا بشكل توافقي». من جهته، هاجم يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي في اتصال مع قناة «العربية» قرار الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، تشكيل لجنة لتعديل الدستور، ووصف القرار بأنه «منفرد»، مضيفا أن وجود احتمالات بأن تعيد هذه اللجنة صياغة الدستور كاملا لم يكن من ضمن اتفاق وافق عليه حزب النور للمشاركة بخارطة المستقبل، عندما عرضها عليه الجيش. وأعرب عن قلق الحزب من المساس بمواد الشريعة والهوية في الدستور، وهو الأمر الذي تعهد الفريق أول عبدالفتاح السيسي بعدم حدوثه قبل إعلان بيان عزل محمد مرسي. ورفض الحزب تعديل دستور أجري عليه سابقا استفتاء شعبي من قبل رئيس مؤقت غير منتخب، ولجنة معينة غير منتخبة، علاوة على تشديد الحزب على أن مواد الهوية والشريعة لا مساس بها، وأن المواد المقترح إجراء تعديلات عليها لن تتضمن أيا من مواد الهوية والشريعة. وأكد «النور» أنه سيتقدم ببعض اقتراحات تعديل مواد من الدستور إلى اللجنة المعينة، لكنها لن تكون سارية النفاذ لحين اطلاع مجلس النواب المقبل عليها.